وافق مجلس العموم الكندي على الإجراءات الاستثنائية والمؤقتة في قانون الطوارئ، الذي استند إليه رئيس الوزراء جاستن ترودو الأسبوع الماضي لإنهاء الاحتجاجات في أوتاوا وفي العديد من المعابر الحدودية ( تم فض الإحتجاجات قبل يوم من تصويت مجلس العموم ).
وتم تمرير قانون الطوارئ بأغلبية 185 صوتا مقابل 151، مع تصويت الحزب الديمقراطي الجديد والحزب الليبرالي لصالح العمل بالقانون.
من جانبه، قال زعيم الحزب الديمقراطي الجديد ، جاجميت سينغ، في وقت سابق أمس الاثنين، إن حزبه سيدعم الاقتراح، لكنه سيسحب هذا الدعم بمجرد أن يقرر أن الإجراءات لم تعد ضرورية، بما في ذلك إذا توقف أعضاء القافلة المتبقون عن البقاء في أوتاوا وبالقرب من المعابر الحدودية.
وعارض كل من حزب المحافظين و الكتلة الكيبيكة العمل بالقانون ، وهذا التصويت بالموافقة على إجراءات القانون، سيبقيها سارية حتى منتصف مارس على أبعد تقدير، كما يجب على مجلس الشيوخ التصويت على طلب الحكومة للموافقة عليه أيضا . وفي أي وقت، يمكن لمجلس الشيوخ أو مجلس النواب أو الحكومة سحب دعم استخدام قانون الطوارئ.
هذا و قال رئيس الوزراء جاستن ترودو إن الحكومة الفيدرالية لا تنوي الإبقاء على قانون الطوارئ ساريا ليوم واحد أطول من المطلوب ، ولكن في الوقت الحالي ، لا تزال هناك مخاوف من عودة المتظاهرين والشاحنات إلى العاصمة .
و قال : “سنواصل تقييم كل يوم بيومه ما إذا كان الوقت قد حان (لرفع قانون الطوارئ ) أم لا” ، واصفًا استخدام القانون بأنه ضروري ولكن “ليس شيئًا نريد رؤيته مرة أخرى على الإطلاق”.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت إجراءات الطوارئ الوطنية واسعة النطاق لا تزال مطلوبة ، خاصة و أن الحصار على المعابر الحدودية قد تم رفعه مع إنهاء إحتجاجات العاصمة ، قال ترودو إن الوضع الذي دفع إلى استخدام القانون لم يتم حله بالكامل.
هذا و دعت رابطة الحريات المدنية الكندية (CCLA) الحكومة الفيدرالية إلى إلغاء إعلان حالة الطوارئ.
و قالت في بيان : “كان إعلان الحكومة لحالة الطوارئ واضحًا: فقد زعموا أنهم بحاجة إلى تطبيق قانون الطوارئ غير العادي للتعامل مع عمليات الحصار. وقد تم الآن تفكيك هذه الحصار و يجب أيضًا تفكيك سلطات الطوارئ الوطنية الشاملة التي فرضوها”.
و أردف البيان “دعونا نكون واضحين؛ يخضع كل كندي حاليا لأوامر الطوارئ. الأوامر تحد من التجمع السلمي في جميع أنحاء البلاد وتطالب المؤسسات المالية بتجميد الحسابات المصرفية دون إشراف قضائي وقد تم وضع هذه السلطات القانونية في أيدي ضباط الشرطة في جميع أنحاء البلاد و إن خطر إساءة استخدام هذه الصلاحيات مرتفع جدا”.
يذكر أن رابطة الحريات المدنية الكندية قد قامت بمقاضاة الحكومة الفيدرالية بشأن الخطوة التاريخية لرئيس الوزراء جاستن ترودو لاستدعاء قانون الطوارئ .
و قالت نوا مندلسون أفيف، المديرة التنفيذية لرابطة الحريات المدنية الكندية في مؤتمر صحفي بعد : لقد أصدرت الحكومة قانونا متطرفاً غير قابل للاستخدام أبدا، وأعلنت أوامرطارئة سيكون لها عواقب وخيمة”.
و في ألبرتا أعلن رئيس وزراء المقاطعة عن خطط للمضي قدما في رفع جميع قيود COVID-19 تقريبا في ألبرتا بحلول الأسبوع المقبل , و قال “تستمر البيانات المشجعة في إظهار انخفاض كبير في موجة أميكرون كما أن الضغط على مستشفياتنا يتراجع”.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا : بعد المواجهات الشرطة تنهي حصار الشاحنات … إليكم المستجدات !
