أمهل متظاهرون بالعاصمة العراقية بغداد، الأربعاء، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي شهرا، لتنفيذ 8 مطالب، بينها محاكمة سلفه عادل عبد المهدي، بتهمة “قتل” محتجين.
جاء ذلك في بيان تُلي وسط “ساحة التحرير”، معقل المحتجين في بغداد، باسم “جبهة فجر العراق الموحدة”، وهي أول تنظيم يخرج من رحم الاحتجاجات التي انطلقت قبل أشهر.
وأثنى البيان على “الوجهة الإصلاحية” لحكومة الكاظمي التي باشرت مهامها، السبت، عقب يومين من نيل الثقة من البرلمان.
وأمهل البيان الكاظمي، شهرا، لتنفيذ 8 مطالب، مهددا في حال عدم تنفيذها بـ”تصعيد الاحتجاجات حتى إسقاط العملية السياسية برمتها”، في أول مهلة من المحتجين للحكومة الجديدة.
وشملت المطالب “محاكمة قتلة المتظاهرين وعلى رأسهم عبد المهدي وتعويض أسرهم، وتحديد موعد لانتخابات مبكرة، وإدارة قضاة متقاعدين مستقلين لمفوضية الانتخابات (رسمية)”.
كما تضمنت “إعادة النازحين لمناطق سكناهم، وكشف مصير المفقودين”، علاوة على “خفض رواتب كبار المسؤولين، وتفعيل قانون الأحزاب، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي والسياسي، وإلغاء المجالس المحلية غير الفعالة”.
وفي أولى جلساتها المنعقدة السبت، قررت حكومة الكاظمي، عقب يومين من تشكيلها، إطلاق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين، وتشكيل لجنة لمحاكمة المتورطين في قتل المحتجين، والسعي لتحديد موعد للانتخابات المبكرة.
والثلاثاء، أوقفت السلطات الأمنية عددا من مقاتلي فصيل شيعي يسمى “ثار الله”، إثر إطلاقهم النار على متظاهرين في البصرة (جنوب) ما أدى لمقتل أحدهم، في رد فعل سريع نادر من جانب الحكومة.
وبعد 3 أيام فقط من تشكيل حكومة الكاظمي، استأنف آلاف المتظاهرين، الأحد، احتجاجاتهم في بغداد ومحافظات وسط وجنوب.
وبدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والأحزاب النافذة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وتخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 600 قتيل وفق منظمة العفو الدولية، قبل أن توقفها جائحة كورونا مؤقتا منتصف مارس/ آذار الماضي.
