جاء في “المركزية”:
مع تجديد الإقفال العام لمواجهة فيروس كورونا من دون تأمين مقابل للمواطن الفقير، على الأقل لقمة العيش للمواطن في بلد قضى سياسوه على اقتصاده ورموا الاتهامات على شعبه معتبرين أنه سبب تفاقم الإصابات بالفيروس بنسب كارثية فيما قرارات الدولة اعتباطية وقوانين المحاسبة والعقاب غائبة، تحرّك الشارع من جديد مساء أمس لا سيّما في أفقر المدن على حوض البحر المتوسّط طرابلس، وامتدّت الوقفات الاحتجاجية شاملةً مناطق عدّة، احتجاجاً على صعوبة الأوضاع المعيشية التي فاقمها الإقفال. فهل ان العودة عفوية نتيجة الضغط المعيشي ام منظمة من قبل مجموعات ثورة 17 تشرين؟
العميد الركن المتقاعد جورج نادر اكد لـ “المركزية” أن “الناس يخيّرون بين “الموت بكورونا” أو من الجوع”، سائلاً “ماذا يفعل المياوم لتأمين لقمة العيش؟ في طرابلس مثلاً الأغلبية الساحقة من المياومين وما من أجور شهرية بل يومية أو أسبوعية، فمن يؤمن لقمة العيش لهؤلاء وعائلاتهم؟ كان يفترض على الأقل تأمين الطعام والتدفئة، إذ نرى المواطن بين خياري الموت ويعتبر أنه ربما لن يموت من الفيروس لكنّه على الأكيد سيموت بسبب الجوع مع عائلته”.
ولفت إلى أن “المسؤولين فشلوا في إدارة الأزمة الصحية وعاجزون أيضاً عن معالجة الأزمة المعيشية. الفشل دائم وفي كلّ المجالات، لكن لم يعد بوسع المواطنين التحمل لمدّة أطول” موضحا أن “هذه التحرّكات عفوية ووليدة الجوع في وقته”، مشيراً إلى أن “مجموعات الثورة حريصة على صحّة المواطنين وسلامتهم خلال هذا الوضع الصحي الدقيق، بالتالي التحرّكات المنظّمة لن تتم خلاله”.
وعن إمكانية امتداد تحرّكات الشارع، خصوصاً مع الحديث عن تمديد الإقفال العام، اعتبر نادر أن “الوضع غير سليم، ومن الممكن ان يمتدّ. على أمل أن تتراجع إصابات “كورونا” ويعاد فتح البلد لأن ما من قدرة لدى المواطن على تحمّل المزيد، في حين أن التجمّعات الاحتجاجية تؤدي بدورها إلى ازدياد الإصابات، بالتالي لا يمكن أن نقول للناس لا تنزلوا وفي الوقت نفسه لا يمكن دعوتهم ببسب “كورونا”.
وختم: “بشكل عام التناغم بين مجموعات الثورة بات أكبر، ونلاحظ أن الأحزاب تحاول “قطف” الثورة بشتى السبل الممكنة، ساعيةً إلى تسلقها وإطفاء وهجها والقضاء عليها، إلا أن الثورة لا تزال “نظيفة” من هؤلاء بنسبة كبيرة”.
