أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند خمسة في المائة في نهاية الأسبوع الماضي وذلك للمرة السادسة على التوالي منذ تموز/يوليو، قائلًا إنه سيبحث عن دلائل على استمرار تباطؤ التضخم قبل المضي قدمًا في خفض أسعار الفائدة.
وقال البنك المركزي إن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية، لكنه أشار إلى أن مقاييس التضخم الأساسية – التي تستثني القطاعات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة – اتجهت نحو الانخفاض في الأشهر الأخيرة.
و قال محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، خلال مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن أسعار الفائدة : “أدرك أن ما يريد معظم الكنديين معرفته هو متى سنخفض سعر الفائدة. ما الذي نحتاج إلى رؤيته لنقتنع بأن الوقت قد حان لخفض الفائدة؟”، وأضاف “الإجابة المختصرة هي أننا نرى ما نحتاج إلى رؤيته، لكننا بحاجة إلى رؤيته لفترة أطول لنكون واثقين من أن التقدم نحو استقرار الأسعار سيستمر. إن الانخفاض الإضافي الذي شهدناه في التضخم الأساسي حديث للغاية. نحن بحاجة إلى للتأكد من أن هذا ليس مجرد تراجع مؤقت”، لافتاً إلى أنّ خفض سعر الفائدة في حزيران/يونيو “وارد”.
وفي حين تباطأ معدل التضخم إلى 2.8 في المائة في شباط/فبراير، مع تباطؤ نمو الأسعار في السلع والأغذية والملابس والخدمات، فإن ارتفاع تكاليف الإيجار والفوائد على الرهن العقاري لا يزال يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم الإجمالي.
ويتوقع البنك أن يقترب التضخم من هدفه البالغ 2% هذا العام، وأن يصل إليه في عام 2025. ويتوقع البنك أيضًا نموًا قويًا للناتج المحلي الإجمالي هذا العام وفي عام 2025، بسبب النمو السكاني وزيادة إنفاق الأسر.
يذكر أن بنك كندا قد رفع أسعار الفائدة لأول مرة في أذار/مارس 2022، في بداية حملة قوية لتهدئة التضخم أدت إلى رفع أسعار الفائدة 10 مرات في أقل من عامين.
سوق العقارات يشتعل
و مع توقع إنخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة بدء الكثير من السكان الذين أوقفوا خطط شراء العقارات الخاصة بهم، مما أدى إلى سباق حقيقي لشراء المنازل وتسبب في ارتفاع أسعار المنازل وذاك بحسب لـ Royal LePage العقارية.
وقال دومينيك سانت بيير ، نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال في شركة Royal LePage: “إن سوق العقارات متجه إلى فترة جديدة من نمو الأسعار في جميع أنحاء البلاد”.
وقد تم الشعور بهذا الاتجاه التصاعدي بالفعل في الربع الأول من عام 2024، والذي تبين أنه أكثر نشاطًا من المتوقع.
و خلال هذه الفترة، ارتفع السعر الإجمالي للمنازل على سبيل المثال في مونتريال الكبرى بنسبة 5.1٪ مقارنة بالربع نفسه من عام 2023 ليصل إلى 579.300 دولار.
و يقول سانت بيير:”المشكلة هي أنه مع بقاء عرض الوحدات السكنية أقل بكثير من احتياجات العدد المتزايد من السكان، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى المسارعة من أجل شراء منزل ، مما كان له تأثير في رفع الأسعار بشكل كبير في غضون ربع واحد”.
ترودو يطلق “خطة حل أزمة الإسكان”
كشفت الحكومة الكندية النقاب عما تسميه “خطة حل أزمة الإسكان”، موضحة الخطوات التي تنوي اتخاذها، بالإضافة إلى إصدار نداء إلى المستويات الأخرى من الحكومة وشركات بناء المنازل ليشمروا عن سواعدهم.
وتتضمن الخطة المكونة من 28 صفحة، التزامات إنفاق بمليارات الدولارات وتنقسم إلى ثلاث ركائز: بناء المزيد من المنازل، وتسهيل امتلاك أو استئجار منزل، ومساعدة الكنديين الذين لا يستطيعون شراء منزل.
من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، يوم الجمعة: “اليوم نطلق خطة الإسكان الأكثر شمولا وطموحا على الإطلاق في كندا.. إنها تعتمد على الاستثمارات الكبيرة التي قمنا بها على مر السنين وتذهب إلى أبعد من ذلك بكثير”.
وأضاف: “إنها خطة لبناء مساكن، على نطاق لم نشهده منذ أجيال.. نحن نتحدث عن ما يقرب من 3.9 مليون منزل بحلول عام 2031”.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، طرح الليبراليون سلسلة من الالتزامات الجديدة التي تستهدف الكنديين الأصغر سنا الذين يواجهون صعوبة في دخول سوق الإسكان، وتضمنت هذه التعهدات في خطة الإسكان الوطنية الجديدة.
كيف تخطط الحكومة لبناء هذا العدد من المنازل الجديدة؟
إحدى الطرق الرئيسية التي يقول الليبراليون إنهم سيبنون بها المزيد من المنازل هي خفض تكلفة بناء المنازل وتسهيل تصنيع المنازل على شركات بناء المنازل.
وفيما يتعلق بهذا الالتزام، تتضمن الخطة سلسلة من الإصلاحات الضريبية والسياسية بالإضافة إلى القروض – بما في ذلك برنامج قروض بناء الشقق بقيمة 15 مليار دولار – لتحفيز شركات البناء على بدء المزيد من المشاريع.
