تلقت إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي رسالة من المحكمة الجنائية الدولية توضح بالتفصيل نطاق تحقيقها الذي قررت أن تطلقه بشأن الحالة في فلسطين.
وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم -نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية- أن أمام إسرائيل مهلة 30 يوما للرد على خطاب الجنائية الدولية.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أعلنت مطلع الشهر الجاري إطلاق تحقيق بالحالة في فلسطين، ورحبت السلطة الفلسطينية بالقرار، في حين أدانته إسرائيل بشدة وطلبت إلغاءه.
من جانبها، ذكرت القناة الإسرائيلية 13 أن الرسالة وصلت، وأن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعكف حاليا على صياغة الرد عليها.
ولفتت القناة إلى أن الرسالة جاءت في صفحة ونصف الصفحة، وعرضت بإيجاز المجالات الثلاثة الرئيسية التي تنوي تغطيتها، وهي حرب إسرائيل عام 2014 على غزة، وسياسة الاستيطان الإسرائيلية، واحتجاجات مسيرة العودة الكبرى (عام 2018) في غزة.
وقالت القناة إنه من المتوقع أن تستخدم إسرائيل ردها كفرصة للتعبير مرة أخرى عن الحجة القائلة إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص للنظر في القضية.
وأضافت أن المسؤولين الإسرائيليين يأملون أن ينجح الجدل حول الاختصاص في تأخير القضية، حتى يتم استبدال المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها فاتو بنسودا في يونيو/حزيران القادم، ويحل مكانها النائب البريطاني كريم خان، الذي تأمل إسرائيل أن يكون أقل عدائية أو قد يلغي التحقيق.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في السادس من فبراير/شباط الماضي قرارا يقضي بأن “الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أن فلسطين طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
