باشرت شرطة وندسور تحقيقًا بعد وقوع أضرار مادية في موقع يضم محال تجارية على شارع دوغال أفينيو.
وكانت الشرطة قد تلقت، صباح أمس الخميس، بلاغًا بشأن أضرار لحقت بممتلكات في مجمع تجاري يقع في المربع 2500 من شارع Dougall Avenue.
وبحسب الشرطة، أبلغ مالكا محلين تجاريين عن تعرض نوافذهما لأضرار خلال ساعات الليل.
وأظهرت معاينة الشرطة وجود فتحات في نوافذ أحد المحال الذي يضم صالة ألعاب داخلية للأطفال، و يُعتقد أنها ناجمة عن طلقات نارية، فيما لم تعلن الشرطة عن وقوع أي إصابات حتى الآن.
ولا تزال التحقيقات جارية، ولم تكشف الشرطة في هذه المرحلة عن تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الحادث أو هوية المتورطين.
إحراق سيارة النائبة سلمى زاهد أمام منزلها
أدان المنتدى الإسلامي الكندي (FMC-CMF) بشدة حادث الحريق المتعمد المشتبه به الذي وقع أمام منزل النائبة الفدرالية سلمى زاهد في سكاربورو بتورونتو، داعياً السلطات إلى إجراء تحقيق «شامل ومحايد وسريع»، وفحص جميع الدوافع المحتملة للحادث، بما فيها احتمال وجود دافع مرتبط بالكراهية أو الترهيب.
وجاء موقف المنتدى بعد تعرض سيارة زاهد للحريق أمام منزلها خلال ساعات الليل، فيما أكدت النائبة أن سيارة أخرى أُحرقت أيضاً وأن المركبتين دُمرتا، من دون تسجيل أضرار بالمنزل، وأنها وأفراد عائلتها بخير. وقالت زاهد إن ابنها وجيراناً اتصلوا بخدمة الطوارئ بعد ملاحظة الحريق.
وبحسب شرطة تورونتو، وقع الحريق قرابة الساعة 1:20 فجر الخميس في منطقة Bellamy Road North وLawrence Avenue East، وتضررت ثلاث مركبات. وأكدت الشرطة أنها تتعامل مع الحادث باعتباره حريقاً متعمداً مشتبهاً به (suspected arson)، من دون الإعلان حتى الآن عن مشتبه بهم أو دافع للحادث.
المنتدى: الحادث «مقلق بشكل خاص»
وقال المنتدى الإسلامي الكندي في بيان صدر الخميس 27 أغسطس إن الحادث يثير قلقاً خاصاً بالنظر إلى الدور العلني الذي تقوم به زاهد في قضايا مناهضة الكراهية والإسلاموفوبيا والتمييز، ودفاعها عن حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.
وأضاف المنتدى أن أي عمل عنيف أو ترهيبي يستهدف شخصية عامة بسبب مواقفها أو عملها العام سيكون مسألة خطيرة تستدعي القلق.
لكنه حرص في الوقت نفسه على عدم استباق نتائج التحقيق، مؤكداً أنه لا يريد التكهن بالدافع أو بهوية المسؤولين قبل أن تكشف الشرطة الحقائق.
وهذه نقطة أساسية من الناحية القانونية والصحفية، إذ لم تعلن الشرطة حتى الآن أن الحادث جريمة كراهية أو أنه مرتبط بمواقف زاهد السياسية.
زاهد: لن أتكهن بالدافع
من جانبها، اتخذت سلمى زاهد موقفاً حذراً بشأن خلفية الحادث.
وأكدت أنها لا تريد التكهن بالدافع المحتمل وستنتظر نتائج التحقيق، مشددة في الوقت نفسه على أن ما حدث لن يثنيها عن مواصلة عملها في البرلمان.
وزاهد نائبة ليبرالية عن دائرة Scarborough Centre—Don Valley East، وتشغل حالياً رئاسة اللجنة الدائمة للعلوم والأبحاث في مجلس العموم.
مطالبة بفحص احتمال الكراهية أو الترهيب
وطالب المنتدى الإسلامي الكندي السلطات بأن تأخذ كل دافع محتمل على محمل الجد، وأن تتحقق بصورة دقيقة من أي أدلة قد تشير إلى الكراهية أو الترهيب أو الاستهداف.
