فُتحت عريضة إلكترونية جديدةعلى موقع البرلمان الكندي تحت الرقم e-6783، تطالب الحكومة الكندية بفتح تحقيقات مع مواطنين ومقيمين دائمين خدموا في الجيش الإسرائيلي (IDF)، استنادًا إلى قانون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وقانون التجنيد في القوات الأجنبية.

ووفقًا لنص العريضة، فإن قانون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب (CAHWCA) يمنح كندا صلاحية ملاحقة أي فرد موجود على الأراضي الكندية عن جرائم مدرجة ضمن القانون بغض النظر عن جنسيته أو مكان وقوع الجرائم. كما تستند العريضة إلى قانون التجنيد في القوات الأجنبية (Foreign Enlistment Act) الذي يجرّم داخل كندا تجنيد أو تحريض أي شخص على الالتحاق بقوات دولة أجنبية.

وتشير العريضة إلى وجود “أدلة موثوقة” على انتهاكات خطيرة للقانون الدولي في الشرق الأوسط، وتطالب الحكومة بـ6 إجراءات أبرزها:

• فتح تحقيقات وملاحقات بحق كنديين خدموا في IDF إن توفرت أسباب كافية؛

• التعاون مع المحاكم الدولية وتقديم دعم أمني/مالي كما فعلت كندا في ملف أوكرانيا؛

• توجيه وكالة خدمات الحدود الكندية لفحص العائدين من إسرائيل بشأن الخدمة العسكرية؛

• التحقيق مع مؤسسة HESEG بشبهة خرق قانون التجنيد؛

• إصدار تحذير رسمي بأن الخدمة/التطوع مع IDF قد يعرّض الكنديين لمسؤولية جنائية؛

• إنشاء موقع حكومي لاستقبال معلومات وشهادات ضحايا/شهود من غزة والضفة الغربية.

العريضة بدأت الأربعاء في 7 يناير 2026 وتُغلق في 7 أبريل 2026، وقد بادرت بها ميريلا راسل من فانكوفر، وتبنّتها النائبة هيذر ماكفيرسون (NDP).

دعوة للتوقيع (للقراء وعموم الجالية )

تدعو العريضة المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين إلى التوقيع إلكترونيًا قبل موعد الإغلاق، حيث تُستخدم البيانات للتوثيق فقط ولا تُنشر علنًا.

للتوقيع على العريضة يمكنكم الضغط هنا

إنصاف عامل شبه الصهيونية بالنازية

أمر محكّم عمالي بإعادة عامل في مصنع ورق بنيو برونزويك إلى عمله، بعد أن كان قد فُصل من وظيفته على خلفية جدل في مكان العمل تضمن تعليقات شبّه فيها “الصهيونية بالنازية”، إلى جانب ألفاظ اعتُبرت مهينة ومتحرشة بزميله. لكن القرار استبدل الطرد بـ تعليق عن العمل لمدة أربعة أشهر دون أجر أو مزايا.

وبحسب تقرير لصحيفة ناشيونال بوست فان العامل إيثان تشامبرلين كان قد فُصل في مايو الماضي من مصنع Lake Utopia Paper التابع لمجموعة J.D. Irving، بعد شكوى قدمها سائق شاحنة يُدعى إيغور ماريشيف يعمل لدى شركة نقل مرتبطة بالمجموعة. القضية بدأت خلال نقاش عن الشرق الأوسط في 28 أبريل 2025، واعتبر المصنع أن حديث تشامبرلين تضمن عبارات غير مرحّب بها وذات طابع عدائي وإساءة في مكان العمل.

المصنع قال إن التعليقات قد تكون معادية للسامية أو على الأقل مسيئة، بينما اعتبر اتحاد العمال UNIFOR أن الطرد تجاوز مبدأ “التدرّج في العقوبات” وأن القضية تتعلق أساسًا بعبارات شتائم مباشرة.

المحكّم Guy G. Couturier بحسب ما نقلت الصحيفة ، خلص إلى أن لغة تشامبرلين تُعد “تحرشًا” وأن سلوكه يستوجب عقوبة قاسية، لكنه اعتبر أن الفصل كان “مفرطًا”، ليقرر إعادته إلى العمل بعد تعليق 4 أشهر شرط إتمام تدريب مناسب حول الحساسية واحترام الآخر في بيئة العمل.

حذّر خبراء في حرية التعبير من أن دعوة حكومة أونتاريو شرطة تورونتو إلى تشديد الإجراءات الأمنية خلال الاحتجاجات قد تشكّل تهديدًا مباشراً لحرية التعبير والتجمع السلمي، المكفولين بموجب الدستور الكندي.

وجاءت هذه التحذيرات عقب رسالة وجّهها المدعي العام لأونتاريو، مايكل كيرزنر، إلى شرطة تورونتو في 30 ديسمبر الماضي، دعا فيها إلى تعزيز تطبيق القانون خلال التظاهرات، معتبراً أن هناك «تراخياً» في ما سمّاه التعامل مع جرائم الكراهية والترهيب والتحرش المرتبطة بالاحتجاجات في المدينة.

لكن جيمس تورك، مدير مركز حرية التعبير في جامعة متروبوليتان تورونتو، أعرب عن قلقه من خلفيات هذه الدعوة، معتبراً أنها تدخل سياسي في عمل الشرطة. وقال في حديثه لـCBC: «يبدو أن المدعي العام يحاول التأثير على طريقة تعامل الشرطة مع الاحتجاجات لأسباب سياسية».

ومنذ اندلاع الحرب الاسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، شاركت شرطة تورونتو في أكثر من 800 تظاهرة مرتبطة بالابادة الممارسة ضد أهالي قطاع غزة، وأسفرت هذه التحركات عن نحو 500 حالة توقيف وأكثر من ألف تهمة جنائية، بحسب الشرطة.

وترافقت هذه الأحداث مع مطالب متزايدة بتشديد القوانين المنظمة للاحتجاجات، وهو ما أدى العام الماضي إلى إقرار ما يُعرف بقانون «مناطق العزل»، الذي يقيّد التظاهر ضمن مسافة 50 متراً من المدارس ودور العبادة في ظروف معينة.

وأشار كيرزنر في رسالته إلى احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، من بينها تظاهرة في مركز إيتون بتورونتو خلال عطلة عيد الميلاد، إضافة إلى مسيرات في أحياء ذات غالبية يهودية، معتبراً أن هذه التحركات أثارت الخوف والقلق لدى السكان. في المقابل، شدد تورك على أن ليس كل خطاب مسيء أو صادم يُعد جريمة، مؤكداً أن الديمقراطية تقوم على النقاش العام حتى في القضايا الخلافية.

وأضاف: «هناك الكثير من الآراء التي قد لا تعجب الناس أو يرونها مسيئة، لكنها تبقى قانونية في مجتمع ديمقراطي». وأكد تورك أن الحق في التجمع السلمي محمي بموجب الميثاق الكندي للحقوق والحريات، وأن تدخل الشرطة يجب أن يقتصر على الأفعال غير القانونية فقط. وحذّر من أن التضييق على الاحتجاجات السلمية قد يقود إلى مسار «أكثر سلطوية» في المجتمع الكندي.

من جهته، قال الناشط الفلسطيني في مجال حقوق الإنسان بشار الشوا، إن أي تهديد للأمن العام مرفوض، لكن من الخطير تحويل التعبير عن الرأي إلى مسألة أمنية.

SO

إقرأ أيضا : في بلد الحرية مقاطعة تنتهج الديكتاتورية ! صدر العدد الجديد !