حددت حكومة أونتاريو الكندية الحد الأقصى لزيادة الإيجارات لعام 2027 عند 1.9%، وهي أدنى نسبة سنوية تعلنها المقاطعة خلال خمس سنوات، على أن تُطبق على الوحدات السكنية الخاضعة لقواعد ضبط الإيجارات، اعتبارًا من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2027.
وبحسب موقع Immigration News Canada، تنخفض النسبة الجديدة من 2.1% في عام 2026، بعدما ظلت عند 2.5% لثلاث سنوات متتالية بين عامي 2023 و2025.
ويعني ذلك أن الزيادة القصوى تختلف بحسب قيمة الإيجار الحالي. فالمستأجر الذي يدفع 2000 دولار شهريًا يمكن أن يرتفع إيجاره إلى 2038 دولارًا، أي بزيادة قدرها 38 دولارًا شهريًا، أو 456 دولارًا على مدار عام كامل.
أما من يدفع 1500 دولار شهريًا، فستبلغ الزيادة القصوى 28.50 دولارًا، ليرتفع الإيجار إلى 1528.50 دولارًا، بينما يمكن أن يصل إيجار وحدة تبلغ كلفتها الحالية 3000 دولار إلى 3057 دولارًا شهريًا.
شروط قانونية لزيادة الإيجار:
تُلزم القواعد في أونتاريو المالك بالانتظار 12 شهرًا على الأقل منذ بدء عقد الإيجار أو آخر زيادة قانونية، أيهما أحدث، قبل فرض زيادة جديدة.
كما يتعين عليه تقديم إشعار خطي قبل موعد تطبيق الزيادة بـ90 يومًا على الأقل، باستخدام النموذج الرسمي المناسب الصادر عن مجلس المالكين والمستأجرين في المقاطعة.
ولا يكفي إبلاغ المستأجر شفهيًا أو عبر رسالة نصية أو خطاب غير مطابق للنموذج القانوني. ويمكن للمستأجر الاعتراض على الزيادة إذا لم تستوفِ متطلبات الإشعار أو التوقيت.
وحدات سكنية لا يشملها سقف الزيادة:
لا ينطبق سقف 1.9% على جميع الوحدات. إذ تُستثنى عمومًا المباني السكنية الجديدة والإضافات التي شُغلت للمرة الأولى بعد 15 نوفمبر 2018، إلى جانب بعض الوحدات المستقلة الجديدة التي أُنشئت داخل المنازل، إذا استوفت الشروط القانونية.
وفي هذه الحالات، يمكن للمالك زيادة الإيجار بنسبة تتجاوز السقف المحدد، شرط الالتزام بالإشعار الخطي قبل 90 يومًا واستخدام النموذج الصحيح، مع مرور 12 شهرًا بين الزيادات.
كذلك، يمكن للمالك طلب زيادة تتجاوز النسبة السنوية من مجلس المالكين والمستأجرين في حالات محددة، مثل تكاليف الإصلاحات الرأسمالية الكبرى أو الارتفاع الاستثنائي في الضرائب البلدية أو بعض تكاليف الخدمات الأمنية. ولا تصبح الزيادة الإضافية نافذة لمجرد تقديم الطلب، بل تخضع للإجراءات والقرارات القانونية ذات الصلة.
ماذا يفعل المستأجر إذا كانت الزيادة غير قانونية؟
ينبغي للمستأجر التأكد من أن وحدته خاضعة لسقف الزيادة، ومراجعة نسبة الزيادة والتاريخ المحدد لتطبيقها، والتحقق من استلام الإشعار الرسمي ضمن المهلة القانونية.
وإذا اعتقد أن المالك فرض زيادة مخالفة للقواعد، فيمكنه تقديم طلب إلى مجلس المالكين والمستأجرين للمطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة بالزيادة، مع مراعاة المهل القانونية التي قد تنطبق على الحالة.
ويمنح تحديد سقف 1.9% المستأجرين الخاضعين لضبط الإيجارات زيادة أقل من السنوات السابقة، لكنه لا يعني تجميد الإيجارات، كما لا يشمل الوحدات المعفاة من القواعد أو الحالات التي تسمح فيها الإجراءات القانونية بزيادة إضافية.
متوسط الإيجار الشهري في كندا ينخفض إلى 2,034 دولارًا.. الأدنى منذ عامين
رغم استمرار تحديات سوق العقارات الكندي، حملت بيانات جديدة مؤشرات إيجابية للمستأجرين، إذ أظهر تقرير صادر عن Rentals.ca أن متوسط الإيجارات المطلوبة في أنحاء كندا واصل انخفاضه للشهر الرابع والعشرين على التوالي.
وبحسب التقرير، بلغ متوسط الإيجار المطلوب في سبتمبر 2,034 دولاراً كندياً شهرياً، بانخفاض 4.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى يُسجل لهذا الشهر منذ عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن الإيجارات أصبحت أقل بنسبة 7.3% مقارنة بما كانت عليه قبل عامين، كما تراجعت بنحو 9.2% عن ذروتها البالغة 2,202 دولار كندي والمسجلة في مايو/أيار 2024.
تراجع في معظم المقاطعات
شمل الانخفاض معظم المقاطعات الكندية، حيث تراجعت الإيجارات في:
- أونتاريو: بنسبة 4.8%.
- بريتش كولومبيا: بنسبة 2.9%.
- ألبرتا: بنسبة 2.6%.
- كيبيك: بنسبة 1.7%.