وأكد أن «العنف والترهيب لا مكان لهما في كندا»، وأن المسؤولين المنتخبين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد المجتمعات المختلفة يجب أن يكونوا قادرين على العيش وأداء أدوارهم العامة من دون الخوف من العنف أو الترهيب.
كما أعلن المنتدى تضامنه الكامل مع زاهد وعائلتها، وشكر شرطة تورونتو وخدمات الإطفاء والجيران على سرعة استجابتهم للحادث.
وتواصل الشرطة جمع الأدلة والبحث عن تسجيلات كاميرات المراقبة والتحدث مع الشهود، ودعت كل من يملك معلومات يمكن أن تساعد التحقيق إلى التواصل معها.
اتهامات لمراقبين جويين أمريكيين بمغادرة العمل مبكرا قبل تحطم طائرة طيران كندا
أشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى مزاعم بأن اثنين من مراقبي الحركة الجوية في مطار لاغوارديا غادرا مناوبتهما قبل حوالي ساعة من انتهائها، قبل تحطم طائرة تابعة لطيرا كندا في مارس الماضي.
وأدى الحادث إلى مصرع طيارين كنديين وإصابة أكثر من 40 شخصا.
من جهتها، ذكرت نقابة مراقبي الحركة الجوية الأمريكية (NATCA) أنها تناقش هذه المزاعم مع قيادة هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA).
يأتي ذلك بعدما ذكرت تقارير أن الهيئة تدرس فصل الموظفين المعنيين بسبب مغادرتهما المبكرة، ما أدى إلى ترك زميلين فقط في برج المراقبة دون دعم.
كما لفتت الهيئة، في بيان، إلى أنها ملتزمة بمحاسبة الموظفين ولن تساوم على سلامة وكفاءة نظام الملاحة الجوية، دون التعليق مباشرة على الاتهامات.
وكان الحادث قد وقع في 22 مارس، حين سمح مراقب الحركة الجوية لطائرة Air Canada Express بالهبوط، ثم منح بعد أقل من دقيقتين الإذن لشاحنة إطفاء بعبور المدرج نفسه، ما تسبب في اصطدامها بالطائرة.
وكشفت تسجيلات الحادث أن المراقب أدرك الخطر قبل الاصطدام بلحظات، وطلب من سائق الشاحنة التوقف 12 مرة خلال 10 ثوانٍ، لكنه لم يتلق أي استجابة.
وكان تقرير أولي صادر عن المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل (NTSB) قد لفت إلى أن أعطالا في الأنظمة ومشكلات في الاتصالات لعبت دورا أساسيا في وقوع الحادث.
مدان بجرائم جنسية ضد أطفال يعمل لسنوات في كلية كندية
أثارت قضية في بريتيش كولومبيا تساؤلات حول إجراءات التحقق من الخلفيات الجنائية في المؤسسات التعليمية، بعدما كشفت شبكة CTV News أن رجلاً لديه سجل طويل من الإدانات بجرائم جنسية بحق قاصرين عمل لسنوات في كلية رغم تصنيفه سابقاً من متوسطي إلى مرتفعي الخطورة لارتكاب جرائم جنسية مجدداً.
يبلغ جون والتر سام 61 عاماً، وتعود إداناته إلى عام 1982، وفي 2002 أقر بالذنب في قضية تتعلق بلمس طفلة تبلغ 10 سنوات لأغراض جنسية، وكانت إحدى شروط الإفراج عنه عدم التواصل مع أي شخص دون 18 عاماً.
كما سبق أن أُدين بالاغتصاب والاعتداء الجنسي باستخدام سلاح في قضايا شملت قاصرين، بينها حالة هدد فيها مراهقة بسكين.
وفي القضية الأخيرة، صنفته المحكمة كمجرم طويل الأمد، وفرضت عليه إشرافاً إلزامياً لمدة 10 سنوات بعد انتهاء عقوبته.
ووصفه رئيس المحكمة الإقليمية في يوكون حينها بأنه شخص يستهدف الأطفال المستضعفين، وانتهى الإشراف في أبريل 2017.
ورغم سجله، عيّنت Vancouver Community College (VCC) سام في فبراير 2020 بمنصب elder-in-residence، وهو دور يتيح له التفاعل مع الطلاب والعاملين.
