أعلنت عائلة الفتى نوران رضائي، البالغ من العمر 15 عامًا، أنها رفعت دعوى مدنية بقيمة 2.2 مليون دولار ضد مدينة لونغوي والشرطيين المتورطين في حادث مقتل ابنها خلال تدخل أمني من عناصر شرطة المدينة. وخلال مؤتمر صحفي عُقد صباح الثلاثاء في مونتريال، عبّرت فهيمة رضائي، والدة الضحية، عن حزنها العميق قائلة:
«لم يكن دوره… لم يكن يجب أن يرحل. ما حدث لنوران غير طبيعي. كان يمكن التعامل مع الوضع بطرق أخرى. وقُتل نوران في 21 سبتمبر خلال تدخل لشرطة لونغوي SPAL في منطقة سان-أوبير. وتعتبر العائلة أن الشرطة استخدمت قوة «غير مبررة ومفرطة»، وهو ما دفعها لرفع الدعوى ومطالبة بمحاسبة الشرطي الذي أطلق النار.

الأسرة كشفت أيضًا عن تأخر كبير في الإعلان الرسمي عن وفاة ابنها، إذ مرّت خمس ساعات ونصف قبل أن يزور المحققون منزل العائلة لإبلاغ والديه، رغم أنه تم التعرف على الفتى في موقع الحادث من قبل أصدقائه.قدّمت الأم صورة مؤثرة عن ابنها، واصفة إياه بأنه طفل «ناضج ومرن»، يحلم بأن يصبح رائد أعمال كوالده الذي يعمل في مجال التجديدات.
وكان نوران يحب السفر ويرغب في زيارة دبي وإسبانيا وأوروبا، كما بدأ يتدرّب على الحلاقة عبر التجربة على أصدقائه.
وتؤكد العائلة أنها تريد «العدالة لنوران» ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، قائلة: «لا يمكن أن يكون هناك نوران آخر… على الشباب أن يشعروا بالأمان. عندما أرى الشرطة اليوم، أراهم كأنهم قتلة محتملون».
بحسب رواية الأسرة وأصدقائه الذين كانوا حاضرين، تلقت الشرطة بلاغًا عن مجموعة من نحو 20 شابًا مقنّعين ويُعتقد أنهم مسلحون.

وعند وصول دورية الشرطة بسرعة إلى المكان، كان نوران جالسًا بهدوء مع خمسة من أصدقائه إلى جانب الطريق، لكنهم فرّوا عند رؤيتهم سيارة الشرطة.
وتُظهر تسجيلات فيديو نشرتها العائلة الثلاثاء أن الشرطي صرخ ثلاث مرات: «انبطح على الأرض!» قبل أن يُطلق النار — وذلك خلال أقل من 10 ثوانٍ. وأكدت السلطات لاحقًا أن نوران لم يكن مسلحًا.
هذا وفتح مكتب التحقيقات المستقلة BEI تحقيقًا لتحديد ظروف استخدام القوة، في وقت أثارت وفاة الفتى صدمة واسعة في المجتمع، حيث حضر أكثر من 900 شخص جنازته.

تتواصل جهود شرطة منطقة يورك (YRP) في كندا للعثور على إنغرام محمد، 20 عامًا، من مدينة هاميلتون، والذي يُعدّ أحد أبرز المطلوبين في إطار التحقيقات المتعلقة بعملية “مشروع رانغلر”.
ويواجه محمد تهمة القتل من الدرجة الأولى صادرة عن شرطة كيبيك، بعد العثور على الضحية مايكل ليفيسك-فيتزباتريك مقتولًا داخل شقة في ريموسكي في نوفمبر 2024.
وفي الأيام الماضية، أعلنت شرطة كيبيك توقيف ثلاثة متعاونين مشتبه بهم على صلة بمحمد، بينهم رجلان من برامبتون، فيما لا يزال محمد فارًّا من العدالة.