في المقابل، سجلت نوفا سكوشا وساسكاتشوان ارتفاعاً طفيفاً في الإيجارات بلغ 1.4% لكل منهما.
الشقق السكنية الأكثر تراجعاً
وسجلت الشقق السكنية (الكوندو) أكبر انخفاض في الأسعار، إذ تراجعت الإيجارات المطلوبة بنسبة 7.8% على أساس سنوي، ليبلغ متوسطها 2,052 دولاراً كندياً.
أما الشقق المخصصة للإيجار، فقد كانت أكثر استقراراً، حيث انخفض متوسط إيجاراتها بنسبة 2.7% ليصل إلى 2,036 دولاراً كندياً.
ولا تزال فانكوفر وتورونتو تتصدران قائمة أغلى أسواق الإيجار في البلاد، بمتوسط إيجار يبلغ 2,754 دولاراً كندياً في فانكوفر و 2,556 دولاراً كندياً في تورونتو.
ورغم ارتفاع الأسعار في المدينتين، أوضح التقرير أن الإيجارات المطلوبة انخفضت مقارنة بالعام الماضي، لكنه أشار إلى أن هذا التراجع قد يكون بدأ يفقد زخمه، مع تسجيل ارتفاعات تدريجية في كلا السوقين خلال الأشهر الستة الأخيرة.
وفي المقابل، جاءت ريجاينا كأقل المدن تكلفة لاستئجار الشقق والكوندو، بمتوسط 1,468 دولاراً كندياً شهرياً، تلتها إدمونتون بمتوسط 1,633 دولاراً، ثم وينيبيغ بمتوسط 1,653 دولاراً.
ورغم أن متوسط الإيجارات في العديد من المدن الكندية لا يزال يتجاوز حاجز ألفي دولار كندي شهرياً، يرى التقرير أن استمرار التراجع خلال العامين الماضيين يمنح المستأجرين قدراً من الارتياح بعد سنوات من الزيادات المتواصلة، حتى وإن كانت الأسعار لا تزال بعيدة عن وصفها بأنها منخفضة.
من 797 إلى 1699 دولارًا.. ارتفاع صادم في الإيجار يجبر امرأة كندية على مغادرة منزلها
اضطرت امرأة في مدينة وينيبيغ إلى مغادرة شقتها بعد ارتفاع إيجارها الشهري بأكثر من الضعف، من 797 دولارًا إلى 1699 دولارًا، في سلسلة زيادات دفعت أيضًا عددًا من سكان المبنى إلى الرحيل، وفقًا لتقرير CityNews.
وكانت سو ريبرغ تدفع 797 دولارًا شهريًا مقابل شقة من غرفتي نوم في مبنى على Portage Avenue، عندما انتقلت إليه عام 2023. لكن بعد استحواذ ملاك جدد على العقار في 2024، بدأت زيادات كبيرة في الإيجار.
وتقول ريبرغ إن المستأجرين تلقوا في يونيو 2024 زيادة قدرها 450 دولارًا شهريًا. وبعد اعتراض السكان عليها لنحو عامين، خُفضت الزيادة بمقدار 41 دولارًا في يونيو الماضي، ليصل إيجار شقتها إلى 1206 دولارات.
لكن سرعان ما أُعلنت زيادة جديدة قدرها 493 دولارًا دخلت حيز التنفيذ في 1 أكتوبر، لترفع إيجار شقتها إلى 1699 دولارًا شهريًا. ولم تتمكن ريبرغ من تحمل التكلفة، فغادرت الشقة الشهر الماضي.
وتقول إن المبنى، الذي كان يضم مجتمعًا مترابطًا، أصبح شبه خالٍ بعد مغادرة عدد من السكان، بينهم كبار سن عاش بعضهم فيه منذ سبعينيات القرن الماضي ويعتمدون على دخل ثابت.
في المقابل، قالت شركة Alliance Asset Management، المسؤولة عن إدارة المبنى، إنها أنفقت 6.1 مليون دولار على أعمال الترميم بين ديسمبر 2024 ومايو 2026.
وأوضحت الشركة أن المبنى، البالغ عمره نحو 60 عامًا، كان بحاجة إلى إصلاحات واسعة بعد اكتشاف مشكلات في هيكله وأنظمته الرئيسية، بينها تآكل شديد في الأعمدة الفولاذية، وتحرك أحد جدران الأساس 6 بوصات، وانفصال أجزاء من خرسانة الشرفات.
وأكدت الشركة أن تكاليف الإصلاحات يمكن استردادها من خلال زيادات تتجاوز الحدود المعتادة، مشيرة إلى أن فرع الإيجارات السكنية (RTB) راجع فواتير الأعمال ووزع تكاليفها على عمرها المتوقع.
لكن ريبرغ تقول إن بعض أعمال الترميم لم تكن ضرورية، وإنها شهدت عودة السكان إلى شققهم قبل اكتمال بعض الأعمال.
وفي ظل الخلاف، يطالب محامي العقارات كريستوفر كوزير بمزيد من التدخل من جانب RTB، خصوصًا لتقييم ضرورة الإصلاحات ومدى مشاركة السكان في القرارات المتعلقة بها.
من جهتها، قالت حكومة مانيتوبا إنها تعمل مع ريبرغ للتأكد من معرفتها بحقوقها، بينما ترى الأخيرة أن ما حدث يعكس أزمة أوسع تتعلق بارتفاع تكاليف السكن والزيادات التي باتت تفوق قدرة المستأجرين على تحملها.
