وأوضحت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة أنّ هذا التغيير يأتي في إطار الجهود الرامية إلى إدارة النظام بشكل مسؤول وتقليل فترات الانتظار.

وفي بيان نشرته امس الأربعاء على شبكة الإنترنت، قالت الوزارة إنّ الإقبال على البرنامج لا يزال يتجاوز عدد الأماكن المتاحة.

وهناك حالياً 60.500 طلب قيد المعالجة، وتبلغ مدة الانتظار لمعالجة الطلب حوالي 33 شهراً، وتصل في مقاطعة كيبيك إلى 66 شهراً.

وأُطلق هذا البرنامج في عام 2020 عندما أعرب أكثر من 200.000 شخص من حملة الجنسية الكندية أو الإقامة الدائمة في كندا عن اهتمامهم بكفالة أحد الوالديْن أو الأجداد للقدوم إلى كندا.

وفي كل عام يتمّ اختيار آلاف الأشخاص ممن أبدوا اهتمامهم بالبرنامج لكي يقدّموا طلبات كفالة بصورة رسمية.

وقال مسؤول في وزارة الهجرة إنّ تعليق استقبال الطلبات الجديدة لن يغيّر قرار الحكومة بالموافقة على منح الإقامة الدائمة لما يصل إلى 15.000 شخص، في فئة لمّ الشمل المشار إليها، في عاميْ 2026 و2027، وذلك في إطار خطة الحكومة لمستويات الهجرة.

وتنص هذه الخطة، التي أُعلن عنها في الخريف الماضي، على استقبال 380.000 مقيم دائم سنوياً خلال الفترة الممتدة بين عاميْ 2026 و2028. وخفّضت الخطة عدد تأشيرات العمل المؤقت وتأشيرات الدراسة التي سيتمّ إصدارها عام 2026 إلى قرابة نصف العدد الصادر منها عام 2025.

ومن المتوقع أن يكون التأثير الإجمالي لخطة الهجرة المعدّلة بقاءَ معدل النمو السكاني مستقراً هذا العام، لعامٍ ثانٍ على التوالي.

 

سياسة ترامب لترحيل المهاجرين.. هل تدفع مزيدًا من طالبي اللجوء نحو كندا؟

يثير تشديد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات الهجرة وترحيل المهاجرين تساؤلات بشأن انعكاساته المحتملة على كندا، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية من أن المزيد من الأشخاص قد يحاولون البحث عن ملاذ آمن شمال الحدود، في حين يرى خبراء أن القوانين الكندية الحالية تحدّ بشكل كبير من هذا الاحتمال.

وبحسب الخطة الأمريكية، تستهدف الإدارة تنفيذ ما يصل إلى مليون عملية ترحيل سنويًا، إلى جانب إنهاء برامج الحماية لبعض فئات المهاجرين، ما يثير مخاوف بشأن مصير آلاف الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة.

اتفاقية اللجوء تحدّ من تدفق الوافدين

رغم هذه المخاوف، يؤكد محامي الهجرة جويل ساندالوك أن كندا لن تشهد على الأرجح موجة لجوء جديدة مماثلة لما حدث في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن عدد طالبي اللجوء القادمين من الولايات المتحدة تراجع من نحو 165 شخصًا يوميًا في ذروة الأزمة إلى نحو 13 شخصًا يوميًا حاليًا.

ويعزو ذلك إلى اتفاقية الدولة الثالثة الآمنة بين كندا والولايات المتحدة، التي تلزم طالبي اللجوء بتقديم طلباتهم في أول دولة آمنة يصلون إليها، ما يسمح للسلطات الكندية بإعادة كثير من القادمين من الحدود الأمريكية ما لم تنطبق عليهم استثناءات محددة.

وأضاف أن التعديلات الأخيرة على الاتفاقية، إلى جانب إقرار مشروع قانون C-12 الخاص بتعزيز نظام الهجرة وأمن الحدود، منحت الحكومة الكندية صلاحيات أوسع لتقييد طلبات اللجوء، سواء للقادمين من الولايات المتحدة أو لبعض الموجودين داخل كندا.

دعوات لمراجعة الاتفاقية

وأشار ساندالوك إلى أن معظم معابر العبور غير النظامية، مثل طريق روكسهام بين كيبيك ونيويورك، لم تعد تمثل منفذًا فعليًا لطالبي اللجوء، مؤكدًا أن الاتفاقية أصبحت تُطبق على المعابر النظامية وغير النظامية على حد سواء.

