ادعاءات صوان.. فتش عن باسيل؟!

فاجأ المحقّق العدلي القاضي فادي صوان الكثيرين بادّعاءاته في قضية انفجار مرفأ بيروت، التي شملت بتهمة “الإهمال والتقصير”، أربعة مسؤولين فقط، بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب، دون غيرهم من أركان الطبقة الحاكمة، ما طرح الكثير من علامات الاستفهام حول الدوافع والمغازي.

ولأنّ لا شيء يحدث في لبنان من دون أن تكون له مفاعيله السياسيّة، حضرت “الاستنتاجات” فوراً على خطّ الادّعاءات. فهناك من اعتقد أنّ شمول دياب بالادّعاء، جاء لغياب “المظلّة” التي يمكن أن “تحميه”، قبل أن يفاجئ رؤساء الحكومات السابقون الجميع بموقفهم “المبدئي” الذي اتّخذوه، حفاظاً على موقع رئاسة الحكومة، ورفضاً لأيّ “استنسابيّة” في المعالجة.

وثمّة من أضفى على الادّعاء لمسات “السياسة”، استناداً إلى التوقيت “غير العفويّ”، الذي أتى بعد أكثر من أربعة أشهر على التفجير المشؤوم، ولكن بعد أسبوعٍ واحدٍ على انتقاد المجتمع الدولي لما سُمّي بالتأخير في التحقيقات، وفق ما جاء في البيان الختامي لمؤتمر دعم لبنان الذي نظّمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واستباقاً لزيارة الأخير الموعودة إلى بيروت.

دور لباسيل؟

لكن، أبعد من هذه العناوين الفضفاضة، توسّع البعض أكثر في قراءة “الاتهامات”، لإعطائها بُعداً سياسيّاً أكثر عمقاً، أقلّه وفق مقاربة خصوم “العهد”، وتحديداً خصوم رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير السابق جبران باسيل، الذين لم يتردّدوا باتهامه بالوقوف خلف “المضبطة الاتهامية” بشكلٍ أو بآخر

يرى هؤلاء أنّ هوية الوزراء المعنيّين بالادّعاءات، سياسيّاً ومذهبيّاً، تؤشر إلى دورٍ للوزير السابق على طريقة “تصفية الحسابات” مع خصومه، نظراً لشمولها وزيريْن من “حركة أمل” (علي حسن خليل وغازي زعيتر) في عزّ تفجّر الخلاف بين الجانبيْن، ووزير من تيار “المردة” (يوسف فنيانوس)، دون غيرهم من الوزراء الذين تعاقبوا على سُدّة المسؤوليّة.

ولا يختلف وضع الرئيس دياب عن هؤلاء، باعتبار أنّ علاقة الأخير مع باسيل و”العهد” ليست في أفضل أحوالها، أولاً لكونه أدّى “مخدوميته”، وثانياً لإصراره على رفض التناغم مع مطلب الرئيس عون لجهة تفعيل حكومة تصريف الأعمال، في رسالة “تحدٍّ” أراد توجيهها للرئيس المكلف سعد الحريري، فضلاً عن وجود اعتقاد بأنّ دياب “مقطوع من شجرة”، وبالتالي فتحويله إلى “كبش محرقة” قد يكون أمراً ميسَّراً ومسهَّلاً.

“استنسابيّة”؟

بالنسبة إلى خصوم باسيل، فإنّ ملاحظاتٍ بالجملة على ادّعاءات القاضي صوان تعزّز مثل هذا الرأي، إذ كيف يمكن أن يُحمَّل دياب مسؤولية إهمالٍ وتقصيرٍ دون غيره من أركان الطبقة الحاكمة، وبعضهم أقرّ علناً بأنّه كان يعلم بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ، ولماذا يُعتبَر رئيس الحكومة “متّهَماً” دون أيٍّ من أعضاء حكومته، بخلاف حكوماتٍ أخرى حُمِّل وزراء فيها المسؤولية دوناً عن رؤسائهم.

وبمُعزَلٍ عن التفسيرات التي أعطيت في اليومين الماضيين لادعاءات القاضي صوان، خصوصاً لجهة القول إنّها “أول الغيث” وقد تُستتبَع بسلسلة خطواتٍ أخرى، بناء على تقدّم المسار القضائيّ للملفّ، فإنّ هناك من يشير إلى أنّ “الريبة” من الادّعاءات تأتي استكمالاً لما أثير إعلامياً عن “فريق قضائيّ” بلوره “العهد”، وينفّذ منذ فترةٍ ليست بقصيرة “أجندته” السياسيّة، وما رفض المضيّ بالتشكيلات القضائيّة التي من شأنها “تقييد” هذا الفريق سوى الدليل الساطع على ذلك.