الهدوء يعود لتونس والجيش ينشر وحداته أمام منشآت عامة ومقرات سيادية

عاد الهدوء إلى أحياء في عدة محافظات تونسية بعد مواجهات وعمليات كر وفر ليلية بين قوات الأمن ومجموعات من الشبان الذين وصفتهم السلطات الأمنية بالمخربين.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري قد أكد انتشار وحدات من الجيش التونسي أمام المنشآت العامة ومقرات السيادة في محافظات سوسة وسليانة وبنزرت والقصرين، تحسبا من وقوع أعمال شغب قد تطال هذه المنشآت.

وأوضح المتحدث أن قوات الجيش بصدد المشاركة في دوريات مشتركة مع الأمن في جميع أنحاء البلاد.

وشهدت مناطق عدة في تونس على مدى الأيام الماضية مواجهات بين قوات الأمن وعدد من المواطنين، وتوسعت رقعة المواجهات لتشمل أحياء في مدينة القصرين ومدينة جلمة بمحافظة سيدي بوزيد (وسط غرب) ومدينة باجة (شمال).

وكانت السلطات الأمنية قد أوقفت منذ ليلة الأحد الماضي أكثر من 200 شاب، معظمهم من القصّر، في حين سجل عدد من الإصابات في صفوف قوات الأمن وفق المتحدث الرسمي باسم الداخلية التونسية.

وقالت الداخلية التونسية إنه تم توقيف عشرات ممن وصفتهم بـ”المنحرفين الذين أقدموا على إشعال الإطارات المطاطية وإغلاق بعض الطرق” بهدف ارتكاب ما وصفتها بـ”أعمال إجرامية تشمل نهب أملاك عامة وخاصة”، مشيرة إلى أن كثيرين ممن شاركوا في هذه الأحداث من القاصرين.

ولم تُرفع شعارات سياسية أو مطالب اجتماعية خلال هذه الاحتجاجات العنيفة التي تخللها نهب بعض المحال التجارية ومحاولة اقتحام مقار بعض البنوك، ولكنها تأتي في ظل توترات سياسية واجتماعية وأزمة اقتصادية رفعت نسبة البطالة بين الشباب إلى نحو 30%.

ووفق ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد حجزت قوات الأمن أموالا ومخدرات وأسلحة بيضاء وزجاجات المولوتوف.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن المتحدث باسم الداخلية التونسية خالد الحيوني أن القضاء هو من يحدد ما إذا كانت هناك دوافع سياسية وراء الاضطرابات الأخيرة.

ولم تعلن أي جهة سياسية دعمها لهذه التحركات التي تأتي بعد احتجاجات تطالب بالوظائف والتوزيع العادل للثروات في مناطق عدة، مما أدى إلى تعطيل إنتاج النفط والفوسفات وتوزيع الغاز المنزلي.