تستمر آلة القتل الصهيونية في حصد أرواح المدينين و إرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 37 ألفا 396 شهيدا و 85 ألفا و 523 مصابا. (هذه أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة).
جامعة تستجيب
أعلنت جامعة ألبرتا يوم أمس عن توصلها إلى اتفاق مع الطلاب المعتصمين المؤيدين لفلسطين، بالكشف عن جميع استثماراتها بشفافية.
ويأتي هذا الوعد بعد عدة أسابيع من الضغط من الطلاب والموظفين، وبعد أكثر من شهر من تفكيك معسكر المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في الحرم الجامعي الرئيسي للجامعة في إدمونتون.
وأعلن ذلك عمدة جامعة ألبرتا بيل فلاناغان في مذكرة أرسلها إلى مجتمع الجامعة يوم الاثنين.
كما التزم مجلس أمناء الجامعة بمراجعة طرق استثمارها بمساعدة منظمة متخصصة في الاستثمار المسؤول.
وكجزء من هذه المراجعة، شارك مجلس الإدارة في عملية تشاور مجتمعية تتضمن مشاركة أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب، حسبما أوضح رئيس الجامعة كتابياً.
وبهذا الإعلان، تستجيب جامعة ألبرتا لأحد مطالب المتظاهرين الذين أقاموا مخيمًا في حرمها الرئيسي الشهر الماضي.
ووفقاً لماكسين حسين، وهو طالب في جامعة ألبرتا شارك في المعسكر المؤيد للفلسطينيين، فإن “هذا الإعلان يعد خطوة مهمة للغاية إلى الأمام”.
كما طالب الجامعة بتصنيف أعمال إسرائيل في غزة على أنها “إبادة جماعية”.
ومن جانبها، أضافت نور صالحي، الطالبة في جامعة ماك إيوان والمتحدثة باسم أعضاء المخيم الذي تم تفكيكه الشهر الماضي، أنّ الأمر يشكّل “خطوة في الاتجاه الصحيح”.
كما أنها تأمل أن تسير الجامعة التي تدرس فيها، جامعة ماك إيوان، على خطى جامعة ألبرتا.
جامعة تهدد الطلاب المعتصمين
أعلنت جامعة ماكجيل يوم أمس الأول أنها أنهت المفاوضات مع الطلاب المعتصمين المؤيدين لفلسطين الذين يشغلون الجزء السفلي من حرمها الجامعي بوسط مدينة مونتريال منذ أواخر أبريل.
وقالت الجامعة إنها تخطط أيضا لاتخاذ إجراءات تأديبية ضد الطلاب المشاركين في المعسكر، والتي قد تشمل طرد طلاب جامعة ماكجيل، وفي المقابل يتهم الطلاب الجامعة بمحاولة إسكاتهم ويقولون إنهم لن يتراجعوا.
وفي الأسبوع الماضي، رفض منظمو المعسكر عرض ماكجيل الأخير، الذي اقترح استكشاف سحب الاستثمارات من مصنعي الأسلحة، وتوسيع الإفصاح عن الاستثمار ليشمل الممتلكات التي تقل قيمتها عن 500 ألف دولار، وتمويل الطلاب والعلماء المتأثرين بالأزمة في الشرق الأوسط.
وقالت راما الملاح، المتحدثة باسم المخيم وطالبة جامعة ماكجيل، إن المنظمين تواصلوا مع ماكجيل يوم الجمعة لطلب عقد اجتماع ولم يتلقوا أي رد. وأكدت أن الجامعة هي “الطرف غير الراغب” في المفاوضات.
وأوضحت خلال مؤتمر صحفي: “لن نسكت ولن نتأثر، ولقد تم توضيح مطالبنا، ونحن نطالب بخطوات مادية نحو سحب الاستثمارات”، ورفضت تهديد الجامعة بفرض عقوبات ووصفتها بأنها “تكتيكات تخويف”.
وقال Fabrice Labeau، نائب رئيس ماكجيل للشؤون الإدارية والمالية، إن العقوبات المفروضة على طلاب جامعة ماكجيل المشاركين في المخيم سيتم تحديدها على أساس كل حالة على حدة، ولكنها قد تشمل الطرد من الجامعة، وأضاف أن الجامعة قد تطلق أيضا إجراءات تأديبية ضد الموظفين أو أعضاء هيئة التدريس الذين يدعمون المتظاهرين.
شكوى ضد شرطة بريتش كولومبيا
قالت جمعية الحريات المدنية في بريتيش كولومبيا (BCCLA) إنّها ستقدم شكوى إلى مجلس الرقابة المدنية التابع لجهاز شرطة فانكوفر لأنّ الشرطة لجأت إلى ’’استخدام مفرط للقوة‘‘ خلال تظاهرة تأييد للفلسطينيين نهاية الشهر الماضي.
وقالت مديرة السياسات في الجمعية، ميغان ماكديرموت، إنّ الجمعية شعرت بـ’’الرعب‘‘ من تصرفات الشرطة في 31 أيار (مايو)، واصفة إياها بأنها ’’ترهيبية‘‘ وتشكل ’’انتهاكاً للحياة الخاصة‘‘مضيفة أنّ الشكوى ستشير أيضاً إلى ’’المراقبة المستمرة للأشخاص الذين يشاركون‘‘ في الاحتجاجات والتجمّعات.
