في إنجاز يسلّط الضوء على حضور الكنديين من أصول لبنانية في الحياة السياسية، هنّأت السفارة اللبنانية في كندا فريد فرنسيس بمناسبة انتخابه رئيسًا لبلدية مدينة وندسور في مقاطعة أونتاريو، معتبرةً أن نجاحه يشكّل مصدر فخر للجالية اللبنانية، ودليلًا على مساهمات أبناء الجالية في الخدمة العامة والحياة المدنية الكندية.
وفي بيان تهنئة، أعربت السفارة عن اعتزازها بهذا الإنجاز، مؤكدةً أن وصول فرنسيس إلى رئاسة البلدية يعكس الدور الذي يؤديه الكنديون من أصول لبنانية في المؤسسات العامة والمجتمعات المحلية.
كما تمنّت له النجاح في مسؤولياته الجديدة، معربةً عن تطلعها إلى مواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين لبنان وكندا.
ويكتسب هذا الفوز أهمية خاصة لدى أبناء الجالية اللبنانية، إذ يعكس حضورهم في الحياة السياسية الكندية، وقدرتهم على المشاركة في صنع القرار المحلي وتولّي المناصب القيادية.
فوز ينهي 12 عامًا من قيادة رئيس البلدية السابق
وجاء فوز فرنسيس في الانتخابات البلدية التي جرت يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، بعدما تفوّق على رئيس البلدية المنتهية ولايته درو ديلكنز، الذي شغل المنصب طوال 12 عامًا وكان يسعى للفوز بولاية رابعة.
وبحسب النتائج الرسمية، حصل فرنسيس على 28,204 أصوات، بنسبة 47.64%، مقابل 20,021 صوتًا، بنسبة 33.82% لمنافسه ديلكنز، أي بفارق 8,183 صوتًا. وحلّت المرشحة كات باسكواش في المركز الثالث بحصولها على 7,253 صوتًا.
من المجلس البلدي إلى رئاسة المدينة
ولم يكن فرنسيس وجهًا جديدًا في السياسة المحلية، إذ بدأ مسيرته عضوًا في مجلس بلدية وندسور عام 2014، ممثلًا للدائرة الأولى، وأعيد انتخابه في عامَي 2018 و2022.
وخاض الانتخابات الأخيرة ببرنامج ركّز على إحداث تغيير في إدارة المدينة، وتعزيز الإسكان الميسّر، وتنشيط وسط وندسور، والحد من استخدام الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة لرؤساء البلديات في أونتاريو.
ويعيد فوزه اسم عائلة فرنسيس إلى رئاسة البلدية، بعدما سبق لشقيقه الأكبر إيدي فرنسيس أن تولّى المنصب، إثر انتخابه عام 2003.
ومن المقرر أن يبدأ المجلس البلدي الجديد ولايته في 15 نوفمبر، على أن تُعقد جلسته الافتتاحية في 16 نوفمبر 2026.
وبين تهنئة السفارة اللبنانية والنتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع، يمثّل انتخاب فريد فرنسيس محطة جديدة في مسيرة المشاركة السياسية للكنديين من أصول لبنانية، ويعيد تسليط الضوء على حضور الجاليات المهاجرة في الحياة العامة الكندية.
المطران عطا الله حنّا في ندوة بمونتريال: “فلسطين بعد مئة عام على وعد بلفور”
في الذكرى السنوية الـ109 لوعد بلفور في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، ينظّم المجلس التنسيقي لدعم فلسطين في كندا (CC4P)، يوم الأحد الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، ندوة حوارية بعنوان “فلسطين بعد مئة عام على وعد بلفور”، بمشاركة المطران عطا الله حنّا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في بطريركية القدس، وذلك في مركز سان بيير (Centre St-Pierre) بمدينة مونتريال، عند الساعة الواحدة بعد الظهر.
ويتضمن اللقاء كلمة للمطران عطا الله حنّا، تليها جلسة حوار مفتوح مع الحضور لمناقشة قضايا تتعلق بفلسطين.
ويبدأ استقبال المشاركين عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتُفتتح الندوة رسميًا في الواحدة بكلمة ترحيبية، تليها كلمة المطران من الساعة 1:15 حتى 2:30. ثم تُطرح أسئلة الحضور وتُقدَّم مداخلاتهم، يعقب ذلك نقاش عام، على أن يُختتم اللقاء عند الساعة الرابعة عصرًا.