واستمر في المنصب لعدة سنوات قبل أن تنهي الكلية تعاقده بشكل مفاجئ، وقال موظفون لـCTV News إنهم شعروا بالقلق بعدما اكتشفوا تفاصيل سجله الجنائي، خصوصاً أن طبيعة عمله كانت تسمح له بلقاء الطلاب بشكل خاص، ومن بينهم شابات صغيرات السن.
وعندما سُئل سام عن ماضيه، قال إن جرائمه أصبحت من الماضي وإن الناس يحكمون عليه بسبب تاريخه، ولكن وثائق آخر جلسة له أمام مجلس الإفراج المشروط الكندي في أغسطس 2015 صنفته متوسطاً إلى مرتفع الخطورة لارتكاب جرائم جنسية مجدداً، ومرتفع الخطورة تحديداً تجاه الفتيات في سن المراهقة وما قبل البلوغ.
لم يقتصر الأمر على الكلية، إذ بدأ سام في العام التالي لانتهاء الإشراف طويل الأمد قيادة ورش لتعليم الطبول للمراهقين ضمن برنامج تابع لمنطقة مدارس Burnaby.
وقالت المنطقة التعليمية إن سام لم يكن يُترك بمفرده مع الطلاب، وإن مقدمي البرامج والضيوف يخضعون لإجراءات حماية تشمل الإشراف المباشر من موظفي المدرسة أو فحص السجل الجنائي وفق المتطلبات المعمول بها.
ومع ذلك، أثارت القضية تساؤلات حول مدى فعالية إجراءات التحقق من خلفيته قبل السماح له بالعمل مع الطلاب.
وقال سام إن الكلية أنهت عمله بشكل مفاجئ رغم توقيعه عقداً للعمل معها في العام التالي، وإنه حصل على تعويض مالي لم يكشف قيمته.
وحاولت CTV News الحصول على توضيحات من الكلية بشأن كيفية اجتيازه إجراءات التوظيف وما إذا كانت المؤسسة أجرت مراجعة داخلية، إلا أن ردها اقتصر على أن سام لم يعد يقدم أي خدمات تعاقدية لصالحها، من دون توضيح إضافي.
ويطالب موظفون بمزيد من الشفافية والمساءلة، مؤكدين أن المؤسسات التعليمية تتحمل مسؤولية إجراء فحوص دقيقة للأشخاص الذين يتعاملون مباشرة مع الطلاب والأطفال، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأصحاب السجلات الجنائية الخطيرة.
توقيف رجل في نياجرا بعد اتهامات بالاعتداء الجنسي على 3 أطفال
يواجه رجل يبلغ من العمر 56 عامًا من ويلاند، أونتاريو، عدة اتهامات بعد تعرض ثلاثة أطفال دون سن العاشرة لاعتداءات جنسية مزعومة.
وقالت شرطة نياجرا إن عناصرها استجابوا في 21 أغسطس لبلاغ عن اعتداء جنسي في أحد عناوين مدينة ويلاند.
ولم تكشف الشرطة الموقع الدقيق للعنوان، لكنها أوضحت أن المتهم كان معروفًا لدى عائلة الأطفال.
وتولت وحدة حماية الأطفال التحقيق، قبل أن تعتقل الشرطة الأربعاء أنتوني ستيفن مايكل، البالغ 56 عامًا.
ووجهت إلى مايكل عدة تهم، بينها ثلاث تهم تتعلق بإنتاج مواد استغلال جنسي للأطفال.
كما يواجه تهمتين بالاعتداء الجنسي، وتهمتين بالتدخل الجنسي مع شخص دون سن 16 عامًا.
وتشمل التهم أيضًا إتاحة مواد جنسية صريحة لشخص، والتلصص، وممارسة البهيمية بحضور شخص.
ويواجه كذلك تهمة كشف أعضائه التناسلية أمام شخص دون سن 16 عامًا، والاعتداء بسلاح، وعدم الالتزام بأمر مراقبة قضائي.
وأكدت الشرطة أن جميع الاتهامات لم تُختبر أمام المحكمة، وأن المتهم لا يزال قيد الاحتجاز.
ومن المقرر أن يمثل مايكل أمام جلسة للنظر في الإفراج عنه بكفالة اليوم 27 أغسطس في سانت كاثرينز.
وطلبت شرطة نياجرا من أي شخص لديه معلومات إضافية التواصل معها على الرقم 905-688-4111، الخيار 3، التحويلة 1009898.
