دعا القاضي ميشال باستاراش الرئيس السابق لمحكمة كندا في تقرير أصدره امس الحكومة إلى اتّخاذ إجراءات ملموسة وجذريّة لمواجهة “الثقافة السامّة” داخل الشرطة الملكيّة الكنديّة.
وتحدّث التقرير عن مواقف عنصريّة و هوموفوبيا وكره للنساء، ودعا الحكومة إلى إجراء مراجعة مستقلّة ومعمّقة لمستقبل شرطة الخيّالة الملكيّة الكنديّة.
“قادني ما اطّلعت عليه إلى الاستنتاج أنّ ثقافة سامّة تسود الشرطة الملكيّة الكنديّة. وتشجّع هذه الثقافة، أو على الأقلّ تتسامح مع مواقف عنصريّة و كارهة للنساء والمثليّين لدى العديد من عناصر الشرطة الملكيّة الكنديّة” كتب القاضي ميشال باستاراش في تقرير تحت عنوان: أحلام مكسورة حياة محطّمة Broken dreams Broken lives.
وأضاف التقرير أنّ المشكلة ممنهجة ولا يمكن حلّها من خلال معاقبة بعض “التفاحات المهترئة”.
وتمّ تعيين القاضي باستاراش مقيِّما مستقلّا ومشرفا في التعويض على 2304 سيّدة رفعن دعوى جماعيّة ضدّ الشرطة الفدراليّة تتعلّق بالتحرّش الجنسي والتمييز على أساس الجنس الذي تعرّضن له خلال ممارسة عملهنّ بصفة عناصر من الشرطة أو أعضاء مدنيّين أو موظّفات القطاع العام في صفوف الشرطة الملكيّة.
وتولّى القاضي باستاراش صياغة التقرير النهائي على ضوء 644 مقابلة أجراها مع عناصر سابقين أو حاليّين في الشرطة الملكيّة الكنديّة.
ورفعت نحو من 400 شرطيّة وموظّفة في الشرطة الملكيّة الكنديّة عام 2015 دعوى جماعيّة تتعلّق بالتحرّش والتمييز بحقّ المرأة داخل هذه المؤسّسة الكنديّة العريقة.
وورد اسم الشرطيّة جانيت ميرلو التي رفعت الدعوى وقالت إنّها تعرّضت لتعليقات فيها تمييز بحقّ المرأة ونُكات ذات طبيعة جنسيّة على مدى 19 عاما من عملها كشرطيّة فدراليّة.
ويسيء التحرّش إلى الضحايا وعائلاتهنّ حسب ما ورد في تقرير القاضي ميشال باستاراش، ويسيء كذلك إلى سمعة الشرطة الملكيّة الكنديّة كمنظّمة شرطة.
ويشار في هذا السياق إلى أنّ الشرطة الملكيّة الكنديّة تقوم إلى جانب التزاماتها الفدراليّة، بدور شرطة محليّة في المقاطعات والأقاليم الكنديّة باستثناء مقاطعتَي اونتاريو وكيبيك اللتين لديهما أجهزة شرطة محليّة خاصّة بهما.
(وكالة الصحافة الكنديّة/ سي بي سي/ راديو كندا الدولي)
To read the article in English press here
إقرأ أيضا : الوباء يضرب وندسور و مدارسها … إليكم مستجدات الإصابات بوباء كورونا !
