دعا المفتي العام لأهل السُنة في العراق، الشيخ مهدي الصميدعي، الأربعاء، إلى إصدار عفو عام عن المعتقلين بتهم “كيدية”، وتعديل المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، بهدف رفع الظلم عن العراقيين.
وقال المكتب الإعلامي لمفتي السُنة، في بيان، إن “مفتي العراق مهدي الصميدعي زار الرئيس العراقي برهم صالح في قصر السلام في بغداد، بهدف دعم الوحدة الوطنية”.
وأضاف أن “الصميدعي طالب الرئيس سعيه ورعايته لأمرين يعتبران جسر العبور بالعراق إلى بر الأمان، هما إصدار عفو عام وتعديل الفقرة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”.
وقال الصميدعي إن “إصدار قانون العفو العام مع ضرورة تشكيل لجنة شرعية قانونية لدراسة تعديل المادة 4 إرهاب، بما في فقراتها من الظلم والإجحاف بحق أبناء العراق، جسر العبور بالعراق الى بر الأمان”.
ولم يوضح البيان موقف الرئيس العراقي من طلبي المفتي العام لأهل السُنة.
وتنص الفقرة أولًا من المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب على أنه “يُعاقب بالإعدام كل من ارتكب– بصفته فاعلا أصليا أو شريك عمل- أيا من الأعمال الإرهابية، ويُعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي”.
فيما تنص الفقرة ثانيًا من المادة ذاتها على أنه “يُعاقب بالسجن المؤبّد من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي أو أوى شخصا إرهابيا بهدف التستر”.
ويقول سياسيون سُنة في العراق إنه بسبب فقرات تلك المادة تم اعتقال آلاف الأبرياء والزج بهم في السجون منذ عام 2013، بتهم “كيدية” (غير حقيقية) عبر مخبرين سريين.
والمخبر السري هو شخص مدني يقدم معلومات للمؤسسات الأمنية عن أنشطة أشخاص المفترض أنهم يهددون الأمن القومي للبلاد.
