ولقي 69 شخصاً حتفهم عندما اصطدم أحد القطاريْن بقوة بالقطار الآخر الذي كان متوقفاً على السكة الحديدية، يوم الأربعاء الفائت، 28 تشرين الأول (أكتوبر).

وأصدرت السلطات الإسبانية بياناً يوم الأحد أدرجت فيه مواطناً كندياً ضمن الضحايا الـ66 الذين تمّ التعرف على هوياتهم. وأكدت وزارة الشؤون العالمية الكندية هذه المعلومات امس الاثنين.

وكانت وزارة الشؤون العالمية قد أعلنت الأسبوع الماضي إصابة ستة كنديين في الحادث، لكنها لم تقدّم اليوم أيّ تحديث بشأن حالتهم.

’’يقدّم المسؤولون الكنديون المساعدة القنصلية، وهم على اتصال بالسلطات المحلية لجمع مزيد من المعلومات. ونظراً لاعتبارات تتعلق بالخصوصية، لا يمكن الكشف عن أيّ معلومات إضافية‘‘، قالت وزارة الشؤون العالمية في بيان.

وقال مسؤولون إسبان إنّ 54 شخصاً من بين القتلى يحملون الجنسية الإسبانية، وإنّ أربعةً آخرين يحملون الجنسية الأميركية، وإنّ هناك ضحية واحدة من كلٍّ من فرنسا واليابان والأرجنتين والمكسيك والبرتغال وتونس وجمهورية التشيك.

وتعمل السلطات على تحديد هويات أصحاب ثلاث جثث أُخرى، فيما لا يزال ثلاثة أشخاص آخرين في عداد المفقودين، هم أستراليان وياباني.

وتلقى أكثر من 100 شخص العلاج من إصابات تعرضوا لها جراء الحادث.

وقالت شركة ’’أديف‘‘ (ADIF)، المشغّلة لشبكة السكك الحديدية الإسبانية، إنّ التصادم وقع في مقاطعة طليطلة في وسط إسبانيا وشمل قطاريْن فائقَيْ السرعة كانا يقلّان أكثر من 500 راكب في الاتجاه نفسه، من العاصمة مدريد إلى إشبيلية في جنوب غرب البلاد.

واصطدم قطار تابع لشركة ’’رينفي‘‘ (RENFE) المملوكة للدولة الإسبانية بمؤخرة قطار آخر تابع لشركة ’’إيريو‘‘ (IRYO) الخاصة كان متوقفاً على السكة. وأدى التصادم إلى خروج عربتين من مؤخرة قطار ’’إيريو‘‘ ومقدمة قطار ’’رينفي‘‘ عن السكة.

وقال وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي إنّ الحادث نجم عمّا وصفه بأمرٍ ’’غير قابل للتفسير‘‘ صدر عن مركز القيادة المركزي للقطارات في إسبانيا عقب تعطل أحد أنظمة السلامة. وأكد أنّ سائقيْ القطاريْن لا يتحملان أيّ مسؤولية عن الحادث.

وأضاف بوينتي أنه لم يكن ينبغي إصدار أمر للقطار باستئناف سيره، نظراً إلى أنّ ’’إشارة التوقف‘‘ كانت لا تزال مفعَّلة على ذلك الخط، وأشار إلى أنه كان ينبغي، في الحد الأدنى، الطلب من سائق القطار قيادته بسرعة مخفّضة.

’’لن نقبل أيّ تصرفات من شأنها تشويه سمعة الزي الرسمي‘‘، قال داغر خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر امس الاثنين وتناول فيه إنجازات الجهاز الذي يديره وجهودَه الشخصية لتغيير الثقافة المؤسسية من الداخل وكسر حلقة الصمت.

وأضاف أنّ جمع الأدلة عملية طويلة، وقد تكون مُحبِطة في بعض الأحيان، لكن ’’نحن نعيش في ظل سيادة القانون‘‘.

وقال داغر إنّ عمليات الطرد جاءت نتيجة تحقيق تأديبي داخلي ونُفذت على المستوى الإداري، في حين لا تزال التحقيقات الجنائية، وهي منفصلة عن التحقيق التأديبي، جارية.

’’علينا جميعاً الآن انتظار ما سيُسفر عنه الجانب الجنائي‘‘، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر يعود إلى النيابة العامة.

ويأتي هذا الإعلان عن الطرد الوظيفي عقب ظهور مزاعم عن تصرفات عنصرية من قبل أفراد في مركز الشرطة رقم 39 في حيّ شمال مونتريال (Montréal-Nord) الذي ظل منذ حزيران (يونيو) محور فضيحة كبيرة تتعلق بالعنصرية.

وعندما كشف داغر عن هذه المزاعم لأوّل مرة، قال إنّ 16 شرطياً يخضعون للتحقيق على خلفية أفعال عنصرية وتنمّ عن كراهية يُزعم أنهم ارتكبوها بحق أشخاص من ذوي البشرة السوداء أو من أصول عربية خلال عمليات توقيف نفذتها الشرطة.

وتبع ذلك المزيد من حالات الإيقاف عن العمل مع استمرار التحقيق خلال الأسابيع والأشهر التالية.

ومن أصل حالات الطرد السبع، هناك خمس حالات في المركز رقم 39.

وقال داغر إنّ هناك حالتيْ طرد أُخرييْن في مركز الشرطة رقم 21 في وسط مونتريال وتتعلقان بوقائع عنصرية وممارسات بحقّ أشخاص من الفئات المستضعفة.

وكُشف الأسبوع الماضي أيضاً أنّ النيابة العامة في كيبيك تحقق مع أحد ضباط الشرطة الذي يُزعم أنه حذف أدلة من هاتف إحدى الضحايا في قضية عنف أسري وقعت عام 2025، وفقاً لمصادر راديو كندا. وأضافت المصادر أنه عندما أبلغت شرطية رؤساءها بحادثة الحذف، جرى تجاهل الأمر، بحسب ادعائها.

ولم يؤكد داعر ما إذا كان الضابط المعني من بين الموظفين السبعة الذين طُردوا من العمل.

وقال داغر إنّ هناك خطوات يجري اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه السلوكيات في المستقبل.

’’أُدرك أنّ رابط الثقة قد تضرر إلى حد كبير بسبب القضايا التي قررنا الكشف عنها بأنفسنا‘‘، أضاف داغر اليوم، ’’لكني مقتنع أيضاً بأننا سنتمكن من إعادة بنائها… من خلال تواضعنا واستعدادنا للتحسّن يوماً بعد يوم‘‘.

وفي بيان أصدرته امس، قالت عمدة مونتريال، ثُريّا مارتينيز فيرّادا، إن جهاز شرطة بلدية مونتريال اتخذ ’’خطوة غير مسبوقة لإعادة بناء ثقة المواطنين (فيه)‘‘.