أعلنت شرطة وندسور عن اعتقال 32 شخصًا خلال حملة استمرت أربعة أيام لمكافحة جرائم سرقة المتاجر.
وذلك بين 3 و6 ديسمبر 2025، حيث تعاونت وحدة الشرطة المخصّصة لمعالجة المشكلات (POP) مع 15 متجرًا محليًا في جهد منسق لمنع والحد من سرقات المتاجر والجرائم المرتبطة بها.
وخلال هذه الحملة، ألقى الضباط القبض على 32 شخصًا، بينهم أربعة قُصر، ووجّهوا 33 تهمة جنائية، كما استعادوا ممتلكات مسروقة بقيمة 2,724 دولارًا.
وشملت التهم الموجهة:
19 تهمة سرقة تحت 5,000 دولار
4 تهم ممارسة نشاط محظور داخل ممتلكات الغير
3 تهم عدم الامتثال لأمر الإفراج
وتهمة واحدة لكل من: الاحتيال تحت 5,000 دولار، والإضرار بالممتلكات (المشاجرة/التخريب)، وخرق شروط المراقبة
بالإضافة إلى التهم الجنائية، جرى تحويل أربعة قُصرإلى برنامج دعم الشباب، كما صدرت 9 إشعارات منع دخول لتلك المحال التجارية.
وقال الرقيب برايان كافارينا: “تشكل سرقة المتاجر أثرًا كبيرًا على الأعمال المحلية وموظفيها ومجتمعنا. وتُظهر هذه المبادرة التزامنا بالعمل عن كثب مع شركائنا في قطاع البيع بالتجزئة لردع الجريمة ومحاسبة المخالفين.”
وتحث الشرطة أي شخص لديه معلومات حول سرقات المتاجر أو أي نشاط إجرامي آخر على التواصل مع شرطة وندسور عبر الرقم :
519-255-6700، تحويلة 4000.
وزير العدل يتجاوز كارني في معركة قانون الكراهية
يقترح المشروع إدخال جرائم جديدة في القانون الجنائي، منها تجريم الترويج المتعمد للكراهية ضد جماعات محددة باستخدام رموز مرتبطة بالكراهية أو الإرهاب، وتجريم الجرائم بدافع الكراهية بشكل محدد، إضافة إلى تشديد العقوبات على من يتعمدون ترهيب أو عرقلة الأشخاص خارج دور العبادة.
الحاجة إلى دعم الأحزاب في برلمان أقلية
في ظل برلمان أقلية، يحتاج الليبراليون إلى دعم الأحزاب الأخرى لتمرير القانون، ومن المقرر أن يخضع المشروع لدراسة تفصيلية بندًا بندًا داخل لجنة العدل التي تضم نوابًا من الليبراليين والمحافظين وBloc Québécois.
وقد أعلن زعيم Bloc Québécois، إيف فرانسوا بلانشيت، الأسبوع الماضي، أن حزبه توصل إلى اتفاق مع الليبراليين لإزالة الاستثناء الديني من قوانين خطاب الكراهية، وهو ما أوردته صحيفة National Post أولًا، لكن ثلاثة مصادر لـ CBC News أكدت أن الصفقة تعطلت لأن مكتب رئيس الوزراء لم يوافق عليها.
اجتماعات اللجنة وتوترات داخلية
في يوم الاثنين، صدر إشعار متأخر لعقد اجتماع لجنة العدل يوم الثلاثاء لاستكمال دراسة المشروع، وذلك بعد أن ألغى الليبراليون اجتماعات اللجنة الأسبوع الماضي.
ونفى المتحدث باسم فريزر وجود أي خلاف مع مكتب رئيس الوزراء، مؤكدًا أن الوزير “على اتصال دائم” مع رئيس الوزراء وأن التنسيق بين المكاتب أمر طبيعي في برلمان أقلية.
مواقف الأحزاب والجدل حول الاستثناء الديني
أوضح بلانشيت أن حزبه لن يدعم المشروع من دون إزالة الاستثناء الديني، بينما المحافظون رفضوا التعديل المقترح وكذلك نص القانون الحالي.
وسعى الحزب منذ فترة طويلة لإلغاء الاستثناء الديني، معتبرًا أن الدين قد يُستخدم كغطاء لنشر الكراهية، ففي عام 2023، قدّم بلانشيت مشروع قانون خاص (C-367) لإلغاء الاستثناء الديني “بحسن النية”.
