تستمر آلة القتل الصهيونية في حصد أرواح المدينين و إرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 37 ألفا 925 شهيدا و 87 ألفا و 141 مصابا. (هذه أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة).
أمر قضائي بتفكيك مخيم الطلاب المعتصمين
منحت محكمة العدل العليا في أونتاريو الطلاب في المخيم المؤيد لفلسطين في جامعة تورنتو حوالي 24 ساعة لمغادرة مكان الاعتصام . وإذا رفض البعض المغادرة، فمن الممكن أن تتدخل الشرطة لإجبارهم على تفكيك مخيمهم والمغادرة.
يذكر أن قاضٍ في المحكمة العليا في مقاطعة كيبيك رفض طلباً تقدّمت به جامعة ماكغيل منذ شهرين بإصدار أمر قضائي مؤقت لإخراج نشطاء مخيم احتجاجي مؤيدين لفلسطين من حديقتها الأمامية في وسط مدينة مونتريال.
وقال القاضي مارك سان بيار في مقاطعة كيبيك في قراره الصادر إنّ الجامعة فشلت في تبرير الحاجة الملحة لتفكيك المخيم.
لكن قاضي محكمة العدل في أونتاريو”ماركوس كوهنن” قال يوم أمس :” عانت جامعة تورونتو ضرراً لا يمكن إصلاحه من مخيم احتجاجي مؤيد للفلسطينيين سيطر على جزء من حرمها في وسط المدينة “.
وجاء في الأمر القضائي الصادر عن كوهنن أنّ على المعتصمين إزالة الخيام وكافة المنشآت في المخيم الاحتجاجي بحلول الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء.
ويمنع الأمر القضائي المعتصمين من إعاقة الوصول إلى ممتلكات الجامعة، أو نصب خيام أو هياكل جديدة، أو استخدام الموقع بدون إذن بين الساعة 11 مساءً والساعة 7 صباحاً.
ويمنح الأمر القضائي الشرطة سلطة توقيف أيّ شخص على علم بالأمر ويخالفه.
عدم وجود دليل على القيام أعمال عنفية أو معادية للسامية
وقال القاضي كوهنن في حكمه إنه على الرغم من عدم وجود دليل على أنّ المشاركين في المخيم الاحتجاجي قاموا بأعمال عنفية أو معادية للسامية، إلّا أنّ المتظاهرين حرموا إدارة الجامعة من القدرة على الإشراف على ما يحدث في المنطقة المعروفة بـ’’دائرة كينغز كوليدج‘‘ (King’s College Circle) حيث يقيمون مخيمهم منذ 2 أيار (مايو) الفائت.
وكتب القاضي أنّ السوابق القضائية واضحة في أنّ هذا يرقى إلى ضرر لا يمكن إصلاحه.
’’في مجتمعنا، قررنا أنّ مالك العقار هو، بشكل عام، مَن يقرر ما يحدث في العقار‘‘، أضاف القاضي كوهنن.
و أضاف القاضي : ’’إذا تمكّن المتظاهرون من أخذ تلك السلطة لأنفسهم من خلال الاستيلاء على الحرم الجامعي الأمامي، فليس هناك ما يمنع مجموعة أقوى من القدوم والاستيلاء على المكان من المتظاهرين الحاليين. وهذا يؤدي إلى الفوضى‘‘.
و تابع القاضي : “لقد سيطر المتظاهرون على منافذ الوصول إلى المنطقة بطريقة تستبعد أولئك الذين لا يوافقون على المخيم، وأيضاً أولئك الذين ’’ببساطة يريدون استخدام الحرم الجامعي الأمامي كمساحة ترفيهية جذابة‘‘ .
وأضاف القاضي أنّ الضرر الذي سيلحق بالجامعة إذا ما سُمح للمخيم بالبقاء سيكون أكبر من الضرر الذي سيلحق بالمتظاهرين إذا ما تمّت إزالته.
وأشار القاضي إلى أنه سيظل مسموحاً للمحتجين بالتظاهر بطرق لا تنطوي على التخييم أو المبيت في المكان ليلاً.
ويطالب المتظاهرون على وجه الخصوص جامعة تورنتو بسحب استثماراتها من الشركات التي تستفيد من الحرب الإسرائيلية على غزة. كما يريدون من الجامعة أن تكشف عن استثماراتها وتتوقف عن التعاون مع الجامعات الإسرائيلية.
وتنفي الجامعة أن يكون لها أي علاقة على الإطلاق بالاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في غزة. وقالت إن مثل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة .
