بايدن يضع للمهاجرين مسارا واضحا للحصول على الجنسية الأميركية

على العكس تماما مما فعله ترامب، يخطط الرئيس المنتخب جو بايدن للكشف عن مشروع قانون هجرة شامل في اليوم الأول لإدارته، يوفر مسارا مدته 8 سنوات للحصول على الجنسية الأميركية لما يقدر بنحو 11 مليون شخص يعيشون في الولايات المتحدة دون وضع قانوني.

ويعد هذا التشريع جزءا من وفاء بايدن بوعد حملته الانتخابية للناخبين اللاتينيين وغيرهم من مجتمعات المهاجرين، بعد 4 سنوات من سياسات الرئيس دونالد ترامب التقييدية وحملات الترحيل الجماعي.

ويعتبر التشريع أحد أسرع المسارات للحصول على الجنسية الأميركية لأولئك الذين يعيشون دون وضع قانوني في السنوات الأخيرة، لكنه لا يتضمن المقايضة التقليدية لأمن الحدود الذي يفضله العديد من الجمهوريين، مما يجعل إقراره من الكونغرس المنقسم موضع شك.

ووفقا لمصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته، فإن التشريع سيتم تقديمه بعد أن يؤدي بايدن اليمين الدستورية غدا الأربعاء.

مسار واضح

وبموجب التشريع فإن أولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة اعتبارًا من 1 يناير 2021 دون وضع قانوني سيكون لديهم مسار مدته 5 سنوات للحصول على وضع قانوني مؤقت أو الإقامة الدائمة (Green Card)، في حال اجتيازهم فحص الملفات واستيفائهم دفع الضرائب والمتطلبات الأساسية الأخرى.

بعد اجتيازهم هذه الخطوة، في حال رغبوا في الحصول على الجنسية الأميركية سيكون لديهم مسار آخر مدته 3 سنوات.

وستكون هذه العملية أسرع بالنسبة لبعض المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني كأطفال، وكذلك العمال والزراعيين والأشخاص الخاضعين لحالة الحماية المؤقتة، وسيتأهلون على الفور للحصول على الإقامة الدائمة (Green Card).

ولن يكون مشروع القانون هذا شاملاً كآخر إصلاح للهجرة تم اقتراحه عندما كان بايدن نائبًا للرئيس خلال إدارة أوباما، فعلى سبيل المثال لا يتضمن هذا القانون تفاصيل حول أمن الحدود ولكنه يدعو إلى وضع إستراتيجيات لذلك.

ويهدف المشروع بالدرجة الأولى إلى اعتماد قرارات سريعة تسمح بالتراجع عن قرارات ترامب المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك إنهاء الحظر المفروض على الوافدين من العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وكان بايدن وحلفاؤه حتى من الجمهوريين قد وضعوا ملف الهجرة كقضية رئيسية، وسيعملون لإيجاد أرضية مشتركة بشأنه مع الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وعدد كافٍ من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الآخرين.

ويعتبر إقرار مثل هذا المشروع “فوزا كبيرا” لبايدن حتى ولو كان ينطوي على حل وسط، فهو أمر بالغ الأهمية له، خاصة أنه يبحث عن انتصارات تشريعية في الكونغرس المنقسم، الذي من المتوقع أن يعارض الجمهوريون فيه أولويات بايدن الأخرى والتي تتضمن التراجع عن بعض التخفيضات الضريبية التي أيدها الحزب الجمهوري.