كشفت مصادر مطلعة عن عزم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن اتخاذ قرارات مهمة في اليوم الأول من ولايته، ويتعلق بعضها بالمسلمين، في حين دعا عضو في الكونغرس لاعتقال الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وسط اتخاذ خطوات جدية لمحاكمته.
وقد أفادت وسائل إعلام أميركية بأن الرئيس المنتخب جو بايدن سيصدر عددا من الأوامر التنفيذية، من بينها رفع الحظر عن دخول مواطني بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة، وذلك بمجرد تسلمه السلطة يوم 20 من الشهر الجاري.
وتتضمن الأوامر التنفيذية رفع الحظر الذي فرضه الرئيس المنتهية دونالد ترامب على دخول مواطني دول ذات غالبية مسلمة للولايات المتحدة، والعودة إلى اتفاق باريس للمناخ الذي كانت إدارة ترامب قد انسحبت منه.
وتشمل الأوامر أيضا تمديد فترة السماح الخاصة بقروض الطلبة، وفرض ارتداء الكمامات في المباني الفدرالية وعند السفر بين الولايات، إضافة إلى منع إجلاء المستأجرين غير القادرين على دفع الإيجار.
الاستعداد للمحاكمة
وقد بدأت واشنطن فعليا الاستعداد لمحاكمة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بتهمة التحريض على العنف والتسبب في مقتل مواطنين أميركيين في حادثة اقتحام الكونغرس.
وقد دعا النائب الديمقراطي بريندان بويل إلى اعتقال الرئيس ترامب، وقال إن مكانه هو السجن.
وبات ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة يُحال أمام مجلس الشيوخ مرّتين لمحاكمته بقصد عزله بعدما وجّه إليه مجلس النواب الأربعاء التهمة.
ورغم أن ترامب سيكون رئيسا سابقا عند بدء المحاكمة، فإن هذا الحدث سيكتسي زخما كبيرا لأنه إذا اعتُبر مذنبا يمكن أن يجري تصويت ثان يمنعه من الترشح مجددا إلى الرئاسة.
وخلافا للمحاكمة التي استهدفته قبل سنة في القضية الأوكرانية عندما كان الجمهوريون صفا واحدا لدعمه، تبدو وحدة الجمهوريين اليوم غير قائمة، وبالتالي فإن إدانة دونالد ترامب ليست مستحيلة.
دفاع الرئيس
من جهته، قال رودي جولياني محامي ترامب إنه لا يستعبد إمكانية أن “يدلي ترامب بشهادته خلال محاكمته الثانية”. ورأى أن الرئيس بإمكانه إصدار عفو عن نفسه.
وقد طعن جولياني في صحة التهمة الموجهة للرئيس بالتحريض على العنف. وقال إن أقوال ترامب بشأن تزوير الانتخابات لا تشكل تحريضا على العنف لأنها صحيحة.
وأوضح جولياني في حديث لشبكة “إيه بي سي” (ABC) أنه يعمل مع فريق للدفاع عن الرئيس في قضية محاكمته الثانية.
وفي السياق ذاته، أفادت شبكة “إن بي سي” (NBC) أن مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” (FBI) يحقق في ما إذا كانت حكومات أجنبية أو منظمات أو أفراد أجانب قدموا دعما ماليا لمن ساعدوا في تخطيط وتنفيذ الهجوم على مبنى الكونغرس في السادس من الشهر الجاري.
وفي رسالة إلى أجهزة الاستخبارات المركزية، دعت 4 لجان في مجلس النواب، بينها الاستخبارات والأمن الداخلي، إلى تقديم كل الوثائق والإحاطات الضرورية لكشف أي محاولات خارجية محتملة لاستغلال الأحداث.
