مفتي لبنان: دياب لا يخضع و البطريرك يستهجن استدعاء جعجع

قال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، الثلاثاء، إنه “لا يرضى” بأن يخضع رئيس الحكومة السابق حسان دياب، إلا لـ”المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”، رافضًا مثوله أمام التحقيق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لدار الفتوى في لبنان، عقب استقباله دياب اليوم، اطلع عليه مراسل الأناضول.

وذكر البيان أن “المفتي دريان حريص على تحقيق العدالة، وأن يؤخذ بعين الاعتبار أن الرئيس دياب يخضع للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحسب ما نص عليه الدستور اللبناني، ولا يمكن أن نرضى بغيره إلا بعد تعديل في البرلمان”.

و”المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء” هو محكمة خاصة تتألف من 7 نواب و8 قضاة، ويتم توجيه الاتهام من جانب البرلمان فقط.

وفي 2 يوليو/ تموز الماضي، ادعى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار على رئيس الحكومة السابق حسان دياب و10 مسؤولين وضباط آخرين بينهم نائبان من حركة “أمل” (حليفة حزب الله) هما علي حسن خليل وغازي زعيتر (وزيران سابقان).

إلا أن تلك الدعاوى القضائية رفضتها بعض القوى السياسية اللبنانية، وعلى رأسها جماعة “حزب الله” التي اعتبر زعيمها حسن نصر الله، أن تحقيقات البيطار “مسيسة” و”لا توصل إلى الحقيقة”.

وأضاف بيان دار الفتوى، أن “موقف المفتي دريان من جريمة تفجير مرفأ بيروت لا يتغير بتغيير الزمان والمكان، إما رفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء أو اعتماد المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.

وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار ضخم في المرفأ، أسفر عن مصرع 217 شخصاً وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية، وفق أرقام رسمية.

أوضح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إئر لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة ان “هناك علاقة صداقة وتقدير متبادلة مع الرئيس بري والزيارة كانت ضرورية في هذا الظرف الصعب الذي نعيشه”.

وقال: “بحثت مع الرئيس بري في التطورات المختلفة وفي موضوع القضاء وتعطيل مجلس الوزراء الذي يفاقم الازمات الاجتماعية والمعيشية، مشيرا الى ان “لدى بري اقتراحات وحلول مهمة وسأعمل مع المراجع عليها لأن الوضع لا يمكنه الاستمرار على النحو نفسه فيما لبنان وشعبه يموتان والمؤسسات تتحلل”.

واضاف: “لم نبحث وقائع حادثة الطيونة لكننا شددنا على حرية واستقلالية القضاء “، مشيرا الى انه “لا معطيات لديه عن استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ولا أملك الملف لذا لا يمكنني الحكم لكننا نستهجن الاستدعاء”، وختم: “القانون والعدالة والقضاء فوق الجميع وفوق كل الطوائف والمذاهب”.