وجهت مجموعة الصداقة البرلمانية الكندية–الفلسطينية رسالة إلى وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، تطالب فيها الحكومة بتسريع تنفيذ الإجراءات التي أعلنت عنها كندا لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وعدم انتظار مزيد من التوسع الاستيطاني قبل اتخاذ خطوات عملية.
وحملت الرسالة، المؤرخة في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2026، توقيع رئيسة المجموعة النائبة سلمى زاهد، ونواب الرئيس ماريو بوليو، هيذر ماكفرسون وإليزابيث ماي، وجاءت باسم أعضاء آخرين في المجموعة.
ويأتي التحرك بعد إعلان كندا في 8 سبتمبر/أيلول، إلى جانب بريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى، نيتها فرض قيود على التجارة في السلع المرتبطة بالمستوطنات التي تعتبرها تلك الحكومات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وقال البيان الحكومي الكندي آنذاك إن التوسع الاستيطاني والعنف المتزايد للمستوطنين يهددان بصورة مباشرة إمكانية قيام حل الدولتين.
مشروع E1 في صلب الرسالة
وركز النواب بصورة خاصة على مشروع E1 الاستيطاني، مشيرين إلى أن الحكومة الإسرائيلية مضت في نشر عطاءات للبناء فيه رغم الاعتراضات الدولية.
وجاء في الرسالة أن «كلمات كندا يجب أن تدعمها إجراءات جوهرية» تضمن، بحسب النواب، أن تكون لانتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان «عواقب حقيقية».
وطالب أعضاء المجموعة أوتاوا بـتسريع تطبيق نظام العقوبات الكندي قبل الموعد المحدد، في ظل استمرار مشروع E1.
وكانت وزارة الخارجية الكندية قد وصفت قرار نشر عطاءات المشروع بأنه «غير مقبول»، وقالت إن كندا وبريطانيا وفرنسا ستطرح إجراءات وطنية لحظر التجارة في بضائع المستوطنات.
اقتراح باستخدام قانون الإجراءات الاقتصادية الخاصة
وأشارت الرسالة أيضاً إلى أن الوزيرة أناند تلقت، بحسب المجموعة، مقترحاً من Global Sanctions Coalition يتضمن إجراءات يمكن للحكومة اتخاذها بموجب قانون الإجراءات الاقتصادية الخاصة (Special Economic Measures Act).
وقال النواب إنهم راجعوا المقترحات ويؤيدونها بقوة، داعين الحكومة إلى تنفيذها والتحرك «بسرعة» في الملف.
واختتمت المجموعة رسالتها بالتأكيد على دعمها لاتخاذ كندا إجراءات قوية، داعية الحكومة إلى أن تعود، بحسب تعبيرها، «مدافعاً مبدئياً عن حقوق الإنسان والقانون الدولي».
وشاركت النائبة الليبرالية إقراء خالد في هذا التحرك، موضحة أن رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الكندية–الفلسطينية ونواب الرئيس وجّهوا الرسالة إلى أناند نيابةً عن أعضاء آخرين في المجموعة، بمن فيهم خالد نفسها.
وتدرج مؤسسة البرلمان الكندي مجموعة الصداقة البرلمانية الكندية–الفلسطينية ضمن مجموعات الصداقة البرلمانية، وتتولى سلمى زاهد رئاستها. وهذه المجموعات تختلف تنظيمياً عن اللجان البرلمانية الرسمية ولا تحصل على الدعم الإداري والمالي نفسه الذي تحصل عليه الجمعيات البرلمانية الرسمية.
تحذير من السفر إلى المملكة العربية السعودية
أصدرت وزارة الشؤون العالمية في أوتاوا بياناً حثّت فيه الكنديين على تجنّب السفر إلى المملكة العربية السعودية وإلى مطارات محددة تمّ استهدافها في الأعمال العسكرية خلال الصراع الدائر حالياً في الشرق الأوسط.
وأشار البيان، الذي أصدرته السفارة الكندية في المملكة، إلى أنّ مطاريْ الرياض والدمّام استُهدِفا بهجمات في الأيام الأخيرة، وأنّ مطار الرياض لا يزال مغلقاً.
ونسبت السلطات السعودية الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض في 10 تشرين الأول (أكتوبر) إلى ضربة صاروخية نفّذتها جماعة ’’أنصار الله‘‘ اليمنية بقيادة عبد الملك بدر الدين الحوثي.
وأسفر الهجوم على ثاني أكثر المطارات ازدحاماً في المملكة عن مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة 309 أشخاص آخرين بجراح.
