يقول منظّمو الأسطول الساعي لكسر الحصار البحري الذي يفرضه الإحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة من أجل إيصال مساعدات إنسانية إليه إنّ 11 كندياً هم من بين الناشطين الـ319 الذين احتجزتهم قوات الإحتلال الإسرائيلية بعد اعتراضها قوارب قبالة سواحل قبرص.
وكان ’’أسطول الصمود العالمي‘‘ (Global Sumud Flotilla) قد قال في وقت سابق إنّ خمسة من أعضائه الكنديين وعضواً واحداً من ’’أسطول الحرية‘‘ (Freedom Flotilla)، الذي يشارك في المهمة نفسها، تمّ احتجازهم خلال عملية متواصلة على بُعد 250 ميلاً بحرياً (463 كيلومتراً) من سواحل قطاع غزة.
وقالت المجموعة إنّ الكنديين المحتجزين هم صفاء الشابي، وهي منظِّمة سياسية شعبية من مونتريال؛ وعمر شعبان، وهو مهندس ومنظِّم في مجال الزراعة المستدامة من تورونتو؛ وكو تينمونغ، وهو منظِّم وناشط من تورونتو؛ وسيباستيان تاو، وهو منظِّم مجتمعي من فانكوفر؛ ومايكل فرانس، وهو فني قوارب وناشط من فانكوفر؛ ونوراد بوزيد، وهو عامل في مجال الحد من الأضرار وناشط من تورونتو.
لكنّ الفرع الكندي في ’’أسطول الصمود العالمي‘‘ (Global Sumud Canada) قال في وقت لاحق إنّ القوات الإسرائيلية اعتقلت 319 ناشطاً من أصل 500 ناشط كانوا يشاركون في المهمة التي شهدت إبحار 54 قارباً في 14 أيار (مايو) الجاري من ميناء مرمريس في جنوب غرب تركيا باتجاه قطاع غزة. ومن بين المعتقلين 11 كندياً من أصل الـ12 المشاركين في الأسطول.
ووصف منظمو ’’أسطول الصمود العالمي‘‘ المرحلة المذكورة بأنها الجزء الأخير من رحلتهم المخطط لها نحو سواحل غزة والهادفة إلى لفت الانتباه إلى الظروف القاسية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع الذي دمرته الحرب.
شهيد محمود، الكندي الوحيد الذي لم تعتقله قوات الإحتلال الإسرائيلية، وهو من مقاطعة أونتاريو، قال لوكالة الصحافة الكندية من على متن أحد قوارب ’’أسطول الصمود العالمي‘‘ إنّ أفراد الوحدة الكندية في الأسطول اتفقوا على الدخول في إضراب عن الطعام إذا ما تم احتجازهم.
وفي أوتاوا أقرّت وزارة الشؤون العالمية بأنها تلقت طلباً للتعليق على الموضوع، لكنها لم تكن قد أصدرت أيّ تعليق عند نشر هذا الخبر.
ووقعت عملية اعتراض الأسطول خارج المياه الإقليمية القبرصية. ولم تطلب سلطات الإحتلال الإسرائيلية أيّ مساعدة من قبرص في عملية الاعتراض، وفقاً لمسؤول قبرصي تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخوّل بالتصريح علناً حول الموضوع.
وأضاف المسؤول أنّ “إسرائيل” أبلغت قبرص بأنّ جميع الأشخاص الذين كانوا على متن قوارب الأسطول الذي تم اعتراضه يتمتعون بصحة جيدة.
و يفرض الإحتلال حصاراً على قطاع غزة منذ عام 2007، وذلك بعد عام من فوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
ويقول الإحتلال إنّ الحصار، الذي يقيّد حركة البضائع والأشخاص من قطاع غزة وإليه، يهدف إلى منع حركة حماس من التسلح. كما فرضت مصر، التي تسيطر على المعبر الحدودي الوحيد غير الخاضع لإشراف الإحتلال ، قيوداً مشددة على حركة الدخول إلى القطاع الفلسطيني وحركة الخروج منه. ويقول منتقدو الحصار إنه يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي.
كارني يولي إهتمام خاص بدول الخليج
تُولي الحكومة الكندية اهتماماً جديداً بالعلاقات الدبلوماسية مع دول الخليج العربية، وهو اهتمام يتجاوز السعي إلى جذب الاستثمارات إلى كندا ليشمل ترتيبات تتعلق بالدفاع والذكاء الاصطناعي.
والأسبوع الماضي قامت وزيرة الخارجية أنيتا أناند بزيارة كلٍّ من سلطنة عُمان وقطر، بينما زار وزير الدفاع الوطني ديفيد ماكغينتي كلّاً من قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقام وزراء في حكومة مارك كارني ومسؤولون فيها بما لا يقل عن تسع زيارات منفصلة إلى دولٍ عربية في منطقة الخليج منذ تشرين الأول (أكتوبر). وسافر كارني نفسه إلى المنطقة مرتيْن: إلى الإمارات العربية المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر)، وإلى قطر في كانون الثاني (يناير).
