ثَبَّتَ البرلمان اللبناني، الخميس، تبكير موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس/ آذار بدلا من 8 مايو/ أيار 2022، رغم اعتراض رئيس البلاد ميشال عون، على التاريخ الجديد.
جاء ذلك عبر تصويت خلال جلسة تشريعية عُقدت بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، في قصر الأونيسكو بالعاصمة بيروت، وفق مراسلة الأناضول.
وعقب لقاء مع مجلس نقابة محرري الصحافة، أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، الخميس، أن “الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها”، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية).
وحذر من أن “عدم إجراء الانتخابات يؤثر سلبا على صورة لبنان الداخلية والخارجية، وهو أمر لا يمكن أن يتحمله”.
وأعرب مولوي عن رفضه أي “تمديد للمجلس، لأن وقع هذا الأمر سيكون سيئا، خصوصا تجاه المجتمع الدولي، وستكون له تداعيات سلبية لا قدرة للبنان على احتمالها”.
ويأمل لبنان مساعدات خارجية في ظل معاناته، منذ نحو عامين، من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه.
والأسبوع الماضي، أقر البرلمان قانونا ينص على تبكير موعد الانتخابات إلى 27 مارس 2022.
وآنذاك، وافقت كل الكتل البرلمانية على القانون، باستثناء تكتل “لبنان القوي” (23 نائبا من أصل 128)، برئاسة النائب جبران باسيل (صهر عون).
وبعدها، وقع بري القانون وأحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء، حيث وقعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأحاله بدوره إلى رئاسة الجمهورية.
إلا أن عون لم يوقع القانون، وطلب إرجاعه إلى مجلس النواب لإعادة النظر في الموعد الجديد للانتخابات، وفق بيان للرئاسة.
ورأت الرئاسة أن تبكير الانتخابات “يعرض العملية الانتخابية لإحجام الناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة”.
وأوضحت أنه “يمكن أن يتعذر انتقال الناخبين إلى أماكن الاقتراع، خصوصا في المناطق الجبلية والجردية بسبب العوامل الطبيعية والمناخية التي غالبا ما تسود في مارس، كأمطار وعواصف رعدية وثلوج”.
كما رأت أن الموعد الجديد “يحرم 10685 مواطنا ومواطنة من جميع الطوائف حقهم في الانتخاب، لكونهم لن يبلغوا سن الـ 21 عاما (سنّ الاقتراع بلبنان) بحلول مارس 2022”.
