سمحت المحكمة العليا الكندية بأت تواصل منظمة Democracy Watch طعنها القضائي في تقرير مفوض الأخلاقيات المتعلق بدور رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو في القرارات الخاصة بمؤسسة WE Charity.

واعتبرت المحكمة في قرار صدر بالإجماع، أن نصا في قانون تضارب المصالح يمنع المراجعة القضائية لتقارير مفوض الأخلاقيات يتعارض مع الدستور.

كما أكدت أن الرقابة القضائية على ممارسة السلطة العامة حق دستوري لا يمكن استبعاده.

يذكر أن مفوض الأخلاقيات السابق ماريو ديون كان قد خلص في مايو 2021 إلى أن ترودو لم ينتهك قانون تضارب المصالح حين شارك في قرارات خاصة بمؤسسة “WE Charity”، التي اختارتها الحكومة عام 2020 لإدارة برنامج بملايين الدولارات لتشجيع الطلاب على التطوع أثناء وباء كورونا.

وأثار القرار جدلا واسعا بسبب العلاقات السابقة بين عائلة ترودو والمؤسسة.

فكان ترودو قد شارك في عدة فعاليات خاصة بالمؤسسة، وعملت زوجته السابقة سفيرة فخرية لها، كما تلقى أفراد من عائلته مقابلا ماليا للمشاركة في أنشطتها.

وعلى الرغم من إقرار ترودو وقتها بأنه كان ينبغي له التنحي عن المشاركة في اتخاذ القرار لتجنب شبهة تضارب المصالح، فإن مفوض الأخلاقيات رأى أن القانون لا يفرض عليه ذلك.

وبموجب الحكم الجديد، تعود القضية إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية للنظر في الطعن، بعدما رأت المحكمة العليا أن الرقابة السياسية وحدها لا تمثل بديلا كافيا عن المراجعة القضائية.

موقف محرج لسياسي كندي

لم تكن المفاجأة في مضمون الخطاب الذي كان يلقيه، بل في جملة لم يكن يُفترض أن تصل إلى الميكروفون أصلا.

خلال جلسة تشريعية في كندا، قرأ سياسي عبارات بدت كأنها تعليمات صادرة من أداة ذكاء اصطناعي تُستخدم لإعادة صياغة النصوص، فتحولت لحظة عابرة إلى مقطع واسع التداول يطرح أسئلة عن حضور الذكاء الاصطناعي في كتابة الخطابات العامة.

لحظة محرجة في جلسة رسمية

أظهر المقطع بيل أوليفر -عضو الجمعية التشريعية لمقاطعة نيو برونزويك الكندية عن الحزب التقدمي المحافظ- خلال جلسة عقدها البرلمان المحلي للمقاطعة في يونيو/حزيران الماضي.

وأثناء قراءة كلمته، انتقل أوليفر إلى عبارات بدت مختلفة عن سياق الخطاب، إذ تضمنت صياغات تشبه الملاحظات التي تقدمها أدوات الذكاء الاصطناعي عند طلب تحسين فقرة أو إعادة كتابتها بصورة أكثر سلاسة.

ولم تقتصر المفارقة على قراءة هذه التعليمات بالخطأ مرة واحدة، إذ بدا أنه كرر الأمر مرتين خلال الكلمة، وفق المقطع المتداول، وهو ما أسهم في انتشاره أخيرا على نطاق واسع مصحوبا بتعليقات ساخرة ونقاش بشأن علاقة السياسيين بالذكاء الاصطناعي.

هل كتب الذكاء الاصطناعي الخطاب؟

لا توجد معلومات تؤكد أن الخطاب بأكمله كُتب بواسطة الذكاء الاصطناعي، كما لم يوضح أوليفر بشكل مفصل طبيعة الأداة التي ربما استخدمها أو دورها في إعداد الكلمة.

لكن الواقعة أعادت تسليط الضوء على طريقة جديدة في التعامل مع كتابة النصوص بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وعلى أهمية مراجعة ما تنتجه هذه الأدوات قبل استخدامه في سياقات رسمية.

فالجملة التي كان يُفترض أن تساعد على جعل الخطاب “أكثر طبيعية وانسيابية” أصبحت هي الجزء الأكثر لفتا للانتباه في الكلمة، بعدما خرجت من سياقها الداخلي ووصلت إلى الجمهور.

