خلال الجلسة المغلقة لمؤتمر روما التي أقيمت قبل أيام، حدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 3 أهداف لبلاده في سوريا، كان الأهم بينها والألح هو التفاهم مع الروس وإقناعهم بتمديد وتوسيع القرار الدولي الخاص بالمساعدات الإنسانية عبر المعابر، وبناء عليه أثار الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الملف مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في لقائهما بجنيف منتصف الشهر الجاري، مطالباً بتمديد القرار الدولي الخاص الذي تنتهي فترة العمل به في 10 يوليو/تموز المقبل.
ووفقاً لذلك، رأى دبلوماسي غربي أن الرسالة الأميركية تتضمن في حال الموافقة الروسية، إمكانية استئناف الحوار الثنائي وتوسيعه حول سوريا، واتخاذ إجراءات إيجابية أخرى، أما في حال رفضت موسكو الاقتراحات، فسيكون الجمود مصير الملف السوري، وسط تلويح بفرض مزيد من العقوبات، وذلك في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”.
أما الهدف الثاني، فيكمن بالتركيز على القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، وهو الأمر الذي يمثل السبب الوحيد لوجود أميركا شرق الفرات، وفق ما شدد عليه وزير الخارجية الأميركي.
واللافت في الأمر أن هناك تغييرا في سياسة الإدارة الأميركية الجديدة عن القديمة، حيث لم تعد أهدافاً موسعة، كما أنها لم تشمل إخراج إيران، كما كان الأمر في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
إلى ذلك، حدد بلينكن هدفاً طويل الأجل، وهو الوصول إلى “حل سياسي”، باعتباره الطريقة الوحيدة للمصالحة والسلام وإعمار سوريا، وبالتالي تنفيذ القرار “2254” بجوانبه كافة، كما أضيفت فقرة سياسية إلى آخر البيان تضمنت تأكيد الوزراء على وحدة سوريا وسلامة أراضيها.
إلا أن أطرافاً عربية تحدّثت عن ضرورة تحقيق الاستقرار ومحاربة الإرهاب في جنوب سوريا، وإبعاد ميليشيات تابعة لإيران منها، إضافة إلى ضرورة عودة الدور العربي إلى سوريا، مع تأكيدات على أن عودة دمشق إلى الجامعة العربية تتطلب “توافقاً عربياً” غير موجود حالياً.
ولفت الحديث أيضاً إلى أن وجود “قانون قيصر” الأميركي يحد من إمكانات المساهمة في الإعمار، بحيث تبقى محصورة في الأمور الإنسانية والطبية ومواجهة كورونا، وفق الاستثناءات المعطاة من وزارة الخزانة الأميركية.
ليكون بذلك قد تبين الموقف الأميركي وتمثّل بانتظار اللقاء الروسي – الأميركي في جنيف، وأيضاً نتائج اجتماع “آستانة” المقرر في 7 تموز/يوليو القادم، وتصويت مجلس الأمن على قرار المساعدات.
يشار إلى أن وزيري خارجية إيطاليا والولايات المتحدة كانا ترأسا الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، الذي تستضيفه روما، الاثنين الماضي.
وشارك في الاجتماع 83 وزيرا ووفدا من الدول الأعضاء في التحالف، إضافة إلى وزراء خارجية دول عربية، وبحثوا جهود القضاء على بقايا التنظيم في العراق وسوريا ووقفَ تمدده في إفريقيا، فيما