وفي المقابل، دعا إلى إعادة النظر في اتفاقية الدولة الثالثة الآمنة، معتبرًا أن نظام اللجوء في الولايات المتحدة شهد تغييرات كبيرة جعلت الفجوة بينه وبين النظام الكندي أكثر اتساعًا، الأمر الذي يثير تساؤلات حول استمرار اعتبار البلدين متكافئين في توفير الحماية لطالبي اللجوء.

وحذّر من أن تشديد  سياسات الترحيل في الولايات المتحدة، مع محدودية الخيارات المتاحة للوصول إلى كندا، قد يدفع كثيرًا من المهاجرين إلى البقاء في أوضاع غير قانونية داخل الولايات المتحدة، بما يحمله ذلك من تداعيات إنسانية، خصوصًا على الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر عرضة للخطر.

مجرمون أمريكيون قد يدخلون كندا بحرية.. ثغرة في قواعد جوازات السفر تثير المخاوف

قد  يجد بعض الأمريكيين الذين لديهم سجلات جنائية، وكانوا يواجهون خطر رفض دخولهم إلى كندا، طريقًا قانونيًا جديدًا للعبور إلى البلاد، وذلك بفضل التعديلات الأخيرة على قوانين الجنسية الكندية.

فالسبب لا يعود إلى تخفيف كندا لقوانينها الحدودية، بل إلى توسيع نطاق الحصول على الجنسية عن طريق النَسَب، ضمن ما يعرف بقضية “الكنديين المفقودين” (Lost Canadians)، وهم أشخاص لديهم أصول كندية لكنهم فقدوا فرصة الحصول على الجنسية بسبب قيود قانونية قديمة.

وبموجب التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2025، أصبح بعض الأشخاص المولودين خارج كندا مؤهلين للاعتراف بهم كمواطنين كنديين إذا كانوا قد استُبعدوا سابقًا بسبب قاعدة “الجيل الأول” التي كانت تحد من انتقال الجنسية عبر الأبوين المولودين خارج البلاد.

وتشمل هذه التغييرات بعض الأمريكيين الذين لديهم آباء أو أجداد أو أسلاف كنديون، بشرط إثبات سلسلة النَسَب بالوثائق الرسمية.

الجنسية الكندية تغير قواعد دخول أصحاب السوابق:

تفرض كندا قيودًا صارمة على دخول الأجانب الذين لديهم سوابق جنائية، حيث يمكن لوكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) منع دخول أشخاص بسبب جرائم مثل الاعتداء أو السرقة أو جرائم المخدرات أو القيادة تحت تأثير الكحول.

لكن الوضع يختلف تمامًا بالنسبة للمواطن الكندي، إذ لا يخضع المواطنون لقواعد عدم المقبولية الجنائية التي تطبق على الزوار الأجانب، ولهم حق قانوني في دخول البلاد.

وبذلك، فإن الشخص الأمريكي الذي يثبت أنه مواطن كندي بالميلاد أو النَسَب، ويحصل على شهادة الجنسية ثم جواز سفر كندي، يدخل البلاد بصفته مواطنًا وليس زائرًا أجنبيًا، ما يعني أن سجله الجنائي السابق لا يشكل عائقًا أمام دخوله بنفس الطريقة.

مع ذلك، فإن الحصول على الجنسية لا يمحو السجل الجنائي ولا يحمي الشخص من الملاحقة إذا ارتكب جرائم داخل كندا، كما لا يلغي القيود القانونية المفروضة عليه في الولايات المتحدة مثل الإفراج المشروط أو أحكام المحاكم.

إقبال أمريكي كبير على الجنسية الكندية:

أثارت التعديلات الجديدة اهتمامًا واسعًا داخل الولايات المتحدة، حيث ارتفع عدد طلبات إثبات الجنسية الكندية عن طريق النَسَب بشكل كبير بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

وتشير بيانات الهجرة الكندية إلى أن نسبة كبيرة من الطلبات الإضافية جاءت من الولايات المتحدة، فيما أفادت تقارير بأن ملايين الأمريكيين قد يكونون مؤهلين للحصول على الجنسية المزدوجة بفضل هذه التغييرات.

ويبحث بعض المتقدمين عن الجنسية لأسباب تتعلق بالهوية العائلية، بينما يرى آخرون أنها تمنحهم فرصًا أكبر في التعليم والعمل والتنقل، أو خيارًا احتياطيًا في ظل التغيرات السياسية داخل الولايات المتحدة.