ردود فعل دينية ويهودية
أثارت أنباء الصفقة بين الليبراليين وBloc Québécois قلق جماعات دينية، منها الكاثوليك والمسلمون، الذين حذّروا من أن الخطوة قد تُجرّم الخطاب الديني أو تُقيّده.
وقال حسيب حسان، المتحدث باسم المجلس الوطني للمسلمين الكنديين: “هذه قضية تمس جميع الكنديين، سواء كانوا متدينين أو غير متدينين”.
وفي المقابل، أصدرت خمس جماعات يهودية بينها مركز الشؤون الإسرائيلية واليهودية (CIJA) بيانًا مشتركًا دعت فيه البرلمان إلى المضي قدمًا في المشروع، مشيرة إلى “مستوى من الكراهية والترهيب غير مسبوق في الذاكرة الحديثة”.
انقسام سياسي وتوتر داخل اللجنة
لم يتضح بعد ما إذا كان الليبراليون سيدعمون التعديل المقترح من Bloc Québécois يوم الثلاثاء، وقال النائب المحافظ أندرو لوتون إنه غير متفاجئ من تعثر الصفقة، معتبرًا أن الليبراليين “سمعوا أصوات ملايين الكنديين الذين شعروا بالاغتراب بسبب الاتفاق الذي يُضعف الحماية الدينية”.
ووصف النائب من Bloc Québécois، ريال فورتين، الذي يجلس في لجنة العدل، الموقف بالمخيّب وغير المعتاد، مضيفًا: “عندما يكون لديك اتفاق مع وزير، فهذا الوزير يمثل الحكومة ويجب أن يكون الأمر مضمونًا”.
أما رئيس اللجنة الجديد، النائب جيمس مالوني، فقد أوضح الأسبوع الماضي أنه ألغى الاجتماع الأول لأن “المشاعر كانت مشتعلة ولم يكن هناك مسار واضح للتعامل مع تشريع مهم للغاية”.
مشروع قانون فدرالي يتناول جرائم قتل النساء وحمايةَ الأطفال
قدّم وزير العدل الفدرالي شون فرايزر أمس الثلاثاء مشروع قانون يهدف إلى تعزيز حماية الأطفال ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ويصنّف مشروع قانون حماية الضحايا جرائم القتل الناجمة عن السيطرة أو الكراهية أو العنف الجنسي أو الاستغلال على أنها جرائم من الدرجة الأُولى.
ويصنّف هذه الجرائم على أنها جرائم قتل نساء عندما تكون الضحية امرأة.
وحالياً يمكن تصنيف بعض جرائم القتل التي تستهدف النساء على أنها جرائم قتل من الدرجة الأولى، في حين يمكن تصنيف جرائم أُخرى على أنها جرائم قتل من الدرجة الثانية، وفقاً لوزارة العدل.
كما يحظر مشروع القانون السلوكيات القسرية أو المسيطرة تجاه شريك حميم. ولا يوجد حالياً أيّ نصّ محدَّد في القانون الجنائي يحظر مثل هذه السلوكيات.
كما يوسّع مشروع القانون نطاق المادة الواردة في القانون الجنائي المتعلقة بنشر صور حميمة دون موافقة، ويجرّم نشر مقاطع فيديو مزيفة ذات طابع جنسي دون موافقة.
ويقترح مشروع القانون أيضاً جريمة جديدة تحظر التهديد بنشر مواد تتعلق بالإساءة الجنسية للأطفال أو باستغلالهم جنسياً، ويضمن أن تذكر جريمة استدراج الأطفال الابتزاز بحيث تنطبق على حالات الابتزاز الجنسي.
وينصّ مشروع القانون على إعادة تطبيق كافة العقوبات الدنيا الإلزامية بالسَجن التي أصبحت غير نافذة بعد أن قضت المحاكم بعدم دستوريتها.
ويتيح للمحاكم أن تفرض عقوبة سَجن أقل من العقوبة الدنيا الإلزامية، ولكن فقط عندما تؤدّي هذه الأخيرة إلى عقوبة ’’غير متناسبة بشكل واضح‘‘.
وأكّدت وزارة العدل أنّ هذا التدبير يهدف إلى حماية العقوبات الدنيا الإلزامية من أيّ إلغاء مستقبلي من قبل المحاكم.