وقد أشار رئيس الوزراء الكندي إلى خطط للسفر إلى المملكة العربية السعودية، في وقت ما، تلبيةً لدعوة من نظيره هناك، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
’’امتداد علاقاتنا في منطقة الخليج وعمقُها كبيران ومتّسعان‘‘، قال ماكغينتي للصحفيين في اتصال افتراضي، عبر الإنترنت، من الدوحة يوم الخميس الماضي وإلى جانبه أناند.
وبدورها قالت أناند إنّ كندا، وبعد عقود من إهمالها المنطقة، تنخرط الآن في ’’التزام طويل الأمد وأوسع نطاقاً‘‘ مع دول الخليج.
’’أريد أن أؤكد أنّ عمل كندا حول العالم لا يركّز حالياً على الجانب الاقتصادي فقط‘‘، قالت أناند يوم الخميس الماضي عقب توقيعها اتفاق شراكة استراتيجية مع قطر.
’’نحن هنا ليس فقط لتعزيز العلاقات الثنائية، بل أيضاً لإظهار دعم كندا، وليس فقط في أوقات السلام، بل أيضاً في هذه الأوقات الصعبة جداً من النزاع‘‘، قالت وزيرة الخارجية الكندية.
وجاءت زيارتا وزيريْ الخارجية والدفاع إلى منطقة الخليج في وقتٍ تواصل فيه الحرب الأميركية على إيران إثارةَ الاضطرابات في الشرق الأوسط وأسواق الطاقة العالمية.
البروفيسور توماس جونو من جامعة أوتاوا والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط يرى أنّ كندا لا تزال متخلفة عن الركب، لكنها، وفقاً له، بدأت تلحق بنظيراتها من الدول في السعي إلى جذب الاستثمارات من دول الخليج النفطية الغنية، وكذلك في التعاون مع هذه الدول في مجالات الدبلوماسية والأمن والذكاء الاصطناعي.
وتشمل هذه الجهود متابعة اعتماد الذكاء الاصطناعي في دبيْ، والطاقة الخضراء في المملكة العربية السعودية، والمحادثات الدبلوماسية التي أشرفت عليها قطر بين أطراف متحاربة مثل إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
’’لقد أهملت كندا (دول) منطقة الخليج إلى حدٍّ كبير‘‘، أضاف جونو، ’’ولم نزل ننظر إليها باعتبارها قوى نفط وغاز طبيعي. من الواضح أنّ هذا صحيح، لكنه نظرة تبسيطية واختزالية للواقع‘‘.
وقالت أناند يوم الخميس إنّ شراكة كندا مع قطر ستشمل مجالات الثقافة، وتعزيز إصدار التأشيرات وحركة السياحة. وتُعد قطر من بين دول الخليج التي تسمح كندا بزيادة الرحلات الجوية المباشرة إليها.
وأضافت وزيرة الخارجية الكندية أنها ستعود إلى المنطقة للمرة الرابعة هذه السنة للمشاركة في اجتماع لمجلس التعاون الخليجي في حزيران (يونيو).
وقال البروفيسور جونو إنه بعد قرار الولايات المتحدة شنّ حرب على إيران، فإنّ دول الخليج العربية ’’تسعى إلى تنويع شراكاتها السياسية والأمنية والعسكرية خارج نطاق الولايات المتحدة‘‘.
’’هي لا تبتعد بالكامل عن الولايات المتحدة، سواء نحو الصين أو روسيا أو أيّ طرف آخر. لكنها تحاول وضع بعض بيْضها في سلال أُخرى‘‘، قال جونو عن دول الخليج العربية.
إحياء ذكرى النكبة بتظاهرة حاشدة
شهدت مدينة مونتريال يوم أمس السبت 16 أيار/ مايو 2026 تظاهرة حاشدة أمام القنصلية الإسرائيلية، قبل أن تنطلق في مسيرة جابت عددًا من شوارع المدينة، بمناسبة الذكرى الـ78 لنكبة فلسطين عام 1948. وجاءت هذه الفعالية تحت شعار “الوحدة، التحرير، العودة” بتنظيم من حركة الشباب الفلسطيني (PYM) تخللتها كلمات من جهات متعددة أبرزها الناشطة من الموهوك إلين غابرييل، وكولومب ديميه، ممثلة “أسطول الصمود العالمي” في كندا، وشانتال إيد، الأمينة العامة للمجلس المركزي لمونتريال الكبرى في نقابة CSN، كما كانت كلمات لناشطين من حركة الشباب الفلسطيني. ورفع المشاركون شعارات تدعو إلى وقف الحرب الإسرائيلية على المنطقة وإنهاء الإبادة والتطهير العرقي، إلى جانب التأكيد على حق العودة للشعب الفلسطيني.
دبلوماسيون كنديون يضغطون على أوتاوا لفرض عقوبات على إسرائيل
دعا نحو 200 دبلوماسي كندي سابق، شغلوا مناصب رفيعة، رئيس الوزراء مارك كارني إلى فرض عقوبات «قوية» على إسرائيل، على خلفية تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ولبنان.