وأدان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الهجومَ في اليوم نفسه، قائلاً إنّ ”هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، ولا سيما الهجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، هي أعمال شنيعة‘‘، وإنه ’’لا يمكن تبرير الهجمات على البنى التحتية المدنية، ولا يمكن لأيّ هدف سياسي أو عسكري أن يبرر الاستهداف المتعمّد للأبرياء‘‘.
وجماعة ’’أنصار الله‘‘ مُدرَجة على قائمة الكيانات ’’الإرهابية‘‘ في كندا.
ويشجّع البيان الصادر عن السفارة الكندية في الرياض الكنديين الموجودين في المملكة على حجز رحلات سفر عبر دول مجاورة مثل البحرين وقطر، كما يقدّم معلومات عن خيارات النقل البري للوصول إلى هذه الوجهات.
ويشير البيان إلى أنه يتعيّن على الكنديين الذين توشك تأشيراتهم السياحية على الانتهاء اتخاذُ الترتيبات اللازمة لمغادرة المملكة العربية السعودية في أقرب وقت ممكن، مُحذِّراً من أنّ السفارة الكندية لن تتمكن من مساعدتهم فيما يتعلق بتمديد تأشيراتهم أو بتسوية الغرامات المترتبة على تجاوزهم مدة الإقامة المسموح لهم بها.
ويشير البيان إلى ضرورة أن يتابع المسافرون حالة رحلاتهم الجوية عن كثب، إذ قد تتعرض الرحلات للاضطراب بسبب الهجمات، ودون سابق إنذار أو مع إنذار قصير جداً.
مسودة جديدة: تحالف كندي أوروبي يشمل الأمن الرقمي والمعادن الاستراتيجية والدفاع
أشارت مسودة بيان مشترك بين كندا والاتحاد الأوروبي إلى خطوات جديدة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالات التكنولوجيا والأمن الرقمي والمعادن الاستراتيجية والدفاع.
وتعكس المسودة زيادة الرغبة في تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة وتنويع العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية.
وبحسب وكالة الصحافة الكندية، تشمل المسودة، خطة تتيح للشركات الكندية المنافسة على عقود البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الأوروبي، وهي عقود تقتصر عادة على الشركات الأوروبية، في إطار توجه لتعزيز الاستقلال الرقمي للطرفين.
كما تتضمن الخطط انضمام كندا إلى نظام Galileo الأوروبي للملاحة عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى استكمال اتفاق يسهّل الاستثمارات الأوروبية في قطاع المعادن الحيوية الكندي، التي تعتبر عنصرا رئيسيا في الصناعات التكنولوجية والتحول إلى الطاقة النظيفة.
وبالنسبة للمجال الدفاعي، لفتت المسودة إلى اتفاق لشراء 50 طائرة كندية الصنع مخصصة لمكافحة حرائق الغابات، على أن تكون جاهزة للاستخدام بحلول عام 2030.
تعاون أوسع بين أوتاوا وبروكسل
وجاء ذلك في إطار مساعٍ أوسع لتعزيز التعاون بين أوتاوا وبروكسل في مجالات التجارة والتعليم والأمن والدفاع، وسط مخاوف من تراجع موثوقية الولايات المتحدة كشريك استراتيجي، ورغبة الجانبين في حماية النظام الدولي القائم على القواعد.
من جانبه، ذكر باتريك ليبلوند، الأستاذ المشارك في الشؤون العامة والدولية بجامعة أوتاوا، أن تعزيز التعاون بين كندا والدول الأوروبية قد يواجه ردود فعل من الإدارة الأمريكية، التي قد تنظر إلى هذه الشراكات باعتبارها محاولة لتقليص النفوذ الاقتصادي والاستراتيجي لواشنطن.
وأوضح أن التعاون في مجال البنية التحتية الرقمية يكتسب أهمية خاصة، خاصة مع اعتماد الحكومات والشركات الكندية على منصات أمريكية كبرى في الحوسبة السحابية والخدمات التكنولوجية، وهو ما قد يجعل هذه الخدمات مصدر ضغط اقتصادي أو سياسي في بعض الظروف.
من جانبها، قالت ويندي جيلمور، نائبة رئيس معهد جمعيات الدفاع الكندي، إن الشركات الأوروبية قد تكون أكثر ميلا للتعاون مع نظيراتها الكندية بدلا من الأمريكية في بعض المجالات، خاصة في ظل القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على صادرات التكنولوجيا والمعدات إلى أسواق دول ثالثة.
لكنها أوضحت أن إقناع الشركات الكندية المعتادة على العمل مع السوق الأمريكية بالتوسع في أوروبا قد يشكل تحديا، وسط اختلاف الأطر التنظيمية بين دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين.