لكن زيادة الطلب تسببت أيضًا في تراكم الملفات وتأخير المعالجة، مع تشديد السلطات الكندية على ضرورة تقديم أدلة أقوى لإثبات العلاقة العائلية مع كندا.

ورغم التسهيلات الجديدة، لا يحصل كل شخص لديه قريب كندي على جواز سفر مباشرة.

ويتعين على المتقدمين أولًا:

• • التأكد من استيفاء شروط الجنسية الجديدة.
  • جمع وثائق تثبت العلاقة العائلية مع المواطن الكندي.
  • تقديم طلب للحصول على شهادة الجنسية الكندية.
  • انتظار مراجعة السلطات للملف.

• التقدم للحصول على جواز السفر بعد إثبات الجنسية.

وتبلغ رسوم طلب إثبات الجنسية نحو 75 دولارًا كنديًا، لكن التكاليف قد ترتفع بسبب الحاجة إلى استخراج وثائق قديمة أو الاستعانة بخبراء في تتبع الأنساب.

وثائق السفر ضرورية عند دخول كندا:

تنبه السلطات الكندية إلى أن الحصول على الجنسية لا يعني إمكانية السفر فورًا باستخدام جواز السفر الأمريكي فقط.

فالمواطنون الكنديون الذين يحملون جنسية مزدوجة يحتاجون عادة إلى جواز سفر كندي صالح عند السفر جوًا إلى كندا، حتى لو كانوا يحملون جنسية دولة أخرى.

أما عند السفر برًا، فقد تختلف الإجراءات، لكن امتلاك إثبات رسمي للجنسية الكندية يساعد على تجنب التأخير أو المشكلات عند الحدود.

وبذلك، فتحت القواعد الجديدة بابًا أمام فئة واسعة من الأشخاص الذين كانوا محرومين سابقًا من الجنسية الكندية، لكنها في الوقت نفسه لا تمثل إعفاءً عامًا من القوانين، بل مسارًا قانونيًا يعتمد على إثبات الأهلية والحصول على الاعتراف الرسمي بالجنسية.

كندا تأمر بترحيل طالب دولي متهم بالارتباط بعصابة إجرامية عابرة للحدود

قررت إدارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية ترحيل المواطن الهندي جاشانديب سينغ عقب اتهامه بالارتباط بعصابة Lawrence Bishnoi  Gang المتورطة في أعمال ابتزاز وعنف داخل البلاد.

وأشار المسؤولون إلى أن سينغ وصل إلى كندا عام 2022 من خلال تأشيرة طالب للدراسة في مدينة Edmonton، لكن تحقيقات الشرطة كشفت علاقته بأحد عناصر  العصابة المتوسطة المستوى، المتهم بدوره بالعمل تحت قيادة الشبكة الإجرامية.

كما قدمت الشرطة أدلة مصورة أوضحت أنها تُظهر المتهم وهو يحمل سلاحا ناريا استُخدم في حادث إطلاق نار مرتبط بعملية ابتزاز في Surrey عام 2025.

في المقابل، نفى سينغ انتماءه للعصابة أو تورطه في إخفاء أسلحة، مشددا على أن المقاطع المصورة التُقطت أثناء مناسبة اجتماعية وأن تصرفاته كانت على سبيل المزاح.

لكن إدراة الهجرة اعتبرت شهادته غير موثوقة نتيجة وجود تناقضات متعددة في أقواله.

وجاء ذلك في إطار حملة أمنية أكبر تنفذها الشرطة الكندية ووكالة خدمات الحدود ضد شبكات  الجريمة المنظمة المتعلقة بعصابات هندية تنشط في عمليات الابتزاز واستهداف أفراد وشركات داخل الجاليات الجنوب آسيوية في كندا.

وذكرت السلطات أن الترحيل بات أداة رئيسية لمواجهة هذه الشبكات، بسبب إقامة العديد من المشتبه في كندا بتأشيرات دراسة أو عمل مؤقتة، وليسوا مواطنين كنديين.

وبحسب بيانات وكالة خدمات الحدود الكندية، فتحت السلطات مئات التحقيقات المرتبطة بجرائم الابتزاز، وأدت حتى الآن إلى إصدار عشرات أوامر الترحيل ضد أشخاص يشتبه بارتباطهم بهذه الشبكات الإجرامية.