قالت مصادر عراقية للجزيرة إن رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان إضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى عقدوا ظهر اليوم اجتماعا في بغداد، لبحث تداعيات اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح أمس الأربعاء.
ووفقا للمصادر، سيركز الاجتماع على أحداث الأربعاء، والانتشار المسلح لمئات من مقاتلي الحشد في المنطقة الخضراء وما رافقه من تطورات أفضت إلى تسليم مصلح لأمن الحشد الشعبي، مشيرة إلى أن التسليم اتخذ من أجل إنهاء الأزمة ومنع الانزلاق إلى أي مواجهة مسلحة بين قوات الجيش وعناصر الحشد.
وأفاد مدير مكتب الجزيرة في بغداد وليد إبراهيم بأنه من المنتظر إصدار قرار من الرئاسات الأربع يدعم موقف الحكومة العراقية ورئيسها مصطفى الكاظمي في هذه الأزمة التي يعتقد الكثيرون أنها لم تنته.
وأضاف أن الكاظمي والسلطة العراقية يريدان ضمان أن تكون هناك إجراءات قانونية تتخذها هيئة الحشد الشعبي في ما يتعلق بالتهم الموجهة لمصلح، والتي اعتقل بناء عليها، وألا ينتهي الأمر بإطلاق سراح مصلح كما حدث مع قيادات أو عناصر آخرين في الحشد الشعبي دون محاسبة في وقت سابق.
وأشار مدير مكتب الجزيرة في بغداد إلى أن مصادر أكدت له أن هناك اجتماعا آخر سيعقب اجتماع الرئاسات الأربع، حيث سيلتقي الكاظمي مع عدد من القوى السياسية الشيعية الفاعلة في المشهد العراقي، لبحث الانتشار العسكري الذي قام به المئات من عناصر الحشد أمس الأربعاء في بغداد، وضرورة العمل على عدم تكراره، وضمان أن يسري القانون على الجميع.
وفي سياق متصل نفت مصادر من مكتب رئيس الوزراء الأخبار التي تداولتها أطراف بالحشد من تسليم مصلح لهيئة الحشد الشعبي مساء أمس. وقالت هذه المصادر للجزيرة إن مصلح لا يزال بعهدة قيادة العمليات المشتركة، وهي التي تحقق معه الآن بشأن الاتهامات الموجهة إليه، وسيتم إحالته للقضاء العراقي ليقرر مصيره.
انتشار مسلح
وأمس الأربعاء، كانت هيئة الحشد قد أعلنت عن انتهاء أزمة اعتقال مصلح في ذات اليوم الذي اعتقل فيه، معتبرة أن “الفتنة وئدت”، يأتي ذلك بعد انتشار مسلح لعناصر الحشد بالمنطقة الخضراء وسط بغداد أعقبه انتشار آخر لقوات الجيش العراقي في محيط المنطقة.
وقال مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي مهند العقابي إن “الموضوع انتهى، والفتنة وئدت”، في إشارة إلى حسم قضية مصلح.
ونشرت حسابات مقربة من الحشد صورا لاجتماع ضم رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس هيئة الحشد فالح الفياض ورئيس أركان الحشد أبو فدك المحمداوي، مشيرة إلى أن الاجتماع أنهى قضية مصلح عبر تسليمه إلى أمن الحشد.
كما أعلن النائب عن تحالف الفتح (يضم أغلبية فصائل الحشد الشعبي) في البرلمان فالح الخزعلي في تغريدة عبر تويتر “إطلاق سراح قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح واستلامه من قبل أمن الحشد”.
وأضاف أنه “لا يحق اعتقال أي منتسب في الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي إلا من قبل الجهة التي ينتمي لها المنتسب”.
يشار إلى أن قاسم مصلح كان يشغل منصب قائد لواء الطفوف التابع للعتبة الحسينية (المرجعية الدينية في النجف)، وتسلم عام 2017 منصب قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار (غربي البلاد).
وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني (تابعة لوزارة الدفاع) أن مصلح اعتقل “بتهمة الإرهاب”، مشيرة إلى أن لجنة مشتركة تحقق معه.
انتهاك خطير
وتعليقا على انتشار قوات من الحشد في المنطقة الخضراء، قال الكاظمي عقب اجتماع أمني مساء أمس إن “التحركات التي قامت بها مجموعات مسلحة في بغداد الأربعاء تعد انتهاكا خطيرا، ليس فقط للنظام والقانون، بل وللدستور العراقي”، وفق بيان.
وأضاف أن “قوة أمنية عراقية مختصة نفذت بأمر القائد العام للقوات المسلحة مذكرة قبض قضائية بحق أحد المتهمين صباح اليوم وفق المادة الرابعة من قانون الإرهاب العراقي بناء على شكاوى بحقه”.
وأشار إلى أنه “شكلت لجنة تحقيق تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والأمن الوطني وأمن الحشد الشعبي للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه”.
والحشد الشعبي هو مؤسسة تتبع القوات المسلحة العراقية، وترتبط مباشرة برئيس الوزراء.