تجدر الإشارة أن مونتريال ستستضيف القمة الكندية الأوروبية يومي 29 و30 أكتوبر 2026، بمشاركة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إلى جانب مسؤولين أوروبيين آخرين.
كارني يحدد موعد زيارة مودي إلى كندا في ديسمبر
ذكر رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من المقرر أن يزور كندا يومي 11 و12 ديسمبر 2026.
وتشمل الزيارة تورنتو وأوتاوا، مع احتمال إضافة محطات أخرى.
وتهدف كندا والهند إلى إبرام اتفاق تجاري قبل نهاية العام، بغرض مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 70 مليار دولار سنويا بحلول 2030.
بدوره، يقود وزير التجارة الكندي مانيندر سيدهو بعثة تجارية إلى الهند تستمر 6 أيام.
والتقت وزيرة الخارجية أنيتا أناند نظيرها الهندي في نيودلهي.
كما جاءت الزيارة بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي، بعد اتهامات كندية في 2023 بضلوع عملاء هنود في اغتيال الناشط السيخي هارديب سينغ نيجار.
واتهمت السلطات الكندية في 2024، دبلوماسيين ومسؤولين قنصليين هنود بالانخراط في أنشطة سرية متعلقة بجرائم خطيرة، من ضمنها القتل والابتزاز.
وردا على الاتهامات، طردت كندا 6 دبلوماسيين هنود، واتخذت الهند إجراء مماثلا بطرد 6 دبلوماسيين كنديين، ونفت نيودلهي تورطها في القضية.
وشهدت العلاقات تحولا في نبرة الخطاب منذ تولي كارني رئاسة الحكومة، ووصف الهند في نوفمبر الماضي بأنها “شريك تجاري موثوق.
في المقابل، ذكرت الشرطة الملكية الكندية أنها لا تستطيع تحديد روابط جنائية حالية بين الهند وأنشطة القمع العابر للحدود في كندا، لكنها أكدت وجود حوادث ترهيب ومضايقة تنفذها دول أجنبية.
تراجع الرسوم الأميركية على الخشب المستورد من كندا من 45% إلى 35%
يقول مجلس تجارة الأخشاب في بريتيش كولومبيا (BCLTC) إنّ الخشب الليّن الكندي بات يواجه رسوم استيراد إجمالية تقارب نسبتها 35%، وذلك عقب المراجعة الأخيرة التي أجرتها وزارة التجارة الأميركية.
وتقول هذه المنظمة التي تمثّل منتجي الأخشاب في كبرى مقاطعات الغرب الكندي من حيث المساحة وعدد السكان إنّ النسبة الجديدة انخفضت مقارنة بالمعدل الإجمالي البالغ 45% الذي أُعلن عنه في آب (أغسطس) 2025.
لكنّ الرئيسة المؤقتة للمجلس، كيم هاكستاد، تقول إنّ أعضاءه يشعرون بخيبة أمل لأنّ منتجي الأخشاب الكنديين لا يزالون يواجهون تدابير تجارية غير مبرَّرة وعقابية.
وأصدرت هاكستاد بياناً قالت فيه إنّ القيمة الإجمالية للرسوم الجمركية والضرائب لا تزال تشكّل عبئاً كبيراً على منتجي الأخشاب الكنديين.
وأشار البيان إلى أنّ النزاع التجاري بشأن الخشب الليّن مستمر منذ قرابة عقد من الزمن، وأنّ هذا الأمر يولّد ضغوطاً على المجتمعات المحلية التي تعتمد على قطاع الغابات.
وأوضح مجلس تجارة الأخشاب في بريتيش كولومبيا أنّ وزارة التجارة الأميركية تفرض رسوماً تعويضية بنسبة 14,11%، ورسوماً لمكافحة الإغراق بنسبة 10,64%، إضافة إلى رسم جمركي إضافي بنسبة 10% فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحجة حماية الأمن القومي.
وقالت هاكستاد إنّ الأُسر الأميركية تدفع هي الأُخرى ثمن هذه الإجراءات، لأنّ الحواجز التجارية أدّت إلى ارتفاع تكاليف بناء المنازل في الولايات المتحدة، وألحقت أضراراً بالشركات الأميركية التي تبيع معدات وخدمات لمصانع الأخشاب الكندية.
وتُعدّ صناعة الخشب الليّن، الذي يُستخدَم بشكل خاص في صناعة البناء، من أعمدة اقتصاد بريتيش كولومبيا المطلة على المحيط الهادي.