إلى جانب محمد، تواصل شرطة يورك البحث عن تريستن كاسانوفا-ألمان، 24 عامًا، المطلوب في عدة تهم خطيرة تتعلق بالمنظمات الإجرامية، والتآمر لارتكاب جرائم قتل، والسرقة بالعنف.
وجاءت هذه التطورات ضمن عملية “رانغلر”، وهي تحقيق واسع متعدد المناطق شمل جنوب وشرق أونتاريو إضافة إلى كيبيك، وامتد بين أبريل 2024 ومارس 2025.

وخلال العملية، نفّذت الشرطة ست مذكرات تفتيش بين أبريل وديسمبر 2025، أسفرت عن اعتقال 13 مشتبهًا وتوجيه أكثر من 150 تهمة لهم، بينها: القتل ومحاولات القتل ومحاولات اختطاف والسطو المسلح وسرقة السيارات واقتحام المنازل تحت تهديد السلاح وحيازة أسلحة نارية ممنوعة والمشاركة في منظمة إجرامية.كما تمت مصادرة أربع قطع سلاح ناري.
دعت شرطة يورك السكان إلى تقديم أي معلومات قد تساعد في تحديد موقع كل من إنغرام محمد و تريستن كاسانوفا-ألمان، مشيرة إلى أن خطورتهما تستدعي تعاونًا واسعًا من الجمهور.

كشفت رابطة وكلاء النيابة في أونتاريو أن غالبية قضايا الاحتيال في المقاطعة انتهت منذ عام 2020 بسحب التهم أو تعليقها بسبب نقص الموارد، وزيادة تعقيد الجرائم، وتأخر البت في القضايا نتيجة جائحة كوفيد-19.
وقالت ليزلي باسكويينو، رئيسة الرابطة، إن نقص الموارد يضع وكلاء النيابة في موقف صعب، حيث يضطرون إلى ترتيب الأولويات لتجنب تأخير القضايا الأكثر حساسية مثل جرائم القتل والاعتداء الجنسي. وأضافت أن معظم الوكلاء يعملون أربع إلى خمس أيام في الأسبوع في المحكمة، ويضطرون للعمل مساءً وعطلات نهاية الأسبوع للتحضير للقضايا المعقدة.

وأظهرت إحصاءات مركز الإحصاء الكندي ارتفاعاً كبيراً في حوادث الاحتيال في أونتاريو خلال العقد الأخير، إذ تضاعف العدد من حوالي 30,300 حادثة في 2014 إلى أكثر من 71,700 في 2024، بينما توجه الشرطة تهم أقل من 10% من الحوادث، وأكثر من نصف القضايا التي تُرفع تُسقط في المحكمة.

للحد من هذه الأزمة، خصصت حكومة أونتاريو أكثر من 500 مليون دولار لتخفيف تراكم القضايا بحلول 2027-2028، بما في ذلك تعيين 87 قاضياً جديداً، و52 قاضياً إضافياً، وتوظيف نحو 700 من وكلاء النيابة وموظفي المحاكم والدعم للضحايا.

ويرى خبراء قانونيون أن مكافحة الاحتيال الفردي لن تكون كافية بسبب تعقيد الجرائم وارتباطها بالعصابات المنظمة الدولية، داعين إلى تركيز الجهود على تعطيل شبكات الاحتيال والتعاون مع القطاع الخاص، خصوصاً شركات الاتصالات والمؤسسات المالية، لمنع الوصول إلى الضحايا.
وحتى نهاية سبتمبر 2025، أفاد مركز مكافحة الاحتيال الكندي أن سكان أونتاريو خسروا نحو 193.5 مليون دولار بسبب الاحتيال، فيما بلغت الخسائر المبلغ عنها على مستوى كندا 544 مليون دولار، مع الإشارة إلى أن 90-95% من الضحايا لا يبلغون عن خسائرهم.