غزة و لبنان
تستمر آلة القتل الصهيونية في حصد أرواح المدينين و إرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 41 ألفا و788 شهيدا و 625 ألفا و 794 مصابا. (هذه أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة)..
كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد أكثر من 46 شهيدا وإصابة أكثر من 85 آخرين يوم أمس جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان.
“رغم المجازر” ترودو: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها
أدان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، لكنه قال إن المجتمع الدولي يجب أن يبذل كل ما في وسعه للمساعدة في تجنب حرب إقليمية أكبر.
وقال الزعيم الليبرالي : “من الواضح أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات. وفي الوقت نفسه، يتعين علينا أن نحاول أن نفعل كل ما في وسعنا لتجنب حرب أوسع نطاقاً، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة”.
كما وصف ترودو هجوم إيران بأنه عمل آخر مزعزع للاستقرار من قبل “نظام إرهابي” يعرض المدنيين للخطر ويهدد باندلاع حرب أوسع نطاقا.
وقال إنه تحدث إلى زعماء مجموعة السبع الآخرين في مكالمة هاتفية في صباح أمس الباكر واتفق الجميع على أن المجتمع الدولي يجب أن يبذل كل ما في وسعه لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
لا ترحيل للبنانيين
أصدرت وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) قرارًا بوقف مؤقت لعمليات الترحيل إلى لبنان. وقد تم اتخاذ هذا الإجراء نظرًا لأن الوضع في لبنان متقلب ولا يمكن التنبؤ به بسبب الاعتداءات الاسرائيلية العنيفة والمكثفة على لبنان، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والقذائف يوميًا بالإضافة إلى الغارات الجوية.
يتم فرض التوقف المؤقت، المعروف باسم التأجيل الإداري للترحيل (ADR)، وفقًا للفقرة 230 (1) (ج) من لوائح الهجرة وحماية اللاجئين، على البلدان التي تعتبر غير آمنة بسبب ظروف مثل الكوارث البيئية أو العنف.
ولا ينطبق هذا القانون على الأشخاص غير المقبولين لأسباب تتعلق بالإجرام أو الإجرام الخطير أو انتهاكات الحقوق الدولية أو حقوق الإنسان أو الجريمة المنظمة أو الأمن.
وحالما تستقر الحالة في لبنان ولم تعد الظروف تشكل خطرا واسعا على جميع السكان المدنيين، ستستأنف وكالة أمن الحدود الكندية عمليات الترحيل للأفراد غير المقبولين في كندا والذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل قابلة للتنفيذ.
نواب يضغطون للاعتراف بدولة فلسطين
يسعى أعضاء في البرلمان الكندي مع نظراء لهم في أستراليا ونيوزيلندا لإقناع حكوماتهم بالاعتراف المشترك بالدولة الفلسطينية.
وقالت الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الجديد (يساري التوجه) للشؤون الخارجية، النائبة هيذر ماكفرسون، التي تقود الجهود لحشد تأييد النواب الكنديين للفكرة، إنّ البناء على العمل الذي قامت به حكومات الدول الثلاث قد يشكل أفضل رافعة للدفع قُدُماً بحلّ الدولتيْن.
’’إذا كانت هذه هي الطريقة التي يمكننا من خلالها جعلها تتحرك بشأن بعض هذه القضايا الرئيسية التي أعتقد أنها مهمة للغاية، فسنعمل معاً على ذلك لممارسة المزيد والمزيد من الضغط على تلك الحكومات الثلاث‘‘، قالت ماكفرسون.
’’من وجهة نظري، من غير المعقول أن تظل سياستنا الخاصة بحلّ الدولتين قائمة عندما نرفض الاعتراف بدولة فلسطين‘‘، ترى ماكفرسون.
ويساعد النائب النيوزيلندي فيل توايفورد في قيادة الجهود الناشئة لجعل الدول الثلاث تعترف رسمياً بدولة فلسطين، فتتجاوز سياسَتها الحالية المتمثلة في الدعوة إلى حلّ الدولتين الذي يشير إلى إنشاء دولة فلسطينية، في نهاية المطاف، تعيش بسلام إلى جانب دولة إسرائيل.
’’دعم بلداننا الاعتراف بـ(دولة) فلسطين في الوقت الراهن وبطريقة إيجابية وبناءة سيبعث برسالة مهمة للغاية إلى سائر المجتمع الدولي‘‘، أضاف توايفورد.
ومنذ كانون الأول (ديسمبر) وقّعت كندا ثلاثة بيانات مشتركة مفصّلة مع أستراليا ونيوزيلندا تحدّد المواقف المشتركة بشأن حركة حماس وقطاع غزة والرهائن الإسرائيليين والمساعدات الإنسانية.
وتقوم هذه المجموعة النيابية الصغيرة الآن بتجنيد برلمانيين، من نواب وأعضاء مجالس شيوخ، لعقد مؤتمر افتراضي لتحديد كيفية العمل بشكل منسّق، في إصدار البيانات أو استخدام الأدوات التشريعية على سبيل المثال.
وتضيف المجموعة أنّ نائباً إيرلندياً سينضمّ إليها.
يُذكر أنّ إيرلندا اعترفت بدولة فلسطين في أيار (مايو) الفائت، بالتزامن مع اعتراف كلّ من إسبانيا والنرويج بها.
ويقول نوّاب المجموعة، الذين يزاولون نشاطهم التشريعي في أوتاوا وكانبيرا وويلينغتون، إنّ الحرب في قطاع غزة هي القضية المهيمنة على السياسة الخارجية في العواصم الثلاث، وإنها القضية التي أدّت إلى تظاهرات احتجاجية ضخمة وحفّزت الناخبين من جيل الشباب.
يُشار إلى أنّ وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ذكّرت يوم أمس، في خطاب ألقته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموقف كندا الداعي إلى حلّ النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس الدولتيْن.
’’سوف نعترف رسمياً بدولة فلسطين في الوقت المناسب، عندما يكون ذلك أكثر ملاءمة لبناء سلام دائم، وليس بالضرورة كمرحلة أخيرة في عملية تفاوض‘‘، أضافت جولي.
ومطلع الأسبوع الماضي حثّ الحزب الديمقراطي الجديد مجدداً حكومةَ جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا، وهي حكومة اقلية، على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، محذّراً من أنّ حكومةً مقبلة إذا ما شكّلها حزبُ المحافظين الكندي لن تحمي القانون الدولي في الشرق الأوسط.
ويتصدّر حزب المحافظين بقيادة بيار بواليافر، الذي يشكل المعارضة الرسمية في مجلس العموم، استطلاعاتِ الرأي منذ أكثر من سنة وينتهجُ سياسة دعم قوي لإسرائيل.
وكندا على موعد مع انتخابات فدرالية عامة في موعد أقصاه تشرين الأول (أكتوبر) 2025.
AF,RCI,SO,CN24
