عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، والشؤون الخارجية والمغتربين، جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، وحضور وزيري الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وعدد كبير من النواب، ودرست اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية المدرجة في جدول الاعمال.
إثر الجلسة، قال الفرزلي: “آن الاوان لكي نقص على الرأي العام قضية قوانين الانتخاب. خلال هذه الفترة رئاسة مجلس النواب انصرفت منذ 3 اعوام، اي قبل 17 تشرين 2019 الى التقدم عبر كتلتها باقتراح قانون انتخاب يقوم على انشاء مجلس شيوخ ينتخب على اساس (المشروع) الارثوذكسي، ومجلس النواب على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة ومناصفة. ألحق هذا الاقتراح بمشاريع قوانين واقتراحات قوانين قدمها السادة النواب جميعا الوارد اسماؤهم في جدول اعمال اللجان المشتركة اليوم، بلغت نحو 6 تعديلات للقانون المعمول به حاليا”.
وأضاف: “لسوء الحظ، وعلى رغم ان الاجتماعات عقدت قبل 17 تشرين وبعده، واثناء الكورونا وبعده، ادى ذلك الى عدم التوصل الى اتفاق الى انتاج قانون انتخاب جديد ينقل البلد من حال الى حال. رئاسة مجلس النواب والسادة النواب جميعا في حال اصرار على وجوب اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ويجب ألا يكون هناك أي عقبة امام اجرائها، سواء اكانت قانونية عبر قانون انتخاب أو أي عقبة اخرى تحول دون اجرائها”.
وتابع: “انصرفنا الى مناقشة قانون الانتخاب بعد تعديلات، تم التصويت في اللجان المشتركة بأكثرية كاملة على ألا يصار الى مناقشة أي تعديل نتيجة الاصرار على اجراء الانتخابات في موعدها، واقتصر البحث في قانون الانتخاب المعمول به حاليا ورقمه 44/2017، وهذا القانون اقر بقاؤه كما هو.
انصرفنا الى درس النقاط التي تحتاج الى تعديل بندا بندا، ومعظمها له علاقة بقضايا تقنية ومهل. لأن السادة النواب اصدروا توصية بالاكثرية الى معالي وزير الداخلية الذي له حق الاقتراح لانتاج المرسوم بتعيين موعد اجراء الانتخاب. واتفقت الاكثرية على ان يكون تاريخ الانتخاب في 27 آذار. هذا يرتب تقصيرا للمهل بالنسبة الى لوائح الشطب وقيودها، هيئة الاشراف على الانتخابات، وايضا مسائل “الميغا سنتر” والبطاقة الممغنطة احتاجت ايضا الى الموافقة، نظرا الى ان وزارة الداخلية اعلنت عدم قدرتها على توفير هذه الامور في هذه المدة القصيرة”.
وقال: “تركز النقاش بشكل رئيسي على قضية المغتربين، كان هناك اجماع لازالة كل اللغط الذي دار سابقا في الاعلام عن ارادة النواب فردا فردا، ولا استثني احدا، على ضرورة ان يكون للمغتربين رأي في العملية الانتخابية وبدء المسيرة الحقيقية لمشاركتهم في الحياة البرلمانية وفي صوغ الغد المستقبلي والمالي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي. النقاش ركز على السؤال: هل يجب التركيز على 6 نواب في القارات او يجب تعديل هذه المادة؟ لماذا؟ لان النقاش في الموضوع عام 2017 الغى حق المغترب في الانتخاب لمصلحة دائرته الانتخابية الضيقة، وهي لم تعد موجودة في النص الذي يركز بوضوح على 6 النواب يمثلون القارات ويأخذون في الاعتبار المناصفة، وتتألف لائحة من المغتربين بحسب نص المادة 24 من الدستور يترشحون على المستوى العالمي. زار وفد من ابناء الاغتراب وطالب بهذا الامر وهو مستعد لخوض غمار الموضوع بالاتفاق بين مختلف الطوائف في القارات، هم اجدر منا تحديد العلاقات بين القارات بعضها البعض”.
وأضاف: “هذا النص موجود في القانون. نحن راعينا وجهة نظر أخرى تريد ان تعلق هذه المادة، او ان تأخذ في الاعتبار نقاشا في الموضوع. لذلك، لم يكن هناك داع للتصويت، لان النص ثبت هذه المادة حيال طريقة التعامل مع مسألة المغتربين. السادة النواب يرغبون في الهيئة العامة ان يدلوا بآراء متعددة في هذا الشأن. هذا حقهم. القانون لو صادقت عليه اللجان المشتركة لا يقر الا في الهيئة العامة، كما هو نصه”.
وردا على سؤال قال: “الواقع اليوم واضح، النواب مع الاستقرار التشريعي وعدم التغيير في مواد. هناك نص قائم، خطورة الدخول في التعديلات تفتح الافاق لاعادة خريطة المسار الانتخابي كله. يجب ان تعلموا جميعا ان ارادة مجلس النواب، رئاسة واعضاء، منصرفة جديا الى اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الذي يحدد، وجرت توصية بان يكون في 27 آذار”.
