أدان مركز حقوقي، قتل الشرطة الإسرائيلية، مساء الإثنين، لمواطن من فلسطينيي الداخل، في مدينة طمرة في شمالي البلاد.
وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة”، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول إنه “يدين بأشد العبارات، الجريمة التي ارتكبها عناصر الشرطة في مدينة طمرة، والتي أسفرت عن قتل وإصابة أبرياء لا علاقة لهم بالجريمة من قريب ولا بعيد”.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أقرت بقتل الطالب الجامعي أحمد حجازي، الذي كان يدرس التمريض، عن طريق “الخطأ”.
وتسببت عملية القتل بمواجهات بين المواطنين العرب والشرطة الإسرائيلية، في مدينة طمرة، استمرت حتى ساعات متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.
وقال مركز “عدالة” إنه “يرى أن بالشرطة كمؤسسة، وكل من يقف خلفها، شريك بالجريمة في كل البلدات العربية التي تتعامل معها كساحة حرب، وتبيح فيها دماء الأبرياء والمدنيين، من خلال إطلاق النار العشوائي دون حسيب أو رقيب”.
وأضاف “لا يُعقل أن تدخل الشرطة حيًا مليئًا بالمدنيين، وتُطلق النار بشكل عشوائي بدون ضوابط، إلا إذا كان الشرطي يعلم ألا أحد سيحاسبه على ما يرتكبه من جرائم، وأنه مدعوم من قبل مؤسسات الدولة، القضائية والتنفيذية، بعد أن ترسخ في ذهنه أن حياة العرب غير مهمة ويمكن الاستغناء عنها”.
وتابع “هذا نتاج سنوات من التحريض والعنصرية والتمييز الممنهج، في كل المجالات”.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد استصدرت قرارا قضائيا بمنع نشر تفاصيل عن الحادث.
ولكن “عدالة” قال “يُعتبر فرض أمر حظر نشر على تفاصيل ما حدث، مؤشرًا جديًا على نية الدولة التغطية على هذه الجريمة وإغلاق الملف، كما فعلت في الكثير من جرائم الشرطة ضد المواطنين العرب من قبل”.
ورأى أن أمر حظر النشر، يُبقي “العديد من التساؤلات بلا إجابة رسمية، لكنها معروفة للجميع، تبقى حقيقة واحدة واضحة مثل عين الشمس، لا تزال الشرطة تتعامل مع العرب كأعداء ودمهم مباح”.
ويُشكّل الفلسطينيون أكثر من 20% من مواطني إسرائيل الذين يزيد عددهم عن 9 ملايين نسمة.
