أعلن مجلس الهجرة واللاجئين الكندي (IRB) عن قواعد جديدة تمنع طالبي اللجوء والمهاجرين ومحاميهم من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء أو إعادة صياغة الأدلة الشخصية التي تعكس تجاربهم أو شهاداتهم.
ودخلت القواعد حيّز التنفيذ في 7 سبتمبر 2026، وتسري على جميع أقسام المجلس الأربعة، وتشمل طالبي اللجوء والمستأنفين ومحاميهم، إضافة إلى الأشخاص الذين يمثلون أنفسهم دون محامٍ.
ما الذي أصبح محظورًا؟
تنص التعليمات الجديدة على أنه لا يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد أو تعديل الأدلة التي تعبر عن رواية الشخص أو شهادته، مثل:
-
- بيان أساس طلب اللجوء.
- الإفادات الخطية.
- إفادات الشهود.
- إعادة صياغة أو تحسين الرواية الشخصية بشكل جوهري.
- إنشاء أو تعديل الصور ومقاطع الفيديو ولقطات الشاشة أو أي أدلة داعمة أخرى.
وأكد المجلس أن الرواية الشخصية يجب أن تستند بالكامل إلى معرفة صاحبها وتجربته، ولا يجوز تكليف روبوتات الذكاء الاصطناعي بإعادة كتابتها أو تحسين أسلوبها بما يغيّر مضمونها أو طريقة عرضها.
ما الاستخدامات المسموح بها؟
لا يُعد القرار حظرًا كاملاً لاستخدام الذكاء الاصطناعي، إذ يسمح باستخدام الأدوات التقنية البسيطة مثل:
- تصحيح الأخطاء الإملائية.
- التدقيق اللغوي.
- تنسيق المستندات.
لكن يشترط ألا تؤدي هذه الأدوات إلى إنشاء المحتوى أو تغيير معناه أو إعادة صياغته بصورة جوهرية.
الإفصاح الإلزامي عن استخدام الذكاء الاصطناعي
وإذا استُخدم الذكاء الاصطناعي في إعداد مستندات أخرى غير الأدلة الشخصية، فيجب الإفصاح عن ذلك بوضوح، مع تقديم إقرار يوضح:
- أن الذكاء الاصطناعي استُخدم في إعداد المستند.
- أن شخصًا محددًا راجع المحتوى وتحقق من دقته، بما في ذلك أي أحكام قضائية أو مراجع قانونية وردت فيه.
كما يمكن توضيح اسم البرنامج المستخدم، وسبب استخدامه، وما إذا كان قد استُخدم في كامل المستند أو في أجزاء محددة فقط.
وشدد المجلس على أن مسؤولية التحقق من صحة المعلومات تبقى على مقدم الطلب أو ممثله القانوني، خصوصًا أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تنتج معلومات أو سوابق قضائية غير صحيحة أو غير موجودة.
قواعد خاصة بالترجمة
وتشمل التعليمات الجديدة أيضًا الترجمة والتفريغ النصي، إذ يجب الإفصاح عن أي استخدام للذكاء الاصطناعي في هذه العمليات.
ورغم السماح بالإشارة إلى استخدامه، فإن بعض أنواع الأدلة ما زالت تتطلب ترجمة بشرية بالكامل، إذ تنص تعليمات قسم حماية اللاجئين على أن الوثائق المقدمة بغير الإنجليزية أو الفرنسية يجب أن يترجمها مترجم بشري، ولا يجوز الاعتماد على أدوات الترجمة الآلية لتلبية هذا الشرط.
عواقب مخالفة القواعد
وحذر المجلس من أن مخالفة التعليمات قد تؤدي إلى:
- رفض قبول المستندات المقدمة.
- عدم الاعتماد على الأدلة أثناء نظر القضية.
- استخلاص استنتاجات سلبية بشأن مصداقية مقدم الطلب.
أما بالنسبة للمحامين والممثلين القانونيين، فقد يُحال سلوكهم إلى الجهات المهنية المختصة، وقد يواجهون قيودًا أو منعًا من تمثيل الموكلين أمام المجلس.
هل يشمل القرار جميع طلبات الهجرة؟
أوضح مجلس الهجرة واللاجئين أن هذه القواعد لا تنطبق على جميع طلبات الهجرة إلى كندا، وإنما تقتصر على القضايا المنظورة أمام المجلس، مثل:
-
- طلبات اللجوء.
- استئنافات اللجوء والهجرة.
- إجراءات القبول.
- قضايا الاحتجاز.
ولا يشمل القرار الطلبات الاعتيادية المقدمة إلى دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC)، مثل:
- برنامج Express Entry.
- تصاريح الدراسة.
- تصاريح العمل.
- تأشيرات الزيارة.
- طلبات الجنسية أو الإقامة الدائمة.
ومع ذلك، يبقى المتقدمون مسؤولين قانونيًا عن صحة جميع المعلومات التي يقدمونها في أي طلب هجرة.
لماذا اتخذت كندا هذه الخطوة؟
أوضح المجلس أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة مفيدة في بعض الجوانب الفنية، لكنه قد ينتج أيضًا معلومات مضللة، مما قد يؤثر في نزاهة القضايا.
لذلك وضعت السلطات الكندية ضوابط واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، تسمح بالاستعانة به في المهام التقنية البسيطة، لكنها تحظر استخدامه في كتابة الروايات الشخصية أو إعادة صياغتها، أو إنشاء الأدلة التي يُستند إليها في الفصل في قضايا الهجرة واللجوء.
