وجهت مجموعة مؤلفة من 19 ضابطا من شرطة أونتاريو طعنة دستورية ضد الحكومات الإقليمية والفيدرالية والعديد من رؤساء الشرطة.
و بحسب الضباط فإن فرض القيود الصحية الشاملة للوباء يضعهم على خلاف مع قسمهم في الحفاظ على ميثاق الشرطة.
وشارك في رفع الدعوى المدنية خمسة عشر ضابطة على رأس عملهم، وأربعة متقاعدين من وكالات إنفاذ القانون.
بما في ذلك من دائرة شرطة تورنتو، دائرة شرطة يورك الإقليمية، دائرة شرطة أوتاوا، دائرة شرطة نياجرا الإقليمية، دائرة شرطة هاميلتون وشرطة الخيالة الملكية الكندية.
ورفعت الدعوى في محكمة العدل العليا ضد رئيس الوزراء والمدعين العامين في كندا وأونتاريو، بالإضافة إلى خمسة من رؤساء الشرطة.
ويسعى ضباط الشرطة إلى إثبات كلا مما يلي في المحكمة:
-القوانين الكندية فيما يتعلق بمواجهة الوباء ليست عقلانية وليس لها أي تأثير على المجتمع.
-الإغلاق وأوامر البقاء في المنزل وحظر التجول هي شكل من أشكال الأحكام العرفية.
-ارتداء أقنعة الوجه وفرض التباعد الاجتماعي وعمليات الإغلاق غير فعالة، ولا تستند إلى أي أسس علمية أو طبية، بل إلى حالات کورونا، التي تدعي المستندات القانونية أنها خاطئة بنسبة 95%.
كما تريد المجموعة أيضا من المحكمة أن تعلن أن التجمعات الدينية معفاة من قيود الوباء في أونتاريو.
و نشر الطعن القانوني في مؤتمر صحفي افتراضي في 30 أبريل على موقع YouTube.
و قال محامي الضباط روكو جالاتي وهو المدير التنفيذي لمركز الحقوق الدستورية في تورنتو، أن موكليه قلقون من ردود الفعل ومن التعرض للهجوم والنبذ بعد أن تحدثوا علانية
كما تحدث بعض ضباط المجموعة خلال المؤتمر الصحفي عن التوتر المتزايد بين ضباط الشرطة في بعض المناطق، مع أولئك الذين يشعرون بأن إجراءات إنفاذ الوباء تتعارض مع قسمهم كضباط سلام على خلاف مع الضباط الذين ليس لديهم هذا الاعتقاد.كذلك جاء في الطلب المقدم إلى المحكمة أن مشرفي الشرطة يضغطون على ضباط الصف الأمامي لفرض ما أسماه أوامر شاملة، عندما يتعلق الأمر بارتداء أقنعة الوجه، والتباعد الجسدي، والحد من التجمعات العامة.
جدير بالذكر أنه لم يتم تحديد موعد لإحالة القضية الدستورية إلى المحكمة، وليس من الواضح ما إذا كان القاضي سيسمح لها بالمضي قدما.
(CN24 , Global News)
To read the article in English press here
إقرأ أيضا : أونتاريو أمام “موجة رابعة” و تشديد القيود … إليكم مستجدات الإصابات !
