عبّر العشرات من سكان أونتاريو عن إحباطهم من نظام الرعاية الصحية في المقاطعة بعد أن قام أطباء أسرهم بشطبهم أو تهديدهم بالشطب في حال سعوا للحصول على رعاية عاجلة في مكان آخر.
قال الكثيرون من سكان أونتاريو إنهم لم يكن لديهم أي فكرة عن إمكانية شطبهم من قوائم المرضى ولم يكتشفوا ذلك إلا بعد زيارتهم لعيادة أخرى للحصول على الرعاية.
وأوضحت Ashley Desrochers، إحدى سكان أوتاوا، إنها قررت في منتصف شهر يناير زيارة عيادة للحصول على رعاية عاجلة بعد أن بدأت ساقاها تنتفخ بشدة، وأشارت إلى أن طبيب عائلتها وافق على مقابلتها، لكن لم يعطها موعدا إلا بعد شهرين تقريبا.
وقررت الذهاب إلى منشأة خارجية يعمل فيها طبيبها الخاص، وأثناء وجودها هناك رأت طبيبها – الذي أعطاها موعدا على الفور بعد بضعة أيام.
ومع ذلك، قالت إن طبيبها حذرها من رؤية أي طبيب آخر، لأن ذلك سيؤدي إلى محاسبته
وأضافت Desrochers: “إذا ذهبت إلى العيادة مرة أخرى، فسوف يتركني، على الرغم من أن هذه كانت المرة الأولى التي أتمكن فيها من الوصول إلى العيادة خلال العام، ولقد فاجأني ذلك، ورغم أنني أعلم أن الأطباء بحاجة إلى أن يتقاضوا أجرا مقابل وقتهم، إلا أنه عندما نكون في موقف نحتاج فيه إلى رؤية طبيبنا ولا يمكننا رؤية طبيبنا، فليس لدينا خيار آخر سوى الذهاب إلى مكان آخر.
وأعرب العديد من الأشخاص عن قلقهم بشأن تهديدهم بشطبهم من قائمة المرضى.
وفي إحدى الحالات، قالت إحدى الأشخاص التي تعاني من تحديات تتعلق بالصحة العقلية إنها اختارت حجز موعد افتراضي للتقييم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأوضحت أنه في موعدها التالي مع طبيب الأسرة، أُبلغت بأنها إذا ذهبت إلى شخص آخر للحصول على الرعاية، فقد يتم شطبها من القائمة.
وأخبرت والدة طفلة تبلغ من العمر 15 عاما أن طفلتها تلقت الرعاية أثناء تواجدها في مخيم صيفي على بعد خمس ساعات من مكان وجود مكتب طبيب الأسرة، لذا فقد تم شطبها من قائمة المرضى الخاصة بطبيب العائلة عند عودتها.
وقالت Jennie Carr من ميسيساجا إن طبيبها أرسل لها رسالة بعد أن أخذت ابنها المراهق، الذي يعاني من بكتيريا موسمية، إلى عيادة خارجية لتناول المضادات الحيوية، علما أنها لم تتمكن من تحديد موعد مع طبيب أسرتها لذلك اليوم.
وأضافت “لقد تلقيت بريدا إلكترونيا من طبيبي يوبخني لأخذ ابني إلى عيادة خارجية لأنه يتم تغريمهم عندما تذهب إلى عيادة خارجية، واحتراما لعلاقتي مع طبيبي، يجب أن أنتظر حتى يكون متاحا وإذا كانت حالة طارئة فيجب أن نأخذه إلى غرفة الطوارئ”.
لماذا يحدث هذا؟
يتم الدفع لأطباء الأسرة في أونتاريو باستخدام مجموعة متنوعة من الأنظمة، حيث يعمل البعض بموجب نموذج الرسوم مقابل الخدمة، حيث يتم تعويضهم بموجب خطة التأمين الصحي في أونتاريو (OHIP) مقابل كل خدمة يقدمونها للمريض، والآخر هو نظام التسجيل، حيث يتم الدفع للأطباء عن كل مريض، بغض النظر عن عدد المرات التي يقومون فيها بفحصهم.
ومع ذلك، في كل مرة يطلب فيها المريض الرعاية في مكان آخر، يتم خصم جزء من التمويل المتاح من طبيب الأسرة.
وقال الدكتور فريد فريدمان من تورنتو: “إن الغرامات تتراوح بين 50 إلى 100 في المئة”.
