عبّر مشروع قرار فلسطيني وزع أمس الثلاثاء على أعضاء مجلس الأمن الدولي عن الأسف الشديد تجاه خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط، واصفها بأنها تنتهك القانون الدولي.
ويضيف مشروع القرار الفلسطيني، الذي تم تقديمه بواسطة تونس وإندونيسيا، العضوين غير الدائمين في المجلس، أن خطة السلام التي كشفها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 28 يناير / كانون الثاني، تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة التي تم تبنيها حتى الآن و”تقوض حقوق” الشعب الفلسطيني و”تطلعاته الوطنية، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال”.
وبعد إجراء مفاوضات، يتوقع طرح هذا النص على التصويت في مجلس الأمن في 11 شباط الحالي خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأمم المتحدة، ويمكن أن تعترض واشنطن على النص باستخدام حق النقض (الفيتو).
ويقول دبلوماسيون: إن الفلسطينيين قد يسعون بعد ذلك إلى إجراء تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة (حيث لا يمكن استخدام حق النقض)، على غرار ما حصل نهاية العام 2017 عندما تمت إدانة اعتراف واشنطن الأحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ويؤكد مشروع القرار الفلسطيني أيضا “عدم شرعية أي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”، معتبرا أن هذه الخطوة تشكل “انتهاكا للقانون الدولي من خلال تقويض حل الدولتين” واحتمالات “سلام عادل ودائم وشامل”.
ويطالب مشروع القرار الفلسطيني بالحفاظ على معايير السلام التي يعترف بها المجتمع الدولي حتى الآن (خطوط عام 1967 ووضع القدس كعاصمة لدولتين تعيشان في سلام جنبا إلى جنب)، مشددا على الحاجة إلى تكثيف وتسريع الجهود الإقليمية والدولية لإطلاق مفاوضات (سلام) موثوق بها، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي بهذا الخصوص في أقرب وقت ممكن”.