وتُعقد الندوة تحت عنوان فرعي هو “إدانة الهجوم الإرهابي على المدنيين العزّل في الأردن”، في أعقاب الهجوم المسلّح الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك الأردنية، يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر الجاري. وأسفر الهجوم عن استشهاد تسعة أشخاص وإصابة 34 آخرين، بحسب التقارير المنشورة.
هل تموّل أموال الكنديين إعلامًا معاديًا للفلسطينيين؟ تقرير يثير الجدل!
هل تُستخدم أموال دافعي الضرائب في كندا لدعم مؤسسات إعلامية متهمة بتشويه صورة الفلسطينيين؟ سؤال أثاره الكاتب الكندي من أصل لبناني أنطوني عيسى، في مقال نشره معهد الدراسات الفلسطينية في 28 أكتوبر 2026، سلّط فيه الضوء على التغطية الإعلامية لصحيفة «ناشيونال بوست» الكندية، والدعم المالي الذي تتلقاه مجموعتها الإعلامية.
وانتقد عيسى التحيز الممنهج ضد الفلسطينيين في بعض وسائل الإعلام الكندية، معتبرًا أن صحيفة National Post تؤدي دورًا بارزًا في نشر خطاب إعلامي يُضعف حضور الرواية الفلسطينية ويقدّم الصراع من منظور منحاز لإسرائيل.
واستند الكاتب إلى تقرير صادر عن منظمة «كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط» (CJPME)، أفاد بأن وسائل الإعلام كانت مسؤولة عن 51% من حوادث العنصرية المعادية للفلسطينيين التي وثّقها التقرير خلال عام 2023، فيما نُسب إلى صحيفة «ناشيونال بوست» وحدها 30% من إجمالي الحوادث الموثقة.
كما أشار المقال إلى تحقيق نشره موقع The Breach، كشف عن تعديل الصحيفة نحو 200 مادة إخبارية لوكالة الصحافة الكندية بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2024، بطريقة اعتبرها التحقيق منحازة للرواية الإسرائيلية، من خلال تغيير بعض المصطلحات وحذف إشارات إلى الأراضي المحتلة أو استبدال وجهات نظر منتقدة لإسرائيل.
لكن القضية، بحسب الكاتب، لا تتوقف عند التغطية الإعلامية، بل تمتد إلى مصادر التمويل.
فصحيفة «ناشيونال بوست» تابعة لمجموعة Postmedia، التي تمتلك أكثر من 130 وسيلة إعلامية في أنحاء كندا، وتخضع لسيطرة صندوق الاستثمار الأمريكي Chatham Asset Management.
وأشار المقال إلى أن المجموعة تستفيد من برامج دعم وتمويل مرتبطة بالقطاع الإعلامي الكندي، إضافة إلى عائدات بموجب قانون الأخبار على الإنترنت.
وبحسب البيانات المالية التي أوردها الكاتب، سجلت المجموعة إيرادات بقيمة 10.4 ملايين دولار كندي مرتبطة بقانون الأخبار على الإنترنت، رغم تسجيل خسارة مالية بلغت 16.9 مليون دولار خلال الفترة المالية المشار إليها.
وفي هذا السياق، تساءل عيسى عن مدى ملاءمة استمرار استفادة مجموعة إعلامية متهمة بالتحيز ضد الفلسطينيين من أموال عامة وبرامج دعم مخصصة للصحافة الكندية.
كما انتقد الكاتب علاقات بعض الصحفيين والمعلقين في المجموعة بجهات مؤيدة لإسرائيل، مستشهدًا بتحقيقات تحدثت عن رحلات ممولة إلى إسرائيل شارك فيها إعلاميون كنديون.
ويطرح المقال نقاشًا أوسع حول مسؤولية المؤسسات الإعلامية في الالتزام بالدقة والتوازن واحترام حقوق الإنسان، خصوصًا عند تغطية القضايا المرتبطة بالحرب في غزة وحقوق الفلسطينيين.
وبين حرية الصحافة وحق الجمهور في إعلام متوازن، يبرز سؤال أساسي: كيف يمكن ضمان أن يساهم الدعم المخصص للإعلام في تعزيز التعددية والمساءلة، بدلًا من تكريس خطاب يستبعد أصواتًا أو يهمّش حقوقها؟
وتجدر الإشارة إلى أن المقال يعكس تحليلات ومواقف كاتبه، وأن الاتهامات الواردة فيه تستند إلى تقارير وتحقيقات أشار إليها، ولا تمثل أحكامًا قضائية بحق الصحيفة أو مجموعتها الإعلامية.