الكشف عن معلومات أخفتها حكومة أونتاريو حول النظام الصحي
ستحتاج أونتاريو إلى 33200 ممرض إضافي و50853 عامل دعم شخصي إضافي بحلول عام 2032، وفقا لتوقعات الحكومة – وهي أرقام حاولت إبقاءها سرية ولكن حصلت عليها الصحافة الكندية.
فازت الحكومة مؤخرا في معركة أمام مفوض المعلومات والخصوصية لإبقاء هذه الأرقام طي الكتمان.
لكن مكتب حرية المعلومات جعل المعلومات متاحة للصحافة الكندية.
وكانت توقعات الممرضين وعمال الخدمة العامة الذين ستحتاجهم المقاطعة ليست مفاجئة للنقابات التي تمثل العاملين في نظام الرعاية الصحية، الذين دقوا ناقوس الخطر لسنوات بشأن النقص.
وأوضحت Sharleen Stewart، رئيسة نقابة SEIU للرعاية الصحية، وهي أكبر نقابة تمثل العاملين في مجال الرعاية طويلة الأجل، أنه من المثير للاهتمام أن الحكومة حاولت منع السكان من رؤية هذه الأرقام.
وقالت: “إن الحكومة هي التي يجب أن تكون لديها الإرادة لمعالجة هذه المشكلة”.
وأضافت “عندما يخفون ذلك حتى لا نحل المشكلة عن طريق زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل وظروف الرعاية في مكان العمل، فمن الواضح أنهم غير جادين في حل هذه المشكلة في مقاطعتنا”.
وزعمت الحكومة أن نشر تلك المعلومات من شأنه أن يضر بالمصالح المالية والاقتصادية للمقاطعة لأن النقابات ستستخدم الأرقام للمطالبة بأجور أعلى.
وقالت Erin Ariss، رئيسة جمعية التمريض في أونتاريو: “إن الأمر يتعلق بالمبدأ الاقتصادي الأساسي المتمثل في العرض والطلب، وكنا نقول طوال الوقت أنه لا يوجد عدد كاف من الممرضين لتشغيل نظامنا الصحي”.
وأضافت “الرعاية الصحية في أزمة، ولكن هناك حلول لذلك وجزء من الحل سيكون إخبار السكان بالضبط بما يحدث في جميع قطاعات الرعاية الصحية، وعدم محاولة تجنب المساءلة”.
وخلص مفوض المعلومات والخصوصية إلى أنه على الرغم من وجود “المصلحة العامة المقنعة” في الكشف عن النقص في الرعاية الصحية، إلا أن ذلك لا يفوق المخاوف الاقتصادية للوزارة.
وأشار جيمس تورك، مدير مركز حرية التعبير في جامعة تورنتو متروبوليتان، إلى أن حقيقة أن نفس الأرقام التي شعر مفوض حرية المعلومات بأنها ستضر بالمصالح الاقتصادية لأونتاريو، والتي اعتُبرت أنه من الجيد نشرها من قبل مفوض مختلف داخل نفس الوزارة، تُظهر مدى ارتباك النظام الصحي.
وتظهر الوثيقة الانتقالية للرعاية طويلة الأجل أنه في عام 2022، تحتاج المقاطعة إلى 6000 ممرض إضافي في جميع قطاعات الرعاية الصحية، وفي عام 2023، ارتفعت الحاجة إلى 10,110، وكان من المتوقع هذا العام أن تكون 13,200، وبحلول عام 2027، من المتوقع أن تحتاج المقاطعة إلى 20,700 ممرض إضافي، ليرتفع العدد إلى 33,200 بحلول عام 2032.
وعندما يتعلق الأمر بعمال الدعم الشخصي، تحتاج المقاطعة إلى 24100 آخرين في عام 2022، و30900 آخرين في عام 2023، وكان من المتوقع أن تصل الحاجة هذا العام إلى 37700، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 48977 في عام 2027 و50853 في عام 2032.
وقال الناقد الليبرالي في مجال الصحة عادل شامجي إن النقص في العاملين في مجال الرعاية الصحية “مدمر” وإنه منزعج من أن مبرر الحكومة لحجب المعلومات في البداية كان بسبب المصالح الاقتصادية.
وأضاف: “من المفترض أن تدور الرعاية الصحية حول شيء واحد: مصالح المرضى، وأنا قلق بشأن سبب استخدام نظام حرية المعلومات كسلاح لإعطاء الأولوية للمصالح المالية على مصالح المرضى”.
CN24,CTV
