أونتاريو تدرس جعل أجزاء من سجل مرتكبي الجرائم الجنسية متاحة للعامة

تدرس حكومة أونتاريو إجراء تعديلات من شأنها إتاحة بعض المعلومات من سجل مرتكبي الجرائم الجنسية في المقاطعة للعامة.

وستطرح الحكومة تشريعا، الأسبوع المقبل، لبدء مشاورات حول إتاحة بعض المعلومات من سجل مرتكبي الجرائم الجنسية والمتاجرين بالجنس في أونتاريو (OSOTR) للعامة.

كما قال رئيس حكومة أونتاريو، دوج فورد، ردا على سؤال حول هذه الخطوة يوم الاثنين: “إذا كان لديك مرتكب جرائم جنسية يسكن بجوارك أو في نهاية الشارع ولديك مجموعة من الأطفال، فأنت ترغب في معرفة ذلك.. لذلك سنحرص على أن يكون سجل مرتكبي الجرائم الجنسية متاحا للعامة”.

وأضاف أنه سيستخدم بند الاستثناء “على الفور” لضمان عدم إمكانية إلغاء هذا التغيير من خلال الطعن في الميثاق.

وذكرت وزارة المدعي العام أن الاقتراح يهدف إلى حماية الأطفال، وتعزيز سلامة المجتمع، وضمان محاسبة الأفراد “الخطرين”.

وأُنشئ السجل عام 2001 بموجب قانون كريستوفر لضمان تسجيل المدانين بجرائم جنسية لدى الشرطة والإبلاغ عن معلوماتهم بانتظام.

وحاليا، المعلومات الموجودة في السجل متاحة فقط لجهات إنفاذ القانون.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تدعو فيه عدد من بلديات أونتاريو إلى تغييرات في أعقاب قرار صدر مؤخرا عن المحكمة العليا الكندية بإلغاء عقوبة السجن الإلزامية لمدة عام واحد كحد أدنى لحيازة أو الوصول إلى مواد إباحية للأطفال.

كما تستشهد حكومة فورد بهذا القرار في مبرراتها لسعيها وراء هذه التغييرات.

وقال فورد: “للأسف، اختارت المحكمة العليا حماية هؤلاء المجرمين الأشرار، وهم يُثيرون اشمئزازي”.

وتابع: “هؤلاء الأشخاص الذين يُروجون لصور إباحية للأطفال ألقوهم في السجن، لأنه لا يوجد ما هو أهم من حماية مجتمعاتنا، لا أستطيع حتى أن أتكلم عنهم.. إنهم مجموعة من المخادعين، لا أطيقهم”.

وأشارت المقاطعة إلى أنها تُخطط للتشاور مع جهات إنفاذ القانون، والجهات القانونية المعنية، والخبراء المُختصين بشأن هذه التغييرات.

وتأمل في تطبيق جزء مُوجه للجمهور من السجل بحلول ربيع العام المقبل.

وقبل عام واحد، أعلنت حكومة فورد أنها بصدد إدخال تعديلات لتعزيز قانون كريستوفر، بما في ذلك تشديد قواعد السفر ومنع مرتكبي الجرائم الجنسية من تغيير أسمائهم قانونيا.