والموعد النهائي لتقديم طلبات جديدة أو إعادة تقديم طلبات سابقة للبرنامج هو منتصف ليل 21 آذار (مارس) 2024 بتوقيت كندا الشرقي، وفقاً للموقع الإلكتروني لهذه المؤسسة الفدرالية.

وكان الهدف من هذا البرنامج الذي أُطلق عام 2019 المساعدة في خفض أقساط الرهن العقاري الشهرية لمن يشتري منزلاً لأول مرة، وذلك بجعل الحكومة الفدرالية تحصل على ملكية جزئية للعقار.

وتقدّم الحكومة قرضاً تصل قيمته إلى 10% من سعر شراء المنزل، ما يتيح للشاري زيادة مقدار الدفعة الأولى التي عليه تسديدها وبالتالي تقليل الأقساط الشهرية.

ويتعيّن على صاحب المنزل تسديد الحافز بعد 25 عاماً أو عند بيعه العقار إذا حصل هذا الأمر قبل مرور المدة المذكورة، مع تعديل المبلغ المستحق عليه بشكل يعكس مدى تغيّر قيمة العقار.

لكنّ البرنامج أُعيق جزئياً بسبب متطلبات الأهلية، بما في ذلك حدود الدخل الأسري وحجم الرهن العقاري الذي يمكن للشاري الحصول عليه.

القيود لم تتح سوى لمجموعة صغيرة من المتقدمين التأهل

’’كان لدينا الكثير من الشباب الكنديين الذين يسألون عن هذا البرنامج‘‘، قالت ليا زلاتكين، وهي وسيطة رهن عقاري وخبيرة في الحصول على أدنى أسعار الفائدة على الرهن العقاري في تورونتو.

لكن كان على المتقدّمين استيفاء معايير محددة، من ضمنها ما يتعلق بالدخل السنوي والمدّخرات النقدية، ما جعل البرنامج تقييدياً.

وقالت زلاتكين إنّ اثنيْن فقط من عملائها تأهّلا للبرنامج منذ أن أطلقته الحكومة.

وأضافت أنّ عملاء آخرين انسحبوا من العملية عندما فهموا أنهم سيدخلون في اتفاقية ملكية مشتركة مع الحكومة.

’’أناس كثر خفّ اهتمامهم بالبرنامج عندما أدركوا أنه برنامج ملكية مشتركة‘‘، قالت زلاتكين، مضيفةً أنّ هؤلاء بحثوا عن مصادر تمويل أُخرى لأنهم لم يرغبوا في تقاسم الملكية مع الحكومة فيما ترتفع قيمتها.

وبعد أن اعتقدت زلاتكين أنّ البرنامج يمثل فكرة جيدة، تبيّن لها أنه ’’كابوس إداري‘‘، حيث أنّ تكلفة إدارته كبيرة جداً مقارنةً بعدد المتقدمين المقبولين.

’’إذا كان عدد قليل جداً من الناس يستخدمون البرنامج، فلمَ السير به؟‘‘، تساءلت زلاتكين.

في الآونة الأخيرة، تحرص وزيرة المالية ونائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند على التأكيد على تعهد حكومة جوستان ترودو الليبرالية بإيجاد التوازن الصحيح بين الاستثمارات التي يحتاج إليها الكنديون والحرص على تطبيق خطة مسؤولة ماليا‘‘.

أكدت الوزيرة فريلاند بعلى احترام إننا سنحترم المبادئ التوجيهية المالية التي وضعها البيان الاقتصادي لخريف 2023.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الوثيقة تتضمن التزاما بأن تمثل الميزانية المقبلة عجزا للفترة 2023-2024 يساوي أو أقل من 40.1 مليار دولار.

ويعادل سقف العجز هذا ما كان متوقعاً عند تقديم الميزانية العام 2023 في شهر آذار /مارس من العام الماضي.

وكان كرّر البيان الاقتصادي في الخريف الماضي الهدف الطويل الأمد للحكومة الفدرالية المتمثل في انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا، لكنه أضاف هذه المرة عنصرا جديدا. وهكذا، قررت أوتاوا أن ميزانية عام 2024 يجب أن يتم تصميمها على أساس تحقيق نسبة أقل من 1٪ بحلول الفترة 2026-2027، والتي يجب بعد ذلك الحفاظ عليها تحت هذا الحد.

ووفقاً لوزيرة المالية، فإن خطة الضمان الصحي التي طورها الحزب الليبرالي الفدرالي مؤخراً خلال المفاوضات مع الحزب الديموقراطي الجديد لن تدفع الحكومة الفدرالية إلى التخلي عن مرتكزاتها المالية.