حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من مخاطر حيل وألاعيب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتضليل الرأي العام العالمي، والمسؤولين الدوليين، لتسهيل عملية تسويق قرار الضم، والتخفيف من ردة الفعل والمواقف الدولية، وامتصاص وتفكيك الإجماع الدولي الرافض بشكل صريح وواضح لهذ القرار.
وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تلاعب نتنياهو، سواء من خلال الجدولة الزمنية لتنفيذ قرار الضم على دفعات، أو تجزئته والبدء بتنفيذه وتطبيقه على جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، أو محاولة التلاعب بالكلمات والألفاظ والمفاهيم من ناحية شكلية، لا يغير من جوهر الضم الفعلي للضفة الغربية المحتلة عبر استخدام مفاهيم للضم، مثل: “إعلان السيادة”، وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستعمرات، أو أجزاء منها.
وأكدت أن هذه الحملة الإسرائيلية التضليلية مفضوحة ومكشوفة تماما، ولا تغير من جوهر قرار الضم الاسرائيلي في شيء، وهو ما يجب أن يتداركه ويحذر منه المجتمع الدولي، والمؤسسات الدولية كافة، على قاعدة أن التجزئة التدريجية لتنفيذ الضم لا تسقط بأي شكل من الأشكال جريمة الضم الكلي، ولا تخفف من نتائجها وتداعياتها، بصفتها جريمة بحق شعبنا الفلسطيني، وعدوانا صارخا وعنيفا على الشرعية الدولية، وقراراتها، ومرتكزات النظام الدولي برمته.
وأشارت وزارة الخارجية إلى مرجعيات النظام الدولي من مواثيق وقوانين واتفاقيات ونظم ومعاهدات لا يمكن تجزئتها، والجريمة هي الجريمة مهما حاول الاحتلال التخفيف من شدتها أو تجميلها، والاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بحد ذاته الجريمة الأكبر بحق تلك الشرعيات والقوانين والمعاهدات.
وأكدت “أن الضم هو الضم مهما كان جزئياً أم شاملاً، وتعدد المسميات لن يغيّر من أمره شيئا، وفي الوقت الذي نحذر فيه المجتمع الدولي من لعبة نتنياهو هذه، نطالبه أن يكون صوته أكثر حدة، وتهديداته أكثر وضوحا وجدية، حفاظاً على القانون الدولي وحماية له، وسنخوض هذه المعركة بامكانياتنا الذاتية، وسننتصر فيها أكثر كلما كان موقف المجتمع الدولي متماسكاً، صلباً، واضحاً، شجاعاً بحجم خطورة الجريمة وبشاعتها.
