غزة و لبنان
تستمر آلة القتل الصهيونية في حصد أرواح المدينين و إرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 43 ألفا و 259 شهيدا و 102 ألفا و ,261 مصابا. (هذه أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة)..
وبحسب وزارة الصحة اللبنانية إرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثامن من أكتوبر إلى 3002 شهيدا و 13492 مصابا.( حصيلة يوم أمس 16 شهيدا و 90 جرحى ).
الأمم المتحدة تدعو كندا إلى احترام القانون الدولي
خاطبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 الحكومة الكندية يوم أمس الأول، مذكرة إياها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ففي زيارة إلى مونتريال، قدّمت فرانشيسكا ألبانيز تقريرها الأخير بعنوان ’’المحو الاستعماري من خلال الإبادة الجماعية‘‘، مجادلةً بأنّ الشعب الفلسطيني هو ضحية ’’أول إبادة جماعية استعمارية تُبث على الهواء مباشرةً‘‘.
’’العنف الذي تشنّه إسرائيل على الفلسطينيين منذ ما بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) لم ينشأ من العدم، بل هو جزء من حملة منسقة عمداً على مستوى الدولة للتسبب بشكل منهجي في التهجير القسري واستبدال الفلسطينيين على المدى الطويل‘‘، كتبت ألبانيز في تقريرها، ’’وهذا المسار قد يتسبّب بضرر لا يمكن إصلاحه لوجود الشعب الفلسطيني في فلسطين‘‘.
وكانت ألبانيز تتحدث في فعالية نظمتها ’’رابطة الحقوق والحريات‘‘ (LDL) و’’ائتلاف طوارئ كيبيك من أجل فلسطين‘‘.
واغتنمت ألبانيز الفرصة لتطلب من دول العالم، ومن ضمنها كندا، احترام ’’التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها‘‘. وهذه أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان ذلك عام 1948.
وقالت ألبانيز مخاطبة الحكومة الكندية: ’’أدعو كندا إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي‘‘.
ودعت ألبانيز حكومة جوستان ترودو الليبرالية إلى إجراء تدقيق من أجل تحديد كافة أشكال التعاون مع إسرائيل، سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي أو السياسي أو غير ذلك.
وأضافت ألبانيز أنها ’’صُدمت‘‘ عندما علمت أن حكومة مقاطعة كيبيك افتتحت مكتباً تمثيلياً لها في تل أبيب في حزيران (يونيو) الماضي، فيما كانت العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي قد أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت ألبانيز إنّ ’’صمت، أو ما هو أسوأ من ذلك، تبريرَ عدد صغير، ولكن مؤثّر، من الدول استمر في إتاحة وتغذية الغطرسة التي هي في أساس سلوك إسرائيل في الوقت الذي نتحدث فيه‘‘.
’’إنه لأمر مزعج للغاية أن نرى دولاً أعضاء (في منظمة الأمم المتحدة) تتحدث بعظمة في القانون الدولي وتشكك في معانيه وتطمسها وتجرّد ضحايا الأشهر الـ12 الأخيرة من إنسانيتهم‘‘، أضافت المحامية الإيطالية.
ويأتي كلام ألبانيز في مونتريال في الوقت الذي تتكثف فيه، على بعد آلاف الكيلومترات، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، وحتى القدس الشرقية، على حساب أرواح المدنيين الفلسطينيين.
وفي هذه الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي رداً على الهجوم الدامي لحركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 والذي أسفر عن سقوط حوالي 1.200 قتيل معظمهم من المدنيين، سقط لغاية الآن في قطاع غزة حوالي 43.400 قتيل، معظمهم من النساء والأطفال، وحوالي 102.300 جريح، وفقاً لبيانات وزارة الصحة في حكومة حماس في القطاع.
الحكومة الكندية تعلّق
وزارة الشؤون العالمية في أوتاوا قالت لوكالة الصحافة الكندية إنّ كندا ’’تشعر بقلق عميق بشأن الصراع في غزة وعواقبه الإنسانية الخطيرة على السكان المدنيين بشكل خاص‘‘.
’’سيادة القانون هي مبدأ مؤسس لكندا وركيزة لديمقراطيتنا. لقد كنا واضحين: لا أحد فوق القانون‘‘، أضافت وزارة الشؤون العالمية، ’’جميع الدول مطالبة باحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان‘‘.
وأضافت الحكومة الكندية أنها ’’تواصل الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن (الإسرائيليين في قطاع غزة) وزيادة سريعة في المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة‘‘.
ولم تكن وزارة العلاقات الدولية والفرنكوفونية في حكومة كيبيك قد ردّت على أسئلة وكالة الصحافة الكندية عند إعداد هذا التقرير.
كندا تطبق معايير مزدوجة في تعاملها مع اللبنانيين الكنديين
يضغط بعض الكنديين من أصل لبناني على الحكومة الفيدرالية لتنفيذ تدابير طارئة تسمح لأفراد أسر المواطنين اللبنانيين بدخول كندا بطريقة أقل تقييدا، مشيرين إلى سياسات أكثر “مرونة” وُضعت للأوكرانيين الهاربين من الحرب ضد روسيا.
