ذكرنا في خبر سابق أن رئيس الحكومة أعلن عن أن حكومته سترسل شيكات بقيمة 250 دولارًا إلى الكنديين.
لكن بخلاف الدفعة التي أعلنت عنها أونتاريو و التي ستصدر إلى جميع سكان المقاطعة دون إستثناء فإن دفعة الحكومة الفدرالية لان تشمل جميع المواطنين.
و قال رئيس الحكومة أن هذه الدفعة أي الـ 250$ سترسل إلى الذينعملوا في عام 2023 وكسبوا 150 ألف دولار أو أقل.
أي أن الذين كسبو أكثر من 150 ألف دولار غير مؤهلين للحصول على هذه الدفعة
وهذا يعني أيضا أن الكنديين الذين لم يعملوا في العام 2023، بما في ذلك أولئك الذين كانوا يتلقون المساعدة الاجتماعية أو كانوا متقاعدين غير مؤهلين للحصول على هذه الدفعة في أبريل القادم.
غير أن الحزب الديمقراطي الجديد بيتر إنتقد عدم إدراج الحكومة لهذه الفئة الأقل دخلا
و قالت إحدى نواب الحزب “لماذا يستبعد الليبراليون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من المساعدة الحقيقية التي يحتاجون إليها في موسم العطلات هذا؟ لماذا لا يساعدهم الليبراليون أيضًا؟”
لكن ترودوف أجابها بأن الحكومة الفيدرالية قد عملت بالفعل على مساعدة هؤلاء الكنديين.
مشيرًا إلى زيادة دفعات تأمين الشيخوخة لكبار السن الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا أو أكثر و زيادة دفعات إعانة الطفل الكندية.
من المؤهل للحصول على الخصم؟
للحصول على هذا المبلغ الإضافي البالغ 250 دولارا، هناك بعض الأشياء التي ستحتاج إلى التحقق منها في قائمتك:
- يجب أن تكون قد قدمت إقرارا ضريبيا لعام 2023 بحلول نهاية هذا العام وطالبت بائتمانات ضريبية معينة أو أبلغت عن دخل العمل / العمل الحر.
- يجب أن تكون مقيما في كندا في 31 مارس 2025.
- لا يمكن سجنك لمدة 90 يوما أو أكثر قبل 1 أبريل 2025.
- يجب أن تكون على قيد الحياة بحلول 1 أبريل 2025.
وبشكل أساسي، إذا عملت في عام 2023 وكسبت أقل من 150 ألف دولار وقدمت ضرائبك، فأنت مؤهل.
وأكدت الحكومة الفيدرالية أن هذا الخصم معفى تماما من الضرائب ويهدف إلى مساعدة الكنديين على معالجة النفقات اليومية.
كيف ستحصل على دفعتك؟
تستعد وكالة الإيرادات الكندية بالفعل للتعامل مع هذا الطرح الضخم، ولديها خطط لتوزيع المدفوعات تلقائيا، لذا إذا كنت مؤهلا، فلن تحتاج إلى فعل أي شيء، وإذا كنت تحصل على مدفوعاتك الحكومية الأخرى عن طريق الإيداعات المباشرة فمن المحتمل أن ترى ظهور الخصم مباشرة في حسابك المصرفي، وبخلاف ذلك، ترقب شيكا في البريد في أبريل.
مليون طفل في أونتاريو سيحصلون على وجبات مدرسية بموجب برنامج فيدرالي
أفاد مسؤولون فيدراليون أن ما يقرب من مليون طفل من أونتاريو سيتمكنون من الوصول إلى وجبات مدرسية هذا العام.
أبلغ المسؤولون يوم الجمعة أن الحكومة الفيدرالية ستساهم بمبلغ 108.5 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لبرنامج التغذية الطلابية الحالي في أونتاريو وبرنامج التغذية الطلابية للأمم الأولى، والذي يوفر وجبات من خلال أكثر من 13 وكالة للمدارس في جميع أنحاء المقاطعة.
وقال مصدر حكومي إن هذا يعني أن “ما يقرب من مليون طفل من أونتاريو” سيتمكنون من الوصول إلى طعام المدرسة قبل العطلة الصيفية، وهو ما يمثل ما يقرب من 75 في المئة من مدارس المقاطعة.
وكانت قد أعلنت الحكومة عن البرنامج في أبريل؛ مع تخصيص مليار دولار للبرنامج على مدى خمس سنوات، وأشارت إلى أنها ستوفر وجبات لـ 400 ألف طفل إضافي كل عام، إلى جانب أولئك الذين تخدمهم برامج الغذاء المدرسية الحالية.
