دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استمرار قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، التي باتت تتصاعد بشكل يومي على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
واعتبرت الخارجية، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن استمرار هذه الانتهاكات إمعانا احتلاليا في التمرد على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، في حالة يمكن وصفها بالهستيرية من حرب اليمين الحاكم في إسرائيل ضد الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في جميع المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار المحتلة.
ولفتت إلى أن آخر تلك الانتهاكات والجرائم ما يحدث منذ صباح هذا اليوم من اقتحامات ومداهمات لحمصة وسمرا ومكحول بالأغوار الشمالية، وأقدام المستوطنين على تسييج مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية من الأغوار الشمالية لاستخدامها كمراع لمواشيهم، هدم بناية بالعيسوية مكونة من طابقين وتشريد من فيها، تقطيع أكثر من ٧٠ شجرة زيتون في الولجة التي تتعرض على مدار الساعة لحرب استيطانية تهويدية مفتوحة تتمثل في هدم المنازل وإخطارات بوقف البناء وتجريف الأراضي والتنكيل بالمواطنين والتضييق عليهم.
وقالت: إن اليمين الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو يدير حملته الانتخابية على حساب الفلسطينيين وحقوقهم، ويحاول استغلال ما تبقى من وقت قبل الانتخابات لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططاته الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق وقائع جديدة على الأرض تخدم برنامجه السياسي وأهدافه الاستعمارية التوسعية، خوفا من أية مفاجآت قد تحملها صناديق الاقتراع تعيق تنفيذ تلك المخططات.
وأضافت: إن هذا المشهد المأساوي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني يفرض على المجتمع الدولي التحرر السريع من حالة اللامبالاة وازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، والانتصار لمعاناة وآلام شعبنا وحقوقه، بما في ذلك فرض عقوبات على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف انتهاكاتها وجرائمها اليومية، كما يجب أن يكون هذا المشهد ضاغطا على الجنائية الدولية والمدعية العامة للإعلان فورا عن فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.