من جهته ستيف أديسون من جهاز شرطة فانكوفر قال في بيان إنّ عناصر الشرطة استخدموا ’’السلطة القانونية والقوة المعقولة لاعتقال أشخاص يخالفون القانون‘‘، واصفاً مزاعم سوء السلوك بأنّها ’’سخيفة وغير مثبتة‘‘. وأضاف أديسون أنّ المتظاهرين مُنحوا أكثر من ثلاث ساعات للاحتجاج قبل أن تقوم الشرطة بإبعادهم عن معبر سكة الحديد، مشيراً إلى أنهم تجاهلوا تحذيرات الشرطة إليهم بأنهم إذا لم يغادروا فسيتم توقيفهم. ولم يقدّم أديسون تحديثاً عن حالة التهم المحتملة المرتبطة بالتوقيفات، وقال ’’إذا كان لدى أيّ شخص مخاوف، عليه إبلاغ مكتب التحقيقات المستقل أو مكتب مفوّض شكاوى الشرطة لكي يتم إجراء تحقيق مناسب‘‘.
من جهته، قال سوخي جيل، أحد منظمي الاحتجاج، إنّ عناصر الشرطة استخدموا رذاذ الفلفل ضدّ المتظاهرين وقاموا بليّ الأذرع ولجأوا إلى تقنية وضع الذراع بقوة حول رأس المتظاهر للسيطرة عليه وطرحوا بعض المتظاهرين أرضاً.
وكانت شرطة فانكوفر قد قالت في بيان صحفي في 31 أيار (مايو) إنه تم استدعاؤها إلى مكان التجمّع الاحتجاجي حيث كان ’’100 متظاهر، بعضهم يرتدون أقنعة، يعرقلون حركة مرور المركبات والقطارات عند تقاطع شارع كاسلو وطريق غراندفيو السريع‘‘.
وكتبت الشرطية تانيا فيسينتين في البيان أنّ المتظاهرين الذين قاموا بقطع خط السكة الحديدية رفضوا الاستجابة لعدة طلبات وُجِّهت إليهم بمغادرة المكان، وأضافت أنّ بعضهم ’’أصبحوا عدائيّين‘‘ تجاه عناصر الشرطة، فتمّ اعتقال 14 متظاهراً بتهمة الإيذاء والعرقلة.
كندا تدرج الحرث الثوري على لائحة الإرهاب
أدرجت كندا امس الأربعاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، داعية مواطنيها إلى مغادرة إيران.
وقال وزير الأمن العام دومينيك لوبلان “اتخذت حكومتنا قرارا بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية بموجب القانون الجنائي”.
ورأت أوتاوا أن إيران “أثبتت ازدراءها بحقوق الإنسان، وأظهرت نية لزعزعة استقرار النظام الدولي”.
وأضاف الوزير “قد يجري التحقيق مع كبار المسؤولين الحكوميين الإيرانيين الحاليين والسابقين الموجودين في كندا وإبعادهم”. ولم يذكر تفاصيل عن هوية هؤلاء المسؤولين أو عددهم.
ويطالب المشرعون الممثلون للمعارضة منذ وقت طويل بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، لكن حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو بررت -في وقت سابق- إحجامها عن اتخاذ هذه الخطوة بأنها قد تؤدي إلى نتائج غير مقصودة.
وبمجرد إدراج جماعة ما على قائمة الإرهاب، يكون للشرطة الحق في توجيه الاتهام إلى أي شخص يدعمها ماليا أو على نحو ملموس، كما يمكن للبنوك اتخاذ إجراءات على صعيد تجميد الأصول.
وأعلنت كندا في أكتوبر/تشرين الأول 2022 أنها ستمنع كبار قادة الحرس الثوري الإيراني من دخول البلاد ووعدت بفرض عقوبات موجهة بشكل أكبر.
وتمّ إنشاء هذه القائمة بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. وأُدرجت فيها حتى الآن 78 منظمة، بما في ذلك حماس وحزب الله وبوكو حرام والقاعدة وطالبان بالإضافة إلى جماعة براود بويز اليمينية المتطرفة.
ومنذ عدّة سنوات تعالت عدة أصوات لوضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، أبرزها جمعية ضحايا الرحلة PS752، وأعضاء من الجالية الإيرانية الكندية، وحزب المحافظين والحزب الديمقراطي الجديد.
وصوت نواب مجلس العموم الكندي بالإجماع الشهر الماضي لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.
وفي يناير/كانون الثاني 2020، أسقط الحرس الثوري الإيراني الرحلة PS752 بعد إقلاعها من طهران، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً، بما في ذلك 55 مواطناً كندياً و30 مقيماً دائماً.
ومنذ ذلك الحين، قامت عائلات الضحايا بحملة في أوتاوا لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.
وقال رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو خلال حفل أقيم لإحياء الذكرى الرابعة لمأساة الرحلة PS752 في يناير/كانون الثاني الماضي، إن حكومته تدرس سبل المضي قدمًا ’’بمسؤولية‘‘ لإدراج الحرس الثوري الإيراني في هذه القائمة.
وأعلن حينها أنه ’’لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لمحاسبة النظام وسنواصل عملنا، بما في ذلك مواصلة البحث عن سبل إدراج الحرس الثوري الإيراني بشكل مسؤول كمنظمة إرهابية.‘‘
وجاء هذا التعليق بعد أن أوضحت الحكومة سبب عدم قيامها بذلك إلى ذلك الحين.
ومن جانبها، أدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء في عام 2019.
RCI,SO,CN24,BBC