تستمر تكاليف المعيشة المرتفعة في كندا ونفقات الأسر المتراكمة في دفع المواطنين إلى المزيد من الديون، حيث وصل معدل حالات الإفلاس في البلاد إلى ارتفاع جديد مخيف، وفقا لأحدث تقرير صادر عن الجمعية الكندية للمحترفين في مجال الإفلاس وإعادة الهيكلة (CAIRP).
ووجد التقرير أن 35,082 كنديا تقدموا بطلبات الإفلاس الاستهلاكي في الربع الثاني من عام 2024.
ولاحظ مكتب المشرف على الإفلاس (OSB) زيادة بنسبة 12.4% عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما أن CAIRP وجدت أن حالات الإفلاس الاستهلاكي في كندا وصلت إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات.
وكانت آخر مرة تجاوز فيها حجم الطلبات 35000 في ربع عام نحو نهاية عام 2019، قبل الوباء.
وأجرت CAIRP تحليلا للبيانات وحدد أنه في المتوسط، تقدم حوالي 386 كنديا بطلب إشهار إفلاسهم كل يوم خلال الربع الثاني من عام 2024.
وقال أندريه بولدو، رئيس CAIRP، في بيان إن أعلى مستوى للإفلاس في أربع سنوات يؤكد “الرياح المعاكسة الكبيرة التي لا يزال العديد من الكنديين يواجهونها”.
وأضاف: “عندما يضطر الأفراد إلى تخصيص المزيد من رواتبهم لشراء البقالة وغيرها من الضروريات الأساسية، يتبقى القليل للالتزامات الأخرى مثل فواتير بطاقات الائتمان أو خدمة الديون”.
وفي الفترة الممتدة لـ 12 شهرا والتي انتهت في 30 يونيو 2024، زادت حالات إفلاس المستهلكين بنسبة 16.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما سجلت أونتاريو أعلى معدل لإفلاس المستهلكين على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، مع 13309 ملفا، بزيادة قدرها 18.3%.
وسجلت كيبيك ثاني أعلى زيادة في الإفلاس (17.6%)، مع 8594 ملفا، تليها قفزة بنسبة 10% لألبرتا، والتي شهدت 4900 ملفا.
وتشير CAIRP إلى تقديم 1541 حالة إفلاس للشركات الكندية في الربع الثاني من هذا العام، بزيادة قدرها 41.4% عن نفس الفترة من العام الماضي.
بينما انخفضت حالات إفلاس الشركات بنسبة 23.1% في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع الأول.
ولفت بولدو إلى أن هذا الانخفاض يشير إلى “استقرار محتمل، ربما جزئيا بسبب إدارة الشركات لمواردها المالية بشكل أكثر تحفظا لتلبية التزامات سداد دعم الوباء”.
وأضاف: “من المرجح أن توفر مستويات التضخم المتراجعة وخفض أسعار الفائدة الأخيرة بعض الراحة للشركات”.
وأبرز بولدو أن حالات إفلاس المستهلكين من المتوقع أن تظل مرتفعة.
وأوضح أنه “بينما تؤثر العوامل الاقتصادية المختلفة على عدد حالات إفلاس المستهلكين المقدمة، فإن المدينين هم الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة”.
الكنديون ينفقون معظم دخلهم على الضرائب
وجدت دراسة معهد Fraser لعام 2024 أن الأسرة الكندية تنفق معظم دخلها على الضرائب بدلا من الضروريات.
وكشف المعهد عن مقدار ما أنفقته الأسر على الضرائب في عام 2023.
كما وجدت الدراسة أن الأسرة أنفقت في المتوسط 43% من دخلها على الضرائب في العام الماضي، أكثر من نسبة 35.6% التي أنفقت على الاحتياجات الأساسية مثل السكن والطعام والملابس مجتمعة.
من جانبه، قال جيك فوس، المؤلف المشارك للدراسة، “تظل الضرائب أكبر نفقات الأسر في كندا”.
وبحسب الدراسة، كسبت الأسرة دخلا قدره في المتوسط 109,235 دولارا ودفعت ضرائب تعادل 46,988 دولارا في المجموع.
وقال معهد Fraser: “نمت الضرائب بسرعة أكبر بكثير من أي إنفاق فردي آخر للأسرة الكندية المتوسطة”.
ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن البرامج الفيدرالية والخدمات الاجتماعية الممولة من الضرائب اليوم ربما لم تكن موجودة في ذلك الوقت، مثل قانون الصحة الكندي، الذي صدر في عام 1984 ويوفر للكنديين رعاية صحية مجانية.
ومنذ عام 1961، زادت فاتورة الضرائب الإجمالية للأسرة الكندية المتوسطة بنسبة 2705%، وزادت تكاليف الإسكان السنوية بنسبة 2006%، والملابس (478%)، والطعام (901%).
CN24,DH
