رفض علماء دين عراقيون، الثلاثاء، اتفاقية تقاسم الأوقاف الدينية في البلاد، معتبرين أنها “باطلة شرعا وقانونا”.
وقال بيان صادر عن اجتماع لـ”رابطة علماء أهل السنة” في العراق، فرع نينوى، إن “علماءنا جميعا في الداخل والخارج وعلى رأسهم الشيخ العلامة أحمد حسن الطه رفضوا الاتفاقية وحرموها شرعا”.
وذكر البيان، الذي تُلي في مقر الرابطة وبحضور جمع من “علماء أهل السنة”، أن “علماء نينوى يؤكدون أن الاتفاقية باطلة شرعًا وقانونًا كونها لم تحظ بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى”.
ومجلس الأوقاف الأعلى هو أعلى سلطة في ديوان الوقف السني، ومسؤول عن رسم السياسات الاستراتيجية، والقرارات المصيرية ومتابعة تنفيذها.
وشدد البيان على “ضرورة تنفيذ قرارات اللجنة المشكلة في مجلس الأوقاف الأعلى التي أكدت في توصياتها على رفض الاتفاقية”.
ودعا علماء الدين في نينوى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، لإلغاء الاتفاقية، كما حذروا من المساس بالحجج الوقفية.
وإثر رفض من علماء دين سنة، قرر ديوان الوقف السنُي (مؤسسة رسمية)، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التريّث في تنفيذ اتفاقية تقاسم الأوقاف الدينية في البلاد، بهدف التوصل إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف.
وجاء قرار الديوان، بعد أقل من أسبوع على إعلان المجمع الفقهي العراقي (الجهة الشرعية لسُنة العراق)، رفضه القاطع اتفاقية تقاسم الأوقاف، مشيرًا إلى أن القضايا المتنازع عليها ترتبط بالقضاء والمحاكم المختصة، ولا تُعالج بالاتفاقات السياسية، التي تغلب المصلحة الفئوية والشخصية على الأحكام.
وكان ديوان الوقف السُني أعلن، مطلع نوفمبر، توقيع اتفاقية مع ديوان الوقف الشيعي بهدف توزيع جميع الممتلكات التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية السابقة، وحسم ملف الأوقاف الذي يُعد جدليًا منذ عام 2003.
وقبل 2003، كانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تتولى مهمة إدارة جميع المؤسسات الدينية في العراق، بضمها المزارات الشيعية والمساجد والمدارس السُنية ومؤسسات الديانات الأخرى.