وجاء في بيان حكومي في ذلك الوقت “إن برنامج الغذاء الوطني الجديد للمدارس سيساعد أيضا المقاطعات والأقاليم والشركاء الأصليين على توسيع برامج الغذاء المدرسية الحالية للتأكد من أن المزيد من الأطفال في جميع أنحاء البلاد يمكنهم الاستمتاع بالوجبات الصحية التي يحتاجون إليها”.
وأضاف البيان “البرنامج مفيد للآباء والأطفال، وهو مفيد للاقتصاد أيضا، وسيساعد في تخفيف الضغط عن الأسر والاستثمار بشكل مباشر في مستقبل أطفالنا، مع تحسين صحة الأطفال وتعليمهم ورفاهتهم”.
وحتى الآن، انضمت نيوفاوندلاند ولابرادور وكذلك مانيتوبا إلى البرنامج؛ وأعلنت الحكومة يوم الجمعة أن أونتاريو ستنضم أيضا.
الحكومة تأمل في أن تعالج إجراءاتُها المعيشية ’’اهتزازاً اقتصادياً مزعوماً‘‘
نائبة رئيس الحكومة الكندية، وزيرةُ المالية كريستيا فريلاند، تتحدث في مؤتمر صحفي (أرشيف).
قالت وزيرة المالية الفدرالية كريستيا فريلاند إنّ الحكومة تأمل في أن يؤدي تعليق ضريبة السلع والخدمات مدة شهريْن إلى معالجة ’’الاهتزاز الاقتصادي المزعوم‘‘ (vibecession) الذي يعتري الكنديين.
وكان رئيس الحكومة الليبرالية في أوتاوا جوستان ترودو قد أعلن يوم الخميس أنه اعتباراً من 14 كانون الأول (ديسمبر) ولغاية 15 شباط (فبراير) 2025، سيتم إعفاء مروحة واسعة من السلع والخدمات من الضريبة الفدرالية لمساعدة الكنديين في مواجهة أزمة القدرة على تحمّل التكاليف.
وفي مؤتمر صحفي عقدته قالت فريلاند إنّ هناك انفصالاً بين الأخبار الجيدة الأخيرة بشأن التضخم وأسعار الفائدة وبين ما يشعر به الكنديون بشأن الاقتصاد، وهو أمر قالت إنه يشار إليه بمصطلح ’’الاهتزاز الاقتصادي المزعوم‘‘.
وأضافت فريلاند التي تشغل أيضاً منصب نائبة رئيس الحكومة أنّ الهدف من التعليق المؤقت للضريبة على السلع والخدمات هو المساعدة في سدّ تلك الفجوة وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.
’’أحد الآثار الإيجابية لهذا الإجراء هو مساعدة الكنديين على تجاوز هذا ’الاهتزاز الاقتصادي المزعوم‘ لأنّ ما يشعر به الكنديون له تأثير اقتصادي حقيقي‘‘، شرحت فريلاند.
الصورة: The Canadian Press / Chris Young
واعترف ترودو الأسبوع الماضي أنه على الرغم من انخفاض التضخم والتراجع المتواصل في أسعار الفائدة، لا يزال الكنديون يشعرون بوطأة ارتفاع الأسعار.
وإذا كانت الحكومة غير قادرة على تخفيض الأسعار، فهي قرّرت ضخّ المزيد من المال في جيوب المستهلكين من خلال الخطوتيْن المشار إليهما واللتيْن من المقدَّر أن تكلّفا الخزينة العامة مبلغ 6,3 مليارات دولار.
ويقدّر ’’بنك مونتريال‘‘ (BMO)، وهو من أكبر المصارف الكندية، أنّ قيمة هذه التحفيزات الجديدة تبلغ 0,3% من إجمالي الناتج المحلي.
’’هذا (مبلغ) ضخم. لكنه لن يفعل الكثير لتغيير السلوك الاقتصادي، أو حتى لِمَسّ القضايا المذكورة أعلاه المتعلقة بالإنتاجية والقدرة على تحمل التكاليف مقارنةً، على سبيل المثال، بشيء مثل التخفيضات الدائمة في ضريبة الدخل‘‘، كتب روبرت كافسيتش، أحد كبار خبراء الاقتصاد في المصرف.
’’في الواقع، عندما تتمّ المقارنة مع إدارة أميركية مقبلة تستعد لإعطاء دفعة كبيرة للسياسة الداعمة للنمو، يبدو أنه سيكون من الأفضل بذل الجهود (في كندا) على تدابير ذات تأثير أكثر ديمومة‘‘، أضاف كافسيتش.
