وافق القاضي في محكمة كندا العليا محمود جمال على تنحية نفسه من قضية الطعن في قانون علمانية الدولة في مقاطعة كيبيك (المعروف على نطاق واسع بالرقم 21 الذي حمله مشروع القانون قبل أن يصبح قانوناً).
وفي رسالة تحمل تاريخ أمس الأول أكّد القاضي جمال أنه لا يوجد ’’أيّ أساس قانوني يبرّر تنحّيه‘‘. ومع ذلك، فقد وافق على عدم المشاركة في القضية ’’من أجل تجنّب أن تكون مشاركتي في الإجراءات مصدراً لتشتيت الانتباه‘‘.
وكان المدعي العام في كيبيك، وزيرُ العدل سيمون جولين باريت، قد طلب الأسبوع الماضي تنحّي القاضي جمال من القضية لأنه يخشى ’’ألّا يتمتع القاضي بالحياد المطلوب للنظر في هذه القضية‘‘.
يُذكر أنّ القاضي جمال كان رئيساً للجمعية الكندية للحريات المدنية (ACLC / CCLA) عندما رفعت هذه المنظمة غير الحكومية، مع مجموعات أُخرى، دعوى أمام محكمة كندا العليا للطعن في قانون علمانية الدولة في كيبيك في حزيران (يونيو) 2019.
وجادل جولين باريت بأنّ القاضي جمال كان ’’بالضرورة منخرطاً بطريقة ما‘‘ في إعداد الطعن.
وفي بيان قصير أرسله أمس إلى وكالة الصحافة الكندية، قال مكتب جولين باريت إنّ وزير العدل الكيبيكي ’’راضٍ عن النتيجة‘‘، لكنه لم يرغب في التعليق أكثر على هذه القضية.
وعلى الرغم من موافقته على تنحية نفسه من القضية، دافع القاضي جمال عن نفسه بإسهاب ضد مزاعم التحيّز هذه، مجادلاً بأنها تفتقر إلى أيّ أساس موضوعي.
وكانت محكمة كندا العليا قد ذكرت في رسالة بتاريخ 25 حزيران (يونيو)، حصلت وكالة الصحافة الكندية على نسخة منها، أنّ القاضي جمال لا ينوي تنحية نفسه من القضية لأنه ’’يعتبر أنه لا يوجد أيّ تضارب مصالح حقيقي أو ملموس بشكل معقول من شأنه أن يدفعه إلى التنحي‘‘.
وطلبت عدة مجموعات، من بينها الجمعية الكندية للحريات المدنية الكندية، من المحكمة العليا مراجعة حكم محكمة الاستئناف في كيبيك فيما يتعلق بقانون علمانية الدولة.
وكانت محكمة الاستئناف في كيبيك، وهي أعلى محكمة في المقاطعة، قد أكّدت في 29 شباط (فبراير) الفائت على دستورية قانون علمانية الدولة.
ولم توضح بعد محكمة كندا العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، ما إذا كانت ستنظر في الدعوى المرفوعة أمامها.
يُشار إلى أنّ قانون علمانية الدولة الذي أقرّته الجمعية الوطنية الكيبيكية في حزيران (يونيو) 2019 يحظر على القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وحرّاس السجون والمعلّمين في المدارس الابتدائية والثانوية العامة، وأيضاً على رئيس الجمعية الوطنية ونوابه، ارتداءَ الرموز الدينية على اختلافها خلال دوام العمل.
الأمر الذي وصف بخرقه للحريات الدينية و الفردية للمواطنين الكنديين بالإضافة إلى أن المتضرر الأكبر من هذا القانون هن النساء المحجبات.
فتاة مسلمة في كندا تُمنع من ممارسة رياضة الكاراتيه
أفادت عائلة مسلمة أن مركزا لتدريب الكاراتيه في مونتريال منع ابنتها البالغة من العمر 12 عاما من حضور التدريبات بعد أن اختارت البدء في ارتداء الحجاب.
وتطالب لجنة حقوق الإنسان في كيبيك الآن بتعويض قدره 13000 دولار للأسرة بينما تطالب المركز بتحديث سياساته لعدم التمييز ضد أي ديانة.
وفي قضية عُرضت على محكمة حقوق الإنسان الإقليمية في يونيو، أوضحت لجنة حقوق الإنسان أن مدير المركز شكك في اختيار الفتاة لارتداء الحجاب وأخبرها أنها بحاجة إلى خلعه للمشاركة.
وجاء في الوثائق أن “(الفتاة) لا تزال متأثرة بشدة بإقصائها، حيث لا تزال تشعر بأن عليها تبرير اختيارها ارتداء الحجاب في مناسبات مختلفة”.
ويعود تاريخ الحادث إلى خريف عام 2022 في مركز Karate Auto Défense Lamarre، في منطقة Mercier – Hochelaga-Maisonneuve بالمدينة، وبينما كانت الفتاة ترتاد المركز لسنوات، قررت في ذلك الصيف، عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها، أن تبدأ في ارتداء الحجاب.
وبحسب اللجنة، فإنه عند وصولها إلى المركز لحضور أول دورة لها للموسم الجديد، تم استدعاء الفتاة إلى مكتب المدير وسؤالها عن سبب ارتدائها للحجاب، وبعد أن رفضت خلعه، اتصلت الفتاة بوالديها وهي تبكي ليأتيا لاصطحابها.
وتحدثت والدتها مع المدير لمحاولة التوصل إلى نوع من الترتيب، ولكن دون جدوى.
وبدلا من ذلك، تقول اللجنة، أوضح المدير أنه “وفقا لفلسفة الكاراتيه، يجب على جميع الطلاب ارتداء الزي نفسه، بدون إضافات، ولا يجب أن توجد علامة على الانتماء إلى دين معين أو منصب سياسي أو رتبة مهنية أو وضع اجتماعي واقتصادي معين”.
وتقول اللجنة إن المركز لا يشكك في أن الفتاة قيل لها إنها لا تستطيع ارتداء الحجاب لأن المدير المعني يعتقد أن جميع اللاعبين يجب أن يظلوا محايدين ولا يرتدون أي رموز دينية.
وتشير اللجنة أيضا إلى أن قرار المركز يتعارض مع القواعد التي وضعها الاتحاد العالمي للكاراتيه، والتي تسمح بارتداء الحجاب في المنافسة طالما أنه يلبي معاييره الأمنية.
وفي رد عبر البريد الإلكتروني، قال متحدث باسم كاراتيه كندا، الهيئة التي تحكم الرياضة في البلاد، إن المركز المعني ليس عضوا في المنظمة.
ووصف المتحدث طلب الفتاة بخلع حجابها بأنه “وضع مؤسف للغاية”.
وفي أعقاب الحادث، قامت الأسرة بإخراج ابنتها وطفلين آخرين من فصول المركز.
ولعدة أشهر بعد الحادثة، تساءلت الفتاة عما إذا كانت تريد الاستمرار في هذه الرياضة أم التوقف عنها تماما، وفي نهاية المطاف، قامت الأسرة بتسجيلها في مركز مختلف للكاراتيه حيث كانت فتيات أخريات يتدربن بالفعل أثناء ارتداء الحجاب.
وتقول اللجنة إن الفتاة لم تشعر بالراحة الكافية للبدء من جديد إلا بعد أن تأكدت أن حجابها لن يمثل مشكلة، “لأنها ظلت خائفة جدا من تكرار نفس الوضع”.
RCI,CN24