كما قال المسؤولون إنهم سيوسعون نطاق تخفيف ضرائب السلع والخدمات على المساكن المستأجرة، ليشمل بناء مساكن الطلاب، وسيقدمون المليارات للمساعدة في بناء بنية تحتية جديدة متعلقة بالإسكان مثل أنظمة الصرف الصحي والمياه.
وكجزء من “استراتيجية صناعية جديدة لبناء المنازل”، ستقوم الحكومة الفيدرالية بتغيير قانون البناء الوطني، وتقديم كتالوج موحد لتصميم المساكن، وإطلاق صندوق جديد لدعم التكنولوجيا المبتكرة التي تسهل بناء وحدات سكنية ووحدات سكنية. المنازل الجاهزة.
وهناك طريقة أخرى تقترحها الخطة لبناء المزيد من المنازل وهي إطلاق استراتيجية “الأراضي العامة للمنازل” لتوفير الأراضي الفائضة والشاغرة في جميع أنحاء كندا لاستخدامها في بناء وحدات سكنية جديدة.
كما أن توسيع نطاق البناء إلى هذه الدرجة سيتطلب المزيد من العمال المهرة، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، تخطط الحكومة الفيدرالية لبذل جهود جديدة لجذب وتدريب المزيد من خريجي مرحلة ما بعد الثانوية لدخول هذه المهن.
تسهيل التملك أو الإيجار
سيكون هناك المزيد من المنازل، ولكن حتى بناؤها، سيظل العديد من الكنديين مستأجرين في محاولة للادخار.
وفي هذه الخطة، يتعهد الليبراليون بإطلاق صندوق لحماية المستأجرين بشكل أفضل ضد ارتفاع مدفوعات الإيجار بشكل غير عادل، أو عمليات التجديد، أو الملاك السيئين.
وعلى نحو متصل، يجري العمل على “وثيقة حقوق المستأجرين الكنديين” الجديدة والتي ستتضمن اتفاقية إيجار قياسية وطنية.
كما ستقوم الحكومة الفيدرالية بتغيير القواعد من أجل تضمين سجل دفع الإيجار لتحسين درجات الائتمان، ومساعدة أولئك الذين لديهم سجل إيجار جيد على التأهل للحصول على رهن عقاري وتوسيع معدل استهلاك الرهن العقاري إلى 30 عاما للمشترين الجدد الذين يشترون عقارات جديدة.
بالإضافة إلى زيادة حد السحب الحالي لـ “خطة مشتري المنازل” بمبلغ 25000 دولار.
مساعدة أولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف السكن
ومع أخذ كل هذا بعين الاعتبار – زيادة العرض للمساعدة في تحسين القدرة على تحمل التكاليف مع تقديم قواعد جديدة ومساعدات للادخار – لن يتمكن جميع الكنديين من شراء منزل.
ووفقا للخطة الجديدة، تعتزم الحكومة الفيدرالية اتخاذ خطوات لإنشاء مساكن للإيجار بأسعار معقولة للطلاب وكبار السن والمجتمعات الأخرى، مع التعهد بالمزيد من العمل لمعالجة التشرد.
كما يتضمن ذلك “صندوق الإسكان الميسر” الذي تم التعهد به مسبقا بقيمة مليار دولار لبناء المزيد من المساكن بأسعار معقولة وصندوق حماية الإيجار الكندي بقيمة 1.5 مليار دولار والذي يهدف إلى الحفاظ على أسعار الإيجار المعقولة من خلال المساعدة في تمويل شراء مباني للإيجار بأسعار معقولة.
ردود الفعل على الخطة
ردا على الخطة الجديدة، قال النائب المحافظ وناقد الإسكان، سكوت أيتشيسون، إن خطة الإسكان الوطنية هذه تأتي متأخرة ثماني سنوات.
وقال في بيان: “إعلانات ترودو التافهة والتقاط الصور الفوتوغرافية التي تكلفت مليار دولار لا تغير حقيقة أن استراتيجيته ضاعفت تكاليف السكن على مدى السنوات الثماني الماضية”.
كما قال النائب عن الحزب الديمقراطي الجديد وناقد الإسكان، ألكسندر بوليريس، إن ترودو ساهم في الإحباط الذي يشعر به الكنديون بشأن القدرة على تحمل تكاليف السكن من خلال “تأخير الإجراءات الرامية إلى إبقاء السكن في متناول الجميع”.
وأضاف: “في ظل حكومة الليبراليين، تضاعف الإيجار، ومقابل كل منزل تم بناؤه بأسعار معقولة، نخسر 11 منزلا، وكشف تقرير حديث صادر عن مسؤول الميزانية البرلمانية أن خطة الإسكان التي وضعها ترودو من المتوقع أن تترك الكنديين يعانون من نقص 1.2 مليون منزل بحلول عام 2030.. لا يمكن للكنديين أن يثقوا بالليبراليين في إصلاح المشكلة التي خلقوها”.
كما تشير وثيقة الخطة إلى أن مسؤوليات الإسكان المختلفة تنتمي إلى مستويات مختلفة من الحكومة، ومن أجل أن تصبح هذه الرؤية بأكملها حقيقة واقعة، يضغط الليبراليون من أجل اتباع نهج جماعي “فريق كندا”.
وصرح وزير الإسكان، شون فريزر، يوم الجمعة أن الليبراليين يريدون أن تتوافق جميع مستويات الحكومة مع “طموحهم” من خلال القيام بدورها، مثل اعتماد عمليات إصدار تصاريح أسرع.
وقال ترودو: “نحن هناك للعمل جنبا إلى جنب، مع الاحترام الكامل للمقاطعات التي تريد حل المشكلة، ونطلب من المقاطعات التي لا تريد حل المشكلة، أن تبتعد عن الطريق”.
AF,CN24,SO,CBC
To read the article in English click this link
إقرأ أيضا : لم تعترف كندا بفلسطين
