أعلن رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو عن إجراءات ستتضمّنها الميزانية الفدرالية العامة المقبلة تهدف لمساعدة المستأجرين لكي يصبحوا مالكين.
وينصّ أحد تلك الإجراءات على أن يؤخذ تسديد الإيجار في الوقت المحدد في الاعتبار عند احتساب الدرجة الائتمانية للمستأجر.
وأعلن رئيس الحكومة الليبرالية عن هذه الإجراءات اليوم في فانكوفر، كبرى مقاطعة بريتيش كولومبيا على ساحل المحيط الهادي، التي يشكّل شراء أو استئجار مسكن فيها تحدياً هائلاً لجيل الشباب بسبب غلاء الأسعار.
واعترف ترودو بأنّ ’’السكن هو أحد مصادر القلق الرئيسية للشباب اليوم‘‘، مضيفاً أنّ هذا الأمر ’’ينطبق بشكل خاص على المستأجرين، الذين لديهم انطباع بأنّ كلّ شيء يسير ضدهم‘‘.
يستحق المستأجرون أن تأخذ بالاعتبار درجةُ الائتمان الخاصة بهم الأموالَ التي دفعوها للإيجار على مر السنين، خاصة عند التقدم بطلب للحصول على قرض عقاري أو على سعر فائدة أفضل.نقلا عن جوستان ترودو، رئيس الحكومة الكندية
’’سنقوم بتعديل الشرعة الكندية للرهن العقاري ونطلب من أصحاب العقارات والبنوك ومؤسسات تقييم الائتمان وشركات التكنولوجيا المالية التأكد من أن درجة الائتمان الخاصة بكم تأخذ في الاعتبار سجل الإيجارات الخاص بكم‘‘، أضاف ترودو متوجهاً بكلامه إلى المستأجرين في كندا.
’’تسديد الإيجار شهرياً هو دليل على الموثوقية يجب أن يؤخذ في الحسبان عندما تتقدّمون بطلب للحصول على قرض عقاري (بهدف شراء مسكن)‘‘، تابع رئيس الحكومة الليبرالية.
’’غالباً ما يشكل الإيجار أكبر نفقة في ميزانيات المستأجرين. لذا، من المنطقي أنهم إذا سدّدوا الإيجار في الوقت المحدد، أن يؤثّر ذلك على تصنيفهم الائتماني‘‘، قالت من جهتها وزيرةُ المالية، كريستيا فريلاند، التي ستقدّم الميزانية الفدرالية العامة في 16 نيسان (أبريل) المقبل.
وأضافت فريلاند، التي تشغل أيضاً منصب نائبة رئيس الحكومة، أنّ ’’قرابة 60% من سكان بريتيش الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً هم مستأجرون، مقارنةً بـ24% ممّن تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاماً‘‘.
لكن لحزب المحافظين، الذي يشكّل المعارضة الرسمية في مجلس العموم، قراءة أُخرى.
المسؤول عن نواب مقاطعة كيبيك في الحزب، النائب بيار بول هاس، قال إنّ ترودو يلجأ إلى إعلانات من هذا النوع لأغراض ترويجية من أجل ’’تحسين صورته‘‘ أمام الكنديين، مضيفاً أنّ رئيس الحكومة الليبرالية ’’رهَنَ مستقبل الشباب أكثر ممّا منحهم أملاً‘‘.
أزمة الإسكان تجبر الشركات الكندية على زيادة أجور العاملين لديها
يرى قادة الأعمال أن أزمة الإسكان هي أكبر خطر على الاقتصاد، حسبما أظهر استطلاع جديد أجرته شركة KPMG كندا.
ووجدت أن 94 في المئة من المشاركين اتفقوا على أن ارتفاع تكاليف الإسكان ونقص العرض هما أكبر المخاطر، وأن الإسكان يجب أن يكون محور التركيز الرئيسي في الميزانية الفيدرالية القادمة، وقد شمل الاستطلاع 534 شركة.
وتجبر قضايا الإسكان الشركات على زيادة الأجور لجذب المواهب ووضع ميزانية بشكل أفضل لتغطية تكاليف العمالة المرتفعة، حسبما اتفق عليه 87 في المئة من المشاركين.
وقالت Caroline Charest، الخبيرة الاقتصادية والشريكة في شركة KPMG ومقرها مونتريال: “ما نراه في الاستطلاع هو أن الشركات بحاجة إلى دفع المزيد لتمكين عمالها من استيعاب تكاليف المعيشة المرتفعة هذه”.
وأوضحت أن الحاجة إلى دفع المزيد لا تؤثر بشكل مباشر على الشؤون المالية للشركات فحسب، بل تزيد من صعوبة الحد من التضخم الذي يبقي أسعار الفائدة مرتفعة.
وقالت إن ارتفاع تكاليف الإسكان وأسعار الفائدة يضغط على الأسر التي تعاني بالفعل من ارتفاع الديون.
وأشارت إلى أن ارتفاع تكاليف الإسكان هو في حد ذاته مساهم كبير في التضخم، مما يزيد من صعوبة السماح بتخفيض أسعار الفائدة في المستقبل.
ووجد استطلاع KPMG أن ما يقرب من 90 في المئة من الشركات ترغب في رؤية المزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص للمساعدة في حل الأزمة.
وتعمل الحكومة الفيدرالية على طرح المزيد من الدعم التمويلي لمستويات حكومية أخرى، وقدمت تدابير مثل خصم ضريبة السلع والخدمات لبناء المساكن المستأجرة، لكن ليس لديها سوى سيطرة مباشرة محدودة على الملف.
وكان جزء من التمويل الفيدرالي هو ربط التمويل بالإجراءات التي تتبناها المقاطعات والبلديات والتي يمكن أن تساعد في تعزيز العرض.
وأيدت الغالبية العظمى من المشاركين في استطلاع KPMG التدابير الضريبية لجعل مدفوعات الإسكان ميسورة التكلفة، مثل جعل ضريبة الفائدة على الرهن العقاري قابلة للخصم، لكنهم يريدون أيضا الحفاظ على الإعفاء الضريبي على أرباح رأس المال للمسكن الأساسي.
RCI,CN24,CTV