الزيودي: 12.7 مليار دولار صادرات إماراتية متوقعة إلى كندا
تتجه الإمارات العربية المتحدة نحو تعزيز علاقاتها التجارية مع كندا، حيث من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة قفزة نوعية في معدلات التبادل التجاري بين البلدين، وذلك في إطار خطط استراتيجية تهدف إلى تحرير نحو 99% من بنود التجارة المشتركة.
وفي هذا السياق، كشف ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، عن توقعات إيجابية للنتائج الاقتصادية المترتبة على هذه الشراكة، مؤكدًا أنها ستسهم في إضافة ما يزيد على 8.7 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
ووصف الزيودي زيارة الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، إلى كندا بأنها «ناجحة». وأوضح أنها عززت العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية، إضافة إلى التقارب في القطاعات الثقافية والمجتمعية والدفاعية
وتدعم الأرقام هذا التوجه. فقد بلغ التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي نحو 4.22 مليار دولار، بنمو يقارب 22 بالمئة. وفي النصف الأول من العام الجاري نما بنحو 18 بالمئة ليصل إلى 2.03 مليار دولار. ويرى الوزير أن هذه المؤشرات تدل على فرص حقيقية للنمو والتوسع.
تشمل الصادرات الإماراتية إلى كندا المعادن، كالحديد والألمنيوم والصناعات القائمة على هذه الخامات، إضافة إلى سلع رئيسية مثل البتروكيماويات والمواد البترولية والمعادن الثمينة.
«وفي المقابل، سيواصل الجانب الكندي تزويد الإمارات بسلع متنوعة، فيما تتيح السوق الإماراتية إعادة تصدير عدد من هذه السلع إلى أسواق أخرى». ومن هذه السلع المواد الغذائية، خاصة زيوت الكانولا وزيوت الزهور، والسيارات وقطع غيارها، والإلكترونيات التي تحظى بسوق كبيرة في الدولة ويُعاد تصديرها أيضاً.
خطة أوتاوا لشراء 88 مقاتلة ’’إف-35‘‘ لا تزال قيد المراجعة
قال وزير الدفاع الوطني ديفيد ماكغينتي إنّ خطة الحكومة الفدرالية لشراء 88 طائرة مقاتلة شبحية من طراز ’’إف-35‘‘ (F-35) لا تزال قيد المراجعة، حتى بعد تسلّم سلاح الجو الملكي الكندي أول طائرتيْْن من هذا الطراز خلال الأسبوع الفائت.
وأوضح ماكغينتي للصحفيين امس أنّ حكومة مارك كارني الليبرالية ستأخذ كل الوقت الذي تحتاج إليه لدراسة جميع العوامل، بما في ذلك المنافع الصناعية، والأنظمة الجوية الذاتية التشغيل، الناشئة، التي يمكنها الطيران جنباً إلى جنب مع الطائرات المقاتلة.
وكان سلاح الجو الملكي الكندي قد أعلن يوم الجمعة الفائت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تسلّم أول مقاتلتيْ ’’إف-35‘‘ من الشركة المصنِّعة، ’’لوكهيد مارتن‘‘ (Lockheed Martin)، في قاعدة لوك الجوية قرب فينيكس، عاصمة ولاية أريزونا الأميركية.
وكان رئيس الوزراء الكندي قد وضع طلبية شراء الطائرات الـ88 بأكملها قيد المراجعة بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، حين كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال في المراحل الأولى من حربه التجارية ضد كندا.
وكانت الحكومة الليبرالية السابقة برئاسة جوستان ترودو قد التزمت مالياً بشراء ما لا يقل عن 16 طائرة ’’إف-35‘‘، كما طلبت قطع غيار لها.
وهذا الأسبوع أعلنت شركة ’’ساب‘‘ (Saab) السويدية للصناعات الدفاعية عن إقامة شراكات مع عدد من كبريات شركات صناعة الطيران في كندا في إطار استعداداتها لاحتمال أن تقرّر حكومة كارني تزويد سلاح الجو الملكي الكندي بمقاتلات من طراز ’’غريبن إي‘‘ (Gripen E) من إنتاج ’’ساب‘‘، فيمتلك أسطولاً مختلطاً من المقاتلات. وفي هذه الحال ستقوم ’ساب‘‘ بتصنيع هذه المقاتلات في كندا.