وبحسب ما ورد أرادت جامعة تورنتو حل الأزمة قبل بدء احتفالات التخرج في أوائل حزيران/يونيو، لكن طلب إصدار أمر قضائي لم يتم الاستماع إليه في الوقت المناسب. كما لم تتوصل المناقشات بين إدارة الجامعة وممثلي المتظاهرين إلى اتفاق.
ولجنة سرية تستهدف المؤيدين لفلسطين !!!!
أيضا في أونتاريو كشفت تحقيقات موقع breachmedia أن لجنة سرية تابعة لوزارة النائب العام في أونتاريو قدمت دعمًا “بدوافع سياسية” لاستهداف شرطة تورنتو للنشطاء المؤيدين لفلسطين.
وقال العديد من المحامين لـ “breachmedia ” إن اللجنة حاولت فرض اتهامات جنائية أكثر شدة ضد الأفراد المشاركين في الاحتجاجات السلمية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، أو منع إسقاط التهم عنهم .
وتعرف هذه المجموعة باسم مجموعة عمل جرائم الكراهية، والتي تشكلت في عام 2019، وتتكون من ما يقرب من عشرين من المدعين العامين، وبعض تعليقاتهم العامة تظهر تحيزًا مؤيدًا لإسرائيل ومعاديًا للفلسطينيين.
وقالت رئيسة اللجنة إنها “ملتزمة” بدولة إسرائيل، بينما وصف عضو آخر في اللجنة عينها ناشطاً مؤيداً للفلسطينيين بأنه “إرهابي”، وتعاون مع مجموعة من المحامين الذين يدافعون بقوة عن الاعتداء الإسرائيلي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 38 ألف فلسطيني .
رسميًا، تقوم اللجنة بتقديم المشورة للشرطة فقط بشأن التهم الجنائية التي يمكن تطبيقها في التحقيقات “المتعلقة بالكراهية”، فضلاً عن توفير التعليم والتدريب للشرطة في جميع أنحاء المقاطعة، لكن تحقيق breachmedia كشف أنها تلعب دورًا مؤثرًا خلف الكواليس.
وقال أحد المحامين لـ “breachmedia” إن إسرائيل تدخلت في حالات احتجاج مؤيدة للفلسطينيين لا تتعلق بالكراهية و”تدخلت” في نتائجها.
في الأسبوع الماضي، أفاد موقع breachmedia عن عملية نفذتها شرطة تورنتو تسمى Project Resolute ، والتي يقول الخبراء إنها أساءت تطبيق تهم “جريمة الكراهية” ضد نشطاء التضامن مع فلسطين.
تتعاون مجموعة عمل جرائم الكراهية بشكل وثيق مع مشروع Resolute، لتوفير الدعم القانوني لاستهداف حركة التضامن مع فلسطين، والتي شملت مداهمات ليلية لمنازل الناشطين.
وقال جوشوا سيلي هارينجتون Joshua Sealy-Harrington، الأستاذ المساعد للقانون في جامعة تورنتو متروبوليتان، إن هذه الاكتشافات “مثيرة للقلق”، وأضاف “لقد بحثت الشرطة منذ فترة طويلة عن ذرائع لتوسيع سلطتها لتجريم التضامن الفلسطيني والنشاط المناهض للاستعمار”، “يبدو أن مجموعة العمل المعنية بجرائم الكراهية هذه تقدم لهم خدمة من خلال مساعدتهم في وصف المعارضين السياسيين للدولة الإسرائيلية بأنهم “مبغضون”. إن هذا المصطلح غير محدد بشكل متعمد للسماح بممارسة الدولة والشرطة لسلطاتها بشكل تعسفي.”
وفي دليل الادعاء العام الذي أصدره مكتب النائب العام لشرح العملية الجنائية، لا يوجد أي ذكر لوجود المجموعة. فمنذ شهر أبريل/نيسان، وجهت المنظمة أسئلة أساسية إلى وزارة النائب العام في أونتاريو بشأن تفويض اللجنة وتكوينها.
رد المتحدث باسم الوزارة في البداية قائلاً إنهم “سينظرون في هذا الأمر”، لكنه بعد ذلك لم يقدم إجابات أو يرد على رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية المتعددة على مدى ثلاثة أشهر.
ويقول سيلي هارينجتون في هذا السياق: “إن السرية التي تحيط بالمجموعة مزعجة للغاية. وإذا كانت هذه المجموعة تعمل حقاً على إنفاذ القانون الجنائي على أساس المبادئ، فإنها كانت لتتبنى الشفافية لطمأنة الجمهور بأنها جديرة بالثقة. ولكن السرية التي تحيط بها توضح بدلاً من ذلك أنها تعمل على تسييس الملاحقات القضائية والتهرب من المساءلة”.
RCI,SO