وهكذا تحولت زلة صغيرة في جلسة محلية بمقاطعة كندية إلى قصة متداولة عالميا عن العلاقة المتغيرة بين الإنسان والنصوص التي تساعد الآلات في صياغتها.

 

جاغميت سينغ مرشح لرئاسة هيئة الترويج السياحي في كندا

يعد زعيم الحزب الديمقراطي الجديد السابق جاغميت سينغ، ضمن المرشحين لتولي منصب الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة الكندية، وهي الهيئة الوطنية المسؤولة عن الترويج للسياحة في كندا.

وقال مصدر في قطاع السياحة لسي تي في، إن قرار التعيين لم يُحسم بعد.

لكن الخطوة قد تواجه انتقادات من أحزاب المعارضة ومن بعض العاملين في قطاع السياحة، الذين أبدوا تساؤلات عن خبرة سينغ في مجال السياحة.

وبحسب المصدر، فإن تعيين شخصية لا تمتلك خبرة مباشرة في القطاع قد يثير مخاوف حول إدارة مؤسسة تلعب دورا هاما في دعم النشاط السياحي والاقتصادي في كندا.

وشغل سينغ منصب زعيم الحزب الديمقراطي الجديد بين عامي 2017 و2025، وكان نائبا في البرلمان الكندي عن دائرة Burnaby South من 2019 إلى 2025.

كما لعب دورا محوريا في دعم حكومة رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو عبر اتفاق دعم وثقة أُبرم عام 2022، واستمر حتى انتهائه في عام 2024.

وكان سينغ قد استقال من زعامة الحزب عقب الانتخابات الفيدرالية لعام 2025، التي سجل فيها الحزب أسوأ نتيجة انتخابية في تاريخه.

ولم يصدر عنه أي تعليق حول الأنباء المتداولة بشأن ترشيحه للمنصب الجديد.

استطلاع: غالبية الكنديين تؤيد تدخل الحكومة الفيدرالية لمنع انفصال ألبرتا

أظهر استطلاع جديد أجرته مؤسسة Research Co. أن غالبية الكنديين تؤيد تدخل الحكومة الفيدرالية لمنع انفصال ألبرتا عن كندا، إذا أدى أي استفتاء مستقبلي إلى هذا السيناريو.

ويأتي الاستطلاع في ظل استعداد سكان ألبرتا للمشاركة في استفتاء غير ملزم يوم 19 أكتوبر 2026، يتضمن سؤالًا حول ما إذا كان ينبغي للمقاطعة البدء بالإجراءات القانونية اللازمة لإجراء استفتاء ملزم بشأن الانفصال عن كندا.

وأجري الاستطلاع عبر الإنترنت بين 20 و22 يوليو 2026 وشمل أكثر من ألف شخص بالغ في مختلف أنحاء البلاد.

وأظهرت النتائج انقسامًا بين الكنديين بشأن احتمال انتقال ألبرتا إلى استفتاء ملزم، إذ اعتبر 40% أن ذلك مرجح، مقابل 41% رأوا أنه غير مرجح.

أما داخل ألبرتا، فتوقع 50% من المشاركين أن يصوت الناخبون لاحقًا لصالح إجراء استفتاء ملزم على الانفصال، بينما اعتبر 30% أن هذا السيناريو لن يتحقق.

وفي المقابل، أبدى معظم الكنديين رفضهم لفكرة السماح بانفصال ألبرتا، حيث رأى 28% فقط من الكنديين، و32% من سكان ألبرتا، أن على الحكومة الفيدرالية السماح بحدوث الانفصال إذا أيده استفتاء ملزم.

 

كما أظهر الاستطلاع أن أكثر من 70% من ناخبي الحزب الليبرالي في انتخابات 2025 يؤيدون تدخل أوتاوا لمنع انفصال ألبرتا، إلى جانب 56% من ناخبي حزب المحافظين و56% من ناخبي الحزب الديمقراطي الجديد.

وكان استطلاع سابق أجرته مؤسسة Angus Reid في مايو الماضي قد أظهر أن 60% من سكان ألبرتا سيصوتون بـ”لا” في أي استفتاء على الانفصال.