مدة انتظار إثبات الجنسية الكندية ترتفع إلى 34 شهراً..
ارتفعت مدة معالجة طلبات إثبات الجنسية الكندية إلى 34 شهراً اعتباراً من أكتوبر 2026، وفقاً لأحدث تحديث صادر عن دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC)، بزيادة شهر واحد مقارنة بمدة الانتظار المسجلة في سبتمبر والبالغة 33 شهراً.
ويُعد هذا الارتفاع هو الأصغر منذ بدأت فترات الانتظار بالارتفاع في مايو 2026، كما سجلت الوزارة للمرة الأولى انخفاضاً في عدد الطلبات قيد المعالجة منذ توسيع قانون الجنسية الكندية في ديسمبر 2025.
تراجع عدد الطلبات لأول مرة
وفي هذا السياق، أظهرت البيانات أن عدد المتقدمين المنتظرين للحصول على قرار انخفض إلى 130,700 طلب في أكتوبر، مقارنة بـ 136 ألف طلب في سبتمبر، أي بانخفاض قدره 5,300 طلب.
ويرى التقرير أن هذا الانخفاض يعني أن الوزارة تمكنت خلال الفترة الأخيرة من إنهاء عدد من الطلبات يفوق عدد الطلبات الجديدة، إلا أنها لم توضح الأسباب التي أدت إلى هذا التحسن، كما شددت على أن قراءة شهر واحد لا تكفي للتأكيد على بدء تراجع مستدام في أوقات الانتظار.
كيف تغيرت مدة الانتظار؟
شهدت مدة معالجة الطلبات ارتفاعاً متسارعاً خلال الأشهر الماضية:
- مايو 2026: 12 شهراً (+2 شهر).
- يونيو 2026: 15 شهراً (+3 أشهر).
- يوليو 2026: 19 شهراً (+4 أشهر).
- أغسطس 2026: 25 شهراً (+6 أشهر).
- سبتمبر 2026: 33 شهراً (+8 أشهر).
- أكتوبر 2026: 34 شهراً (+شهر واحد فقط).
ويمثل ارتفاع أكتوبر زيادة بنسبة 3% فقط مقارنة بزيادة بلغت 32% في سبتمبر.
هل يمكن تسريع معالجة الطلب؟
تتيح دائرة الهجرة الكندية إمكانية المعالجة العاجلة لبعض طلبات إثبات الجنسية، لكنها تدرس كل حالة على حدة.
وتحدد الوزارة ثماني حالات يمكن فيها طلب تسريع المعالجة، ويجب على مقدم الطلب إرفاق خطاب يوضح سبب الاستعجال، إلى جانب مستندات داعمة مثل:
-
- تذكرة سفر أو برنامج رحلة مع إثبات الدفع.
- خطاب من جهة العمل.
- خطاب من مؤسسة تعليمية.
- تقرير أو شهادة طبية.
- شهادة وفاة عند الاقتضاء.
وأكدت الوزارة أن استيفاء الشروط لا يضمن الموافقة على المعالجة العاجلة، كما أن الطلبات غير المكتملة تستمر في المسار العادي.
وأضافت أن الطلبات المكتملة والمرفقة بجميع الوثائق المطلوبة، مع توضيح أي نقص في المستندات أو اختلافات في الأسماء بين الأجيال، تُنجز عادة بسرعة أكبر من الطلبات التي تتطلب طلب معلومات إضافية.
لماذا ارتفع عدد الطلبات؟
يعزى الارتفاع الكبير في الطلبات إلى التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ في 15 ديسمبر 2025، عندما ألغت كندا قيد الجيل الأول في منح الجنسية عن طريق النسب للأشخاص المولودين قبل ذلك التاريخ.
وبموجب التعديل، أصبح بإمكان أي شخص تعود أصوله إلى أحد الأسلاف الكنديين، مهما تعددت الأجيال الفاصلة بينهما، أن يُعتبر مواطناً كندياً ويطلب إثبات الجنسية.
وقد أدى هذا التغيير إلى فتح الباب أمام ملايين الأشخاص، خصوصاً في الولايات المتحدة، لتقديم طلبات إثبات الجنسية، ما تسبب في تضخم قائمة الانتظار.
كيف تحدد كندا مدة المعالجة؟
تعتمد دائرة الهجرة في تقديرها لمدة الانتظار على عدة عوامل، أبرزها:
- عدد الملفات الموجودة قبل الطلب الجديد.
- عدد الموظفين المتاحين للمعالجة.
- حجم الطلبات المتوقع استقبالها.
كما أشارت دائرة الهجرة إلى أنها أوقفت خلال العام الجاري معالجة بعض طلبات الجنسية بالنسب لمدة تقارب شهراً لمراجعة شهادات الجنسية التي سبق إصدارها، قبل استئناف العمل مجدداً في 30 يونيو 2026.
هل يُنصح بالانتظار قبل التقديم؟
أكدت الوزارة أن الانتظار لا يمنح أي ميزة للمتقدمين المؤهلين، لأن كل طلب جديد ينضم إلى نهاية قائمة الانتظار عند استلامه.
وأوضحت أن عدد الطلبات ارتفع بنحو 90 ألف طلب منذ تعديل قانون الجنسية، لذلك فإن التأخير في التقديم قد يعني الانتظار لفترة أطول.