وينصّ مشروع القانون أيضاً على توسيع نطاق الجرائم الجنسية الحالية التي تستهدف الأطفال من خلال حظره الحثّ على التلامس الجنسي والاستغلالِ الجنسي، بهدف حماية الأطفال من الأشخاص الذين قد يشجعونهم على الكشف عن أعضائهم الحميمة لأغراض جنسية.
كما ينصّ على إجراء مراجعة لجريمة التحرش الجنائي لضمان شمولها أشكال التحرش التي تستخدم التكنولوجيات الحديثة، مثل المراقبة الإلكترونية.
الشرطة الكندية تحذّر: صور إباحية مزيفة بالذكاء الاصطناعي تستهدف الأطفال وتنتشر بسرعة مقلقة
حذّرت الشرطة الكندية من تصاعد خطر الصور الإباحية المولّدة بالذكاء الاصطناعي والتي تستهدف الأطفال واليافعين.
دعا الرقيب مارك أوغر، من فريق مكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت في ألبرتا، الأهالي إلى تذكير أبنائهم بضرورة جعل حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة، وعدم قبول صداقات إلا من أشخاص يعرفونهم.
وأوضح أن الصور المتاحة علنًا يمكن أن تُستخدم بسهولة في التلاعب، مضيفًا: “بمجرد أن تقبل شخصًا كصديق أو متابع، فأنت تسمح له بالدخول إلى بيتك”.
قضية جديدة في كالجاري تكشف حجم الأزمة
وجّهت الوحدة التي يعمل بها أوغر الأسبوع الماضي اتهامات إلى فتى يبلغ 17 عامًا، شملت إنتاج وتوزيع مواد استغلال جنسي للأطفال.
اتهمت الشرطة الفتى باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور جنسية لفتيات مراهقات من مدارس ثانوية مختلفة في كالجاري، ثم شاركها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكّدت الشرطة أنها لم تكشف أسماء الضحايا أو المدارس أو أي صلة مع المتهم، نظرًا لأن القانون الكندي لحماية الأحداث يمنع نشر هوياتهم، وتمكّنت الشرطة من القبض على المتهم بمساعدة شرطة كالجاري.
نصائح إضافية وتحديات تقنية
ينصح أوغر الأهالي بعدم الانتقال بين منصات المحادثة أثناء التواصل مع الآخرين، لأن بعض المنصات المشفرة قد لا تمتلك آليات قوية للإبلاغ.
وأقرّ أن الممارسات الآمنة عبر الإنترنت تساعد، لكن وكالات الشرطة تواجه سباقًا شبه مستحيل لمواكبة سرعة تطور التكنولوجيا.
وقال: “قدرات الذكاء الاصطناعي تتطور أسرع مما نستطيع مراقبته أو تنظيمه”.
انتشار الظاهرة وأرقام صادمة
سُجّلت عدة حالات مشابهة في كندا، منها في وينيبيغ وجيلف، حيث لم تُوجّه اتهامات للمتهمين.
وكشف تقرير صادر عن مؤسسة مراقبة الإنترنت أن عدد مقاطع الفيديو الجنسية المزيفة التي رصدتها ارتفع من حالتين فقط في النصف الأول من 2024 إلى نحو 1300 حالة في نفس الفترة من 2025.
جدل قانوني حول العقوبات المناسبة
أوضح أوغر أن التهم تختلف حسب تقدير الشرطة، مثلًا إذا استُخدمت المواد للابتزاز تصبح جريمة قابلة للملاحقة.
وشدّدت الباحثة لارا كارايان، من معهد علم الجريمة والعدالة الجنائية بجامعة كارلتون، على ضرورة محاسبة الجناة، لكنها طالبت بأن تكون العقوبات متناسبة مع طبيعة الجريمة.
واعتبرت أن قوانين الاعتداء الجنسي على الأطفال قد تكون قاسية جدًا إذا طُبقت على قضايا الصور المزيفة بالذكاء الاصطناعي، لأنها تفرض عقوبات مثل التسجيل في قائمة مرتكبي الجرائم الجنسية أو أخذ عينات DNA.
وقارنت كارايان الاستخدامَ الحديثَ نسبيًا للمواد الجنسية المُولَّدة بتقنية الذكاء الاصطناعي بظهور الرسائل الجنسية، ففي عام 2015، دخلت قواعد فيدرالية جديدة حيز التنفيذ تُجرِّم التوزيع غير التوافقي للصور الجنسية – المعروف باسم “الإباحية الانتقامية” – وذلك لإفساح المجال أمام المحاكم للنظر في حالات مشاركة القُصَّر لصور حميمة.