وقالت المحامية اللبنانية الكندية في مجال الهجرة مريم جمال – وهي تقارن استراتيجية الهجرة الأوكرانية باستجابة الحكومة الفيدرالية للصراع في لبنان – “لقد كانت أسرع وأكثر شفافية وأكثر إيجازا وأكثر مرونة”.
وأوضحت جمال أن هناك مشكلات في التواصل بين الهيئات الفيدرالية الكندية والمواطنين اللبنانيين وأفراد أسرهم على الأرض.
وقالت في مقابلة يوم الأحد “لقد حاولوا التقدم بطلبات للحصول على تأشيرات زيارة للعائلة المباشرة، وللزوجات والأطفال ليأتوا معهم، لكن طلباتهم قوبلت بالرفض، وعندما اتصلوا بالسفارة، قيل لهم إننا نستطيع مساعدتك في الحصول على مقاعد (طائرة) ولكننا لا نستطيع مساعدتك في الحصول على إقامة”.
وأضافت جمال أن تدابير الإخلاء المؤقتة المعمول بها للكنديين اللبنانيين والمقيمين الدائمين وعائلاتهم المباشرة كانت محدودة للغاية، نظرا لوجود ما يقرب من 3200 مقعد في الخطوط الجوية، مقارنة بما يقدر بنحو 40 ألفا إلى 75 ألف كندي يعيشون في لبنان.
وأكدت جمال أن فكرة أن المواطنين اللبنانيين وعائلاتهم يختارون عدم الإخلاء ليست دقيقة.
وقالت جمال، التي كانت على اتصال بلبنانيين يتطلعون إلى الهروب، “الحقيقة هي أنهم لا يعرفون كيفية الوصول إلى هذه التدابير، فلقد طُلب منهم الانتظار لتلقي مكالمات من الشؤون العالمية، ولكنهم لم يتلقوا هذه المكالمات قط، لذا عليهم أن يبحثوا ويروا الخيارات المتاحة، ويتم إخبار بعض الأشخاص بأن جميع المقاعد محجوزة، ولكن أصدقاءهم يستقلون طائرات فارغة، لذا فمن الواضح أن هناك مشكلات أساسية في الاتصال هنا”.
هل هناك معايير مزدوجة في سياسات الهجرة؟
أشارت جمال وآخرون إلى السياسات الطارئة التي سمحت للأوكرانيين بطريق هجرة سريع إلى كندا كمثال على الاستراتيجية التي يجب وضعها للبنانيين الذين يتطلعون إلى الفرار إلى كندا.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الفيدرالية أن العدد المحدود من المواطنين اللبنانيين وعائلاتهم المباشرة، الذين فروا بالفعل من الحرب في لبنان، سيكونون قادرين على تمديد إقامتهم في كندا والتقدم بطلب للحصول على تصريح عمل أو دراسة، ولكنها لا تمتلك استراتيجية لمساعدة المواطنين اللبنانيين وأفراد أسرهم الذين ما زالوا في لبنان.
وعند مقارنة ذلك بالاستراتيجية التي وُضعت لمساعدة الأوكرانيين الهاربين من الحرب: سمحت كندا لعدد غير محدود من الأوكرانيين بالبقاء في كندا لمدة تصل إلى ثلاث سنوات والتقدم بطلبات للحصول على تصاريح عمل ودراسة، ودخل حوالي 300 ألف مواطن أوكراني ومقيم دائم إلى كندا بموجب تصريح السفر الطارئ بين كندا وأوكرانيا (CUAET).
وقالت جيني كوان، الناقدة الفيدرالية للهجرة في الحزب الديمقراطي الجديد “في ذلك الوقت، أشار المسؤولون بالفعل (للحكومة الليبرالية) إلى أن هذا سيكون سابقة وسيكون من الصعب عليهم تفسير سبب عدم تطبيقهم لهذا على أي دول أخرى قد تكون في مناطق صراع حيث يوجد للكنديين أحباء وفي خطر جسيم، وهؤلاء المسؤولون على حق تماما”.
وأضافت كوان: “ما تريده المجتمعات وما يريده الحزب الديمقراطي الجديد من الحكومة هو معاملة جميع المجتمعات على قدم المساواة والإنصاف، ويقولون إن هذا تمييز وإن لديهم معايير عالية فيما يتعلق بإجراءات الهجرة الخاصة للأوكرانيين، ولكن هذه الإجراءات لا تطبق على أي شخص آخر، لا على اللبنانيين، ولا على الفلسطينيين في غزة، ولا على الأفغان الذين خدموا في كندا… كل هذه الإجراءات لها حدود وليست واسعة النطاق مثل الإجراءات الأوكرانية”.
وتابعت “لذا فإن الناس يسألون، “ما هو الفرق؟” والإجابة الواضحة بالنسبة لهم هي لون بشرتهم”.
RCI,CN24
