قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، اليوم الأربعاء، إن وزارة المالية وغيرها من الحقائب الوزارية ليست حقاً حصرياً لأي طائفة في البلاد، في إشارة إلى قضية تمثل جوهر خلاف حول تشكيل الحكومة الجديدة.
وذكر الحريري على “تويتر” أن رفض فكرة تداول السيطرة على الوزارات يحبط “الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان واللبنانيين”، في إشارة إلى مساع فرنسية لحمل الزعماء اللبنانيين على تشكيل حكومة جديدة وتبني إصلاحات.
ويتمسك “الثنائي الشيعي”، أي حزب الله حركة أمل، بحقيبة المالية، معتبراً أنها أمر يتعلق بـ”الميثاقية” في لبنان، حيث إن توقيع وزير المالية هو التوقيع الثالث على أي معاملة حكومية بعد توقيع رئيس الوزراء (السني) ورئيس الجمهورية (الماروني).
في نفس السياق، قال الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط اليوم إن البعض لا يفهم على ما يبدو أن الجهود التي تقودها فرنسا لإخراج لبنان من الأزمة هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلاد.
ويواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية طاحنة تشكل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.
وتضغط فرنسا على السياسيين المنقسمين لتشكيل حكومة جديدة من أجل البدء في إصلاح الدولة التي تعاني من تفشي الفساد، غير أنهم تجاوزوا بالفعل مهلة انتهت أمس الثلاثاء اتفقوا عليها مع باريس لتشكيل حكومة جديدة.
وكتب جنبلاط على “تويتر”: “يبدو أن البعض لم يفهم أو لا يريد أن يفهم أن المبادرة الفرنسية هي آخر فرصة لإنقاذ لبنان ومنع زواله، كما قال وزير خارجيتها (فرنسا) بكل وضوح”.
وكان وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان قد قال الشهر الماضي إن لبنان يواجه خطر الزوال بدون إصلاحات ضرورية.
من جهته، قال نائب ينتمي إلى “التيار الوطني الحر” (وهو حزب رئيس الجمهورية ميشيل عون) إن لبنان أمام 24 ساعة مفصلية فإما “ينتصر منطق العقل” ويتم تشكيل حكومة أو يعتذر رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب.
وقال سيمون أبي رميا على “تويتر”: “لدينا فرصة تاريخية من خلال المبادرة التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون”.
وقوبلت خطط أديب لتشكيل الحكومة بمعارضة من قبل العديد من الفصائل الكبيرة وبخاصة حركة أمل التي تريد تعيين وزير المالية، الأمر الذي يعقد مسعى أديب لتغيير الوزارة بشكل كامل.
