قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، إن حكومته عازمة على إجراء الانتخابات العامة المبكرة في موعدها، يوم 6 يونيو/ حزيران المقبل.
جاء حديث الكاظمي خلال اجتماعه في بغداد مع رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بحضور وزراء وقيادات أمنية، بحسب بيان لمكتب الكاظمي.
وكان الكاظمي أعلن، نهاية يوليو/ تموز الماضي، تحديد 6 يونيو المقبل، موعدا لانتخابات عامة مبكرة، متعهدا أن تكون نزيهة تحت إشراف دولي، وبعيدة عن سطوة السلاح.
وذكر البيان أن الاجتماع “بحث التحضيرات الفنية لإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها”.
وقال الكاظمي، خلال الاجتماع، إن “الحكومة عازمة على إجراء الانتخابات في الموعد الذي أقرّته، انطلاقا من كونها مطلبا جماهيريا، وتنسجم مع توجيهات المرجعية الرشيدة، ورغبة القوى السياسية، فضلا عن كونها من أولويات البرنامج الحكومي، وهي ملتزمة به”.
وحث مفوضية الانتخابات على “تكثيف جهودها لاستكمال تحضيراتها للانتخابات”.
ووجّه الكاظمي الوزارات والدوائر الحكومية إلى “تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات اللازمة أمام المفوضية العليا المستقلة، للعمل بكل الإمكانيات لإجراء الانتخابات في موعدها”.
وإبان تشكيل حكومته في مايو/ أيار الماضي، تعهد الكاظمي أنها ستعمل على إجراء انتخابات مبكرة، استجابة لمطالب احتجاجات شعبية بدأت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وأجبرت حكومة سلفه عادل عبد المهدي، على الاستقالة مطلع ديسمبر/ كانون الأول المنصرم.
ويمثل مشروع قانون الانتخابات الجديد العائق الأكبر أمام إجراء الانتخابات، حيث لا يزال المشروع يراوح مكانه منذ العام الماضي، بسبب خلافات بين الكتل السياسية على بعض بنوده.
وبدأ البرلمان، أواخر العام الماضي، مناقشة مشروع قانون جديد من شأنه إفساح المجال أكثر أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان.
ومن بين البنود الخلافية: اعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى المحافظة الواحدة أو دوائر متعددة، وكذلك اعتماد التصويت المباشر للمرشح أو التصويت لصالح القائمة الانتخابية.
ويضغط المحتجون على الكاظمي للإيفاء بتعهداته المتعلقة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد ومحاكمة المسؤولين عن سقوط مئات القتلى خلال الاحتجاجات.
