عاش لبنان منذ اغتيال رفيق الحريري هزات سياسية واقتصادية، فكيف تغيّر اقتصاده بعد الحريري الذي اشتهر بردّه على سؤال: “كم هو حجم ثرواتكم؟ فأجاب مازحاً: قبل السؤال أم بعده؟”.
نما الاقتصاد اللبناني في 2005 سنة اغتيال الحريري بنسبة 2.7%، حيث بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي قرابة 21 مليار دولار.
ويعد العام 2019 الأصعب على الاقتصاد، فقد اقترب من حافة الإفلاس بسبب المديونية العامة وانخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ حجم الدين العام سنة 2019 نحو 120 مليار دولار، وبلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 152%، والمتوقع أن تصل إلى 180% في 2022.
وتتضح درجة الخطورة التي يمرّ بها لبنان مع تصنيفه في المرتبة الخامسة من حيث البلدان الأكثر مديونية في العالم في 2019. أما احتياطات لبنان الدولية فقد بلغت في نهاية 2019 وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي نحو 31.5 مليار دولار، بعدما كانت في العام 2005 في نطاق الـ 10 مليارات.
تجدون صورة مرفقة لرسم بياني يظهر معدلات نمو الاقتصاد منذ العام 2004 وحتى العام 2019، وصورة أخرى لرسم بياني آخر يظهر منحى نمو الدين العام اللبناني منذ 2004 وحتى 2019.
