تقول نقابة المحامين في كيبيك إنّها مقتنعة بأنّ مشروع القانون الهادف لتصحيح القانون الفدرالي في مجال المساعدة الطبية على الموت سيُعتبَر، غير دستوري.
و “يُبطل” مشروع القانون المذكور شرط “الوفاة المتوقَّعة بشكل معقول” المنصوص عليه في القانون الفدرالي لحصول المساعدة الطبية على الموت.
وكان المواطنان جان تروشون ونيكول غلادو يعانيان مشاكل صحية خطيرة منذ سنوات عديدة لكن دون أن يكونا في حالة احتضار، ما دفعهما للاحتجاج على الأحكام القانونية التي كانت تمنعهما من طلب المساعدة الطبية على الموت. والمحامي مينار، المتخصِّص في القانون الطبي، هو من ترافع عنهما وكسب القضية.
و صباح اليوم جدّد مينار القول إنّ مشروع القانون “سي – 7″، حسب رأيه، لا يصحّح القانون الفدرالي بالشكل الذي يفرضه الحكم القضائي الكيبيكي في دعوى غلادو وتروشون.
فمشروع القانون المذكور “سي – 7” يُبطل البند الذي يقول إنّه يمكن فقط للأشخاص المرضى الذين “أصبح موتهم الطبيعي متوقعاً بشكل معقول” استناداً إلى مجمل وضعهم الصحي طلبُ المساعدة الطبية على الموت.
لكنه يحدّد مساريْن للحصول على هذه المساعدة: أحدهما يتيح للمرضى الذين هم على شفير الموت الحصول عليها فيما يفرض المسار الآخر معايير أكثر تقييداً على الأشخاص الذين لم يبلغوا هذه المرحلة من التدهور الصحي.
يقول المحامي مينار”ترى نقابة المحامين في كيبيك أنّ هذا الأمر غير مقبول (…) لأنه يُوجِد فئتيْن من المواطنين”، مضيفاً أنّ ذلك يتعارض مع “روح الحكم القضائي” في قضية غلادو وتروشون.
يُذكر أنّ مجلس الشيوخ الكندي بدأ مناقشة مشروع القانون “سي – 7” في 14 كانون الأول (ديسمبر) الفائت بعد أيام من إقراره في مجلس العموم.
لكنّ تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ ليس سهلاً، فبعض أعضاء المجلس من حزب المحافظين (الذي يشكّل المعارضة الرسمية في مجلس العموم) يعارضون أيّ شكلٍ من أشكال المساعدة الطبية على الموت لأسباب أخلاقية أو دينية، فيما يرى أعضاءٌ آخرون أنه لا يوسّع نطاق الحصول على المساعدة المذكورة بما فيه الكفاية.
لذا طلب وزير العدل في الحكومة الليبرالية دافيد لاميتي من محكمة كيبيك العليا مزيداً من الوقت للردّ على حكمها ومنحت حكومةَ جوستان ترودو مهلة إضافية تنتهي في 26 (فبراير) الجاري لتعديل القانون الفدرالي في مجال المساعدة الطبية على الموت الذي دخل حيّز التنفيذ في (يونيو) 2016.
وهذا التأجيل الثالث الذي تمنحه المحكمة للحكومة الليبرالية. وإذا لم يقرّ البرلمان مشروع القانون “سي – 7” مع انتهاء المهلة الجديدة يصبح حكم المحكمة نافذاً.
ويوم أمس حثّ الوزير لاميتي أعضاء مجلس الشيوخ على أخذ المهلة الجديدة بالاعتبار ، فإذا عدّل مجلس الشيوخ مشروع القانون يُعاد المشروع المعدَّل إلى مجلس العموم ليخضع للتصويت من جديد.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا / راديو كندا الدولي)
To read the article in English press here
إقرأ أيضا : استثناءات على قيود السفر الصارمة … إليكم مستجدات الإصابات لهذا اليوم !