وفي رسالة وُجهت إلى وسائل الإعلام، طالب الدبلوماسيون الحكومة الفيدرالية بمراجعة اتفاقية التجارة مع إسرائيل، وإصدار إشعار بتعليق اتفاقية الشراكة الاستراتيجية إذا لم تتحسن الأوضاع. وقال الموقعون إن غياب عقوبات دولية جدية سيشجع الحكومة الإسرائيلية، على مواصلة تجاهل القانون الدولي وحقوق الإنسان، والمضي في توسيع المستوطنات.
وأشارت الرسالة إلى القيود المفروضة على وصول المساعدات والصحفيين إلى غزة، إضافة إلى تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، حيث يقول مسؤولون إسرائيليون إنهم يريدون جعل قيام دولة فلسطينية أمرًا شبه مستحيل.
كما انتقد الدبلوماسيون الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، معتبرين أن ارتفاع عدد الشهداء المدنيين وتدمير بلدات كاملة قد يشكلان انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، رغم إقرارهم بما سمّوه مخاوف إسرائيل الأمنية المتعلقة بحزب الله.
وطالب الموقعون أوتاوا باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات كندية تشارك في بناء المستوطنات، وتسريع الجهود لسحب الوضع الخيري من منظمات تدعم المستوطنات أو تمول الجيش الإسرائيلي. كما دعوا كندا إلى تقديم دعم واضح للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في القضايا المتعلقة باتهامات بارتكاب جرائم حرب وأعمال إبادة في المنطقة.
الصين تندد بزيارة نائب كندي إلى تايوان
قالت السفارة الصينية في أوتاوا إنّ زيارة نائب كندي إلى تايوان تُعدّ تجاوزاً لـ’’خط أحمر‘‘. ويأتي صدور هذا الكلام الصيني في وقت تحاول فيه أوتاوا إعادة بناء علاقاتها مع بكين.
والنائب المشار إليه هو مايكل تشونغ، الناطق باسم حزب المحافظين الكندي للشؤون الخارجية. وهو في تايوان هذا الأسبوع للقاء مسؤولين رسميين هناك ولإعادة التأكيد على سيادة القرار الكندي بعد أن حذّر السفير الصيني لدى أوتاوا النواب الكنديين من السفر إلى تايوان في مقابلة في نيسان (أبريل) الماضي مع صحيفة ’’ذي غلوب أند ميل‘‘ الكندية الواسعة الانتشار.
ويشكّل حزب المحافظين المعارضة الرسمية في مجلس العموم الكندي.
وعلى الرغم من أنّ تايوان تعتبر نفسها دولة مستقلة، فإنّ الموقف الرسمي لكندا لا يطعن في مطالبة الصين بهذه الجزيرة ولا يؤيده، إلّا أنه لا يزال يتعامل مع تايوان ضمن إطار سياسة ’’الصين الواحدة‘‘ التي تتبناها أوتاوا منذ فترة طويلة.
وقال متحدث باسم السفارة الصينية في أوتاوا في رسالة بعثها امس الاثنين بالبريد الإلكتروني إلى وكالة الصحافة الكندية إنّ ’’زيارة نائب كندي معيّن إلى منطقة تايوان‘‘ ولقاءاته مع مسؤولين تايوانيين تبعث بـ’’رسالة خاطئة تدعم ’استقلال تايوان‘‘‘.
’’الصين تعارض هذا الأمر بشدة‘‘، أضاف المتحدث باسم السفارة الصينية في رسالته.
وأشار المتحدث إلى أنّ مثل هذه الزيارة تنتهك مبدأ ’’الصين الواحدة‘‘ الذي يُعد ’’خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه في العلاقات بين كندا والصين‘‘.
ودعت السفارة كندا إلى الالتزام بسياسة ’’الصين الواحدة‘‘ و’’الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين‘‘.
وقال تشونغ في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد إنّ كندا لا تتلقى توجيهات من حكومات أجنبية بشأن الأماكن التي يمكن لأعضاء البرلمان الكندي السفر إليها، مضيفاً أنّ تايوان ’’ديمقراطية تقف في الخطوط الأمامية في وجه التهديدات القادمة من دول سلطوية‘‘.
وأضاف أنّ الهدف من زيارته هو إظهار التضامن مع تايوان و’’التأكيد على السيادة الكندية‘‘ في اتخاذ القرار في مواجهة تحذير السفير الصيني.
وتأتي زيارة تشونغ إلى تايوان بعد أربعة أشهر على زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى الصين لتعميق العلاقات التجارية والثقافية بين البلدين. وعاد كارني من تلك الزيارة باتفاق يقضي بتخفيض الرسوم الجمركية الصينية على بعض الصادرات الزراعية الكندية، أبرزها بذور الكانولا، مقابل السماح بدخول ما يصل إلى 49.000 سيارات كهربائية مصنوعة في الصين إلى كندا برسوم جمركية قدرها 6,1%، إلى جانب تعديلات أُخرى.
ووصف مكتب كارني تلك الزيارة الرسمية منتصف كانون الثاني (يناير)، الأولى لرئيس وزراء كندي إلى الصين في ثماني سنوات، بأنها ’’نقطة تحوّل‘‘ في العلاقات بين أوتاوا وبكين.
AF,RCI,SO
