طبخة حكوميّة على نار خفيفة… هل يعود الحريري؟

قبل ان يطل امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله مساء، ليدلو بدلوه ويحدد مقارباته لسيل التطورات اليومية المتزاحمة على ابواب متابعات اللجان الحكومية، برزت اشارات من اكثر من اتجاه توحي بأن حزب الله لم يعد راضيا عن اداء رئيس الحكومة حسّان دياب، ولئن ليس هو اليوم في وارد احداث تغيير في المشهد الحكومي او قلب الطاولة لأن الطبخة البديلة لم تنضج بعد.

ما جرى على الساحة الداخلية في الايام الاخيرة ابرز بوضوح توسع الشرخ بين الحزب وبعض المكونات الحكومية، اذ كانت الرسائل تتطاير في اتجاهات عدة تارة بين الضاحية وميرنا الشالوحي على خلفية استراتيجية رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الجديدة والمرتكزة الى قاعدة الابتعاد النسبي عن الحزب والاقتراب من واشنطن لولوج المعبر الرئاسي وتجنب سيف العقوبات “القيصري” في ضوء الحديث الاميركي عن شمول القانون الذي يدخل غدا حيز التنفيذ شخصيات قريبة من حزب الله، ولو في المرحلة الثانية منه، وطورا بين الحزب والسراي من خلال اعمال التخريب الممنهجة في وسط العاصمة بما تضمنت من اعادة تأكيد للحكم والحكومة بأن ورقة الامن واستقراره يملكها الحزب وحده، فيثبته حينما يشاء وينسفه اذا ما اتخذ القرار بذلك.

وازاء الاوضاع المعقدة على مختلف المستويات وانسداد افق الحل، تولدت قناعة في الضاحية بوجوب تغيير الحكومة، لان “مواجهة التحديات” لن تتمكن من استكمال المشوار، ولم تعد “الولد المطيع”. الاتصالات بدأت، تؤكد المصادر، وطبخة حكومة الوحدة الوطنية التي ثبتت ضرورتها وضعت على نار هادئة، حتى حينما تكتمل ظروفها وتنضج مكوناتها تدق ساعة التغيير. وتوضح ان بعض مكونات 8 اذار يحاول من خلال ابرام صفقة سياسية لتغيير الحكومة مد جسور تواصل مع الجانب الاميركي وتبييض صفحته في عملية مقايضة سياسية غير واضحة المعالم بالكامل حتى اللحظة، وان ما تم تسريبه من معلومات بشأن كيفية اقالة حاكم مصرف لبنان يصب في هذا الاتجاه.

وتلفت الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يحبّذ بقوة حكومة الوحدة السياسية في هذه المرحلة وعودة الرئيس سعد الحريري الذي بات المعبر الوحيد الى الخارج لتأمين المساعدات، ولو بشروطه، اي حكومة تكنوقراط لا يشارك فيها الحزب ولا التيار الوطني الحر، ليتمكن من تسويقها لدى الدول المانحة وصندوق النقد والبنك الدوليين لتأمين السيولة اللازمة لانقاذ لبنان ماليا واقتصاديا. الا ان المصادر تكشف ان العقبة الاساس في السير في هذا الاتجاه، لا تزال في الاصرار على توزير باسيل لتدعيم موقعه قبيل الاستحقاق الرئاسي، ووفق معادلة “باسيل والحريري معا في الحكومة او معا خارجها